تويت
أصدرت المحكمة الإبتدائية بولاية نزوى مؤخرا حكما قضائيا لصالح أحد المستهلكين بعد ضبط متهم من قبل إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية يعمل بمركز تجاري لمخالفته قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (81/2002) نظرا لتلاعبه بالاسعار حيث قضى بالإدانة والغرامة 2000ريال عماني وتعويض المدعي بالحق المدني مبلغ خمسون ريالا عمانيا.
تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين حول رغبته بشراء جهاز كهربائي من مركز تجاري بالمحافظة، ومن خلال تحاوره مع البائع وجديته بشراء الجهاز ومعرفته السابقة بالقيمة المسجلة على الجهاز قام البائع بتغيير القيمة، وبعد التأكد من صحة البلاغ بوجود أحد المفتشين بالمحل عند وقوع عملية التلاعب بسعر الجهاز واعتراف المسؤول عن المخالفة بتغير السعر تم إتخاذ الإجراءات اللازمة ،وبذلك يكون المركز قد خالف المادة رقم (21) بدلالة المادتين رقم (3و19) من قانون حماية المستهلك، اللتان ألزمتا المزود بالالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية عند التعامل مع المستهلك والالتزام كذلك بالسعر المعلن وعدم تقاضي سعر أعلى منه ليتم إحالة المخالفة للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.
تتلخص وقائع القضية بتلقي الإدارة بلاغ من أحد المستهلكين حول رغبته بشراء جهاز كهربائي من مركز تجاري بالمحافظة، ومن خلال تحاوره مع البائع وجديته بشراء الجهاز ومعرفته السابقة بالقيمة المسجلة على الجهاز قام البائع بتغيير القيمة، وبعد التأكد من صحة البلاغ بوجود أحد المفتشين بالمحل عند وقوع عملية التلاعب بسعر الجهاز واعتراف المسؤول عن المخالفة بتغير السعر تم إتخاذ الإجراءات اللازمة ،وبذلك يكون المركز قد خالف المادة رقم (21) بدلالة المادتين رقم (3و19) من قانون حماية المستهلك، اللتان ألزمتا المزود بالالتزام بقواعد الأمانة والمصداقية عند التعامل مع المستهلك والالتزام كذلك بالسعر المعلن وعدم تقاضي سعر أعلى منه ليتم إحالة المخالفة للإدعاء العام الذي بدوره باشر التحقيق فيها وأحالها للمحكمة التي أصدرت الحكم آنف الذكر.