تويت
مسقط - الرؤية
استعرضت اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، أمس، في اجتماعها برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية (رئيس اللجنة)، إجراءات تنفيذ قرارات اجتماعها المُنعقد في شهر فبراير من العام المنصرم، ومناقشة ملاحظات هيئة الرقابة الإدارية والمالية للدولة عن اللجنة، وعرض خطة العمل المقترحة لتنفيذ الحصر الشامل للمعاقين على مستوى السلطنة، إلى جانب مناقشة تنفيذ مهام اللجان الفرعية التابعة لها.
وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ قرارات اجتماع اللجنة، فقد تقرَّر في الاجتماع الموافقة على مقترح إنشاء صندوق لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض مشروع هذا الصندوق على مجلس الوزراء، وأخذ العلم بجهود الفريق المشكل لإنشاء مركز التشخيص المبكر ودعوة أعضائه للانتهاء من إعداد التصور المطلوب في أسرع وقت ممكن. كما أكد الاجتماع على الأهمية البالغة للفحص ما قبل الزواج؛ وذلك للتعرف على الأمراض الوراثية مع شموله أمراضًا أكثر، ودراسة الجهات المعنية لإلزامية ذلك، مع ترك الخيار للمفحوصين للزواج من عدمه على ضوء نتائج الفحص، وزيادة الوعي بأهمية الفحص قبل الزواج، والتركيز على خلق ثقافة عامة بشأنه، إضافة إلى استمرار متابعة وزارة التعليم العالي، وعرض ما يتوصل إليه في الاجتماع المقبل للجنة فيما يخص البعثات الخارجية، وعقد اجتماع مشترك بين ممثلي وزارات التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة مع المعنيين بجامعة السلطان قابوس لبحث التخصصات التي تحتاج إليها رعاية وتأهيل المعاقين، وعرض ما يُتوصَّل إليه في الاجتماع القادم للجنة.
وأكد الاجتماع على أهمية تنفيذ الجهات المعنية قرارَ إصدار أدلة بالخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على أهمية اللجان النوعية ودورها في تنفيذ اختصاصات اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين، والاطلاع على الجهود التي بذلت في إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، والموافقة على تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية مؤتمرًا يتناول إحدى قضايا الإعاقة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2014.
واستعرض الاجتماع قيام الوزارة بوضع معايير لاختيار ممثل أولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين بالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية المعنية بالمعاقين، وتشكيل لجنة من وزارات: التنمية الاجتماعية والقوى العاملة، والتربية والتعليم، والصحة، والتجارة والصناعة؛ وذلك لدراسة لوائح التصاريح المعتمدة لدى هذه الوزارات للمراكز العاملة في مجال الإعاقة، ووضع آلية تنسيق فاعلة بين الجهات المعنية بالوزارات المشار إليها عند التصريح لأي مركز لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعبَّر الاجتماع عن التقدير لجهود وزارة الشؤون الرياضية في إنشاء وتجهيز (نادي الأمل)، ومباركة جهود تحويله لنادٍ رياضي اجتماعي يستفيد منه كافة الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم قصره على فئة ذوي الإعاقة السمعية، وتشكيل فريق من الجهات المعنية باللجنة لدراسة جدوى إنشاء (أمانة عامة أو هيئة عامة) تتولى الإشراف على قضايا الإعاقة في السلطنة، إلى جانب قيام وزارة التنمية الاجتماعية بإعداد ورقة علمية حول المسؤولية الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع.
وبشأن خطة العمل المقترحة لتنفيذ الحصر الشامل للمعاقين على مستوى السلطنة، جرى التنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات؛ لتقديم خطة عمل حول برنامج حصر المعاقين.
وفيما يخص مناقشة تقرير تنفيذ مهام اللجان النوعية، فقد أقتُرح إعادة تشكيل هذه اللجان وفقا لما يراه رئيس اللجنة الفرعية، على أن يكون منسق اللجان أحد موظفي الجهة المعنية التي يتبع لها رئيس اللجنة.
كما عرَّج الاجتماع على جملة الإجراءات العاجلة للتنفيذ، والتي تتمثل في الإعلان من قبل الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية باعتماد بطاقة معاق كمستند رسمي دال على الإعاقة في جميع تعاملاتها مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعميم ذلك على الجهات التابعة لها، وتبني الجهات المعنية الممثلة في اللجنة الوطنية مبدأ مجانية الخدمات التي تقدم لهذه الفئة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتسليط الضوء إعلاميا من قبل كل جهة عن الخدمات التي تقدمها للأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الحصول عليها، وتخصيص كل جهة موظفًا يتولى مهام إنجاز معاملات الأشخاص ذوي الإعاقة الداخلة ضمن اختصاص كل جهة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم، والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، إلى جانب القيام بمبادرات تصدر عن كل جهة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة أو لجنة نوعية.