تويت
القصابي: اختلال مبدأ الإفصاح يحول البورصة من سوق للاستثمار إلى مكان للمقامرة
مسقط – الرؤية -
نظمت الهيئة العامة لسوق المال أمس الثلاثاء ورشة عمل حول أهمية الالتزام بأحكام الإفصاح في سوق رأس المال بهدف تعزيز ثقافة الإفصاح في السوق وتنمية الوعي لدى الجهات المصدرة للأوراق المالية والأشخاص المطلعين على أهمية الالتزام بأحكام الإفصاح ومسؤولياتهم تجاه ذلك من أجل تحسين مستوى الشفافية والإفصاح في السوق المالية بما يساهم في رفع كفاءة السوق، وذلك بقاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال وبمشاركة واسعة من مسؤولي الالتزام في الجهات المصدرة للأوراق المالية وأعضاء مجالس الإدارات ومسؤولي الالتزام الصناديق الاستثماري وشركات الوساطة.
وافتتح أعمال الورشة أحمد بن سليمان القصابي مسير أعمال المديرية العامة للإصدارات والإفصاح، بالإشارة إلى أنّ عملية تنظيم أسواق رأس المال تقوم على ثلاثة أهداف رئيسية استناداً إلى مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المالية (الأيسكو) استنادًا إلى مبادئ منظمة الأيوسكو، والمتمثلة في حماية المستثمرين وضمان عدالة الأسواق وضمان الكفاءة والشفافية والتقليل من المخاطر النظامية "المنهجية"، وفي كل هدف من الأهداف السابقة نجد أنّ الإفصاح هو العنصر الأساس الذي من خلاله يمكن ضمان قدرة المستثمر على اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة وفي الوقت المناسب وضمان أنّ عدالة ونزاهة السوق محفوظة، وبتحققه يمكن القول أنّ سوق ما يتمتع بالكفاءة التي تقاس بمدى مقدرة هذا السوق على إظهار الأسعار التي تعكس القيم الاقتصادية الحقيقية للأوراق المالية المدرجة فيه، وغني عن البيان أنّه في الوقت الذي يختل فيه مبدأ الإفصاح يتحول السوق من سوق للاستثمار إلى مكان للمقامرة.
وأوضح القصابي في كلمته أنّ ضعف الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والتهاون في تطبيقها من الأسباب الرئيسية للأزمات التي واجهتها الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية الأمر الذي يتطلب مراجعة وتقييما وتذكيرا مستمرا بالممارسات الفعلية والتشريعات المنظمة لقواعد الإفصاح والشفافية، وضرورة الالتزام بها بما يعزز ثقة جمهور المتعاملين في قطاع أسواق رأس المال من أجل توفير بيئة استثمارية صحية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكد أنّ القناعة التامة والإيمان العميق من القائمين على المؤسسات المختلفة المعنية بمبادئ الإفصاح والشفافية بضرورة وحتمية التطبيق الفعلي لها، ليس خوفًا من العقوبة ولكن رغبة في تحقيق العدالة، وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه مبادئ الحوكمة المثالية.
وتضمنت ورشة العمل تقديم ثلاثة أوراق عمل لعدد من الخبراء والمختصين بدوائر الإفصاح والرقابة على الشركات المصدرة للأوراق المالية، حيث قدّم الورقة الأولى د.صلاح عبد الرحمن الطالب خبير الأسوق المالية بسوق مسقط للأوراق المالية والتي تحدث فيها عن أهميّة الإفصاح والشفافية في تعزير كفاءة سوق الأوراق المالية، حيث تعتمد كفاءة السوق على مدى توفر المعلومات والبيانات للمستثمرين من حيث دقتها وسرعة بثها وعدالة فرص الاستفادة منها، شريطة أن تعكس هذه المعلومات مؤشرات حقيقية عن واقع الجهات المصدرة للأوراق المالية وظروف سوق تداولها والوضع الاقتصادي العام، كما ركّز الدكتور صلاح على متطلبات الإفصاح المحاسبي للجهات المصدرة للأوراق المالية حيث تطرق إلى المقومات الأساسيّة التي يرتكز عليها الإفصاح المحاسبي في القوائم المالية والمتمثلة في تحديد الفئة المستهدفة للمعلومات المحاسبية وتحديد الأغراض التي ستستخدم فيها المعلومات المحاسبية وتحديد طبيعة ونوع المعلومات المحاسبية التي يجب الإفصاح عنها وتحديد أساليب وطرق الإفصاح عن المعلومات المحاسبية، والتوقيت المناسب للإفصاح عن المعلومات المحاسبية، وأكد الطالب بأنّ الإفصاح المحاسبي تجاوز حدود القوائم المالية، ليتضمن توصيل المعلومات الأخرى غير الواردة في القوائم. وأهميّة عرض المعلومات في القوائم المالية بطرق وأساليب يسهل فهمها، كما ينبغي ترتيب وتنظيم المعلومات فيها بصورة منطقية تسهل على المستخدم قراءتها بيسر وسهولة.
واستعرضت هدى بنت راشد المعمري مديرة دائرة الافصاح أحكام إفصاح الجهات المصدرة للأوراق المالية من خلال توضيح مسؤولية تلك الجهات لتنظيم علمية الإفصاح وأحكام الإفصاح للبيانات المالية والمعلومات الجوهرية مع توضيح مفهوم المعومات الجوهرية، كما تحدثت المعمرية عن العوامل التي تؤثر في السوق تجاه المعلومات الجوهرية المفصح عنها، كما تطرقت الورقة حول آلية التعامل مع هذه النوعية من المعلومات إذا كانت سرية وكيف يتم التعامل مع الشائعات والأخبار المنشورة.
فيما تناولت وفاء الزدجالية مديرة مركز المعلومات بسوق مسقط للأوراق المالية آليـة الإفصاح في موقع سوق مسقط للأوراق المالية والتعريف بنظام الإرسال الإلكتروني والقواعد والشروط المتعلقة بهذا النظام، كما تم الحديث حول الإفصاح عن البيانات المالية والمعلومات الجوهرية عبر النظام، إلى جانب استعراض تفاصيل المعلومات الجوهرية التي يتعين على الجهة المصدرة الإفصاح الفوري عنها.