تويت
مسقط - الرؤية
عُقد، صباح أمس، بقاعة بحر عمان بوزارة الزراعة والثروة السمكية بالخوير، اجتماع للجنة الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة ملوحة المياه وحماية مصادر المياه من التلوث في السلطنة؛ وذلك برئاسة معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة، وبحضور سعادة الدكتور أحمد بن ناصر بن عبد الله البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، وأصحاب السعادة أعضاء اللجنة الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة ملوحة المياه وحماية مصادر المياه من التلوث في السلطنة.
وجرى خلال الاجتماع تقديم عدد من العروض المرئية لمجموعات العمل الفنية بالإستراتيجية عن مراحل العمل، وأهم ما تم تحقيقه وإنجازه خلال الفترة الماضية وسير العمل في الإستراتيجية خلال الفترة الحالية، إضافة إلى الأجندة والبرامج الموضوعة للفترة المقبلة.
وتتضمَّن خطة عمل الإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة وحماية مصادر المياه من التلوث في السلطنة عددًا من المراحل؛ هي: تجميع الاستراتيجيات والتقارير ذات العلاقة والحصول على البيانات والخرائط المرتبطة بمحاور وأهداف الإستراتيجية، وتحليل تلك البيانات، وتنفيذ دراسات ومسوحات ميدانية، وتجميع عينات التربة والمياه وتحليلها مخبريا.
وتهدف الإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة وحماية مصادر المياه من التلوث في السلطنة إلى: تقييم حجم مشكلة الملوحة وتلوث موارد المياه الجوفية، وتقييم التكاليف الاقتصادية للملوحة وتلوث موارد المياه الجوفية في جميع مستويات الإنتاج، وتقييم آثارها السلبية وتحديد الممارسات الإدارية والتقنية لمكافحة تلوث المياه والملوحة، وتحديد أساليب وخيارات الإدارة الزراعية لزيادة إنتاجية البيئات المتضررة من مشكلة الملوحة، وإعادة النظر في السياسات والإجراءات الحالية لمكافحة مشكلة تلوث المياه والملوحة، وتطوير وتنفيذ الممارسات المستدامة والمتكاملة لإدارة المياه وتنمية قدرات الأفراد والمؤسسات لمكافحة تلوث المياه والملوحة، وتحقيق الاستخدام المستدام والاقتصادي للموارد الطبيعية.
ويشارك في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة وحماية مصادر المياه من التلوث في السلطنة عددٌ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ هي: وزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، ووزارة البيئة والشؤون المناخية، وجامعة السلطان قابوس، والهيئة العامة للكهرباء والمياه، والشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي، وشركة حيا للمياه، إضافة إلى المركز الدولي للزراعة الملحية.
والجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية لمعالجة مشكلة الملوحة وحماية مصادر المياه من التلوث في السلطنة، جاءت من توصيات ندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به الأولى التي أقيمت خلال الجولة السامية في شهر فبراير من العام 2007م بولاية سمائل؛ حيث دعت التوصية الخامسة من توصيات الندوة إلى حماية مصادر المياه من التلوث والملوحة وتبني استراتيجية وطنية لمعالجة مشكلة الملوحة، وقد أكدت الندوة الثانية والتي أقيمت في ولاية عبري عام 2009 على تنفيذ توصية ندوة سمائل، وأنه بناءً عليه تم تحديد فترة المشروع وصدر قرار وزاري بتشكيل لجنتين رئيسية وتنفيذية للمشروع، كما تم تكوين خمس مجموعات عمل فنية تعنى مجموعة العمل الأولى بـالموارد المائية والنمذجة، وتعنى المجموعة الثانية بالموارد الزراعية والحيوية، والثالثة بالجوانب الاجتماعية الاقتصادية والسياسات المرتبطة بها، وتعنى المجموعة الرابعة بالموارد البشرية والإرشاد الزراعي والخامسة بالتوثيق والنشر.