تويت
في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة العامة لحماية المستهلك ممثلة في إدارة حماية المستهلك ببركاء في المحافظة على صحة المستهلك من بعض التجاوزات المخالفة من قبل بعض المخالفين، تمكنت الإدارة مؤخرا وبالتعاون مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية من ضبط عمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع كميات كبيرة من السجائر المهربة الغير مطابقة للمواصفات في مسكنهم بمزرعة بولاية بركاء.
وتتلخص الوقائع في ورود معلومات للادارة بوجود مزرعة بها سكن لعمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع السجائر الغير مطابقة للمواصفات والتي تقوم بتوزيعها بعد منتصف الليل.
وبعد الحصول على موافقة الإدعاء العام بتفتيش المزرعة و السكن الخاص بالعمالة الوافدة تم العثور على كميات كبيرة من السجائر الممنوعة والغير مطابقة للمواصفات حيث بلغت الكمية التي تم ضبطها أكثر من 40 ألف علبة، كما تم العثور على مبلغ مالي وقدره (3258.900) ثلاثة آلاف ومائتان وثـمانية وخمسون ريال وتسعمائة بيسة) كانت بحوزتهم ومركبة ، كانوا يستخدمونها في بيع وتوزيع السجائر، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقرار الوزاري رقم 39/2001 الخاص بالسجائر ومنتجات التبغ.
حيث تم توقيف المتهمين والتحقيق معهم من قبل الادعاء العام وإحالة قضيتهم إلى المحكمة المختصة ولا تزال وقائعها تتداول أمام عدالة المحكمة.
وتتلخص الوقائع في ورود معلومات للادارة بوجود مزرعة بها سكن لعمالة وافدة تقوم بتخزين وبيع السجائر الغير مطابقة للمواصفات والتي تقوم بتوزيعها بعد منتصف الليل.
وبعد الحصول على موافقة الإدعاء العام بتفتيش المزرعة و السكن الخاص بالعمالة الوافدة تم العثور على كميات كبيرة من السجائر الممنوعة والغير مطابقة للمواصفات حيث بلغت الكمية التي تم ضبطها أكثر من 40 ألف علبة، كما تم العثور على مبلغ مالي وقدره (3258.900) ثلاثة آلاف ومائتان وثـمانية وخمسون ريال وتسعمائة بيسة) كانت بحوزتهم ومركبة ، كانوا يستخدمونها في بيع وتوزيع السجائر، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقرار الوزاري رقم 39/2001 الخاص بالسجائر ومنتجات التبغ.
حيث تم توقيف المتهمين والتحقيق معهم من قبل الادعاء العام وإحالة قضيتهم إلى المحكمة المختصة ولا تزال وقائعها تتداول أمام عدالة المحكمة.