تويت
يُعتبر اعتزام الكنيست الإسرائيلي بحث سن قوانين عُنصرية لفرض السيادة الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، تصعيدًا خطيرًا واستفزازاً لمشاعر الأمة الإسلامية جمعاء، وتحدياً لإرادة للمجتمع الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق الدولية ذات الصلة، خاصة وأن هذا التوجه العنصري يتزامن مع تصعيد مُمنهج، واقتحامات للشرطة الإسرائيلية ومجموعات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المُصلين فيه، إضافة إلى تكثيف الاستيطان ومصادر الأراضي لإقامة آلاف الوحدات الاستيطاينة بالتزامن مع سن قوانين عنصرية هادفة إلى تهجير أهل القدس، وتغيير تركيبتها السكانية؛ بما يخدم تهويدها من هدم للمنازل، وتدمير الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية، واستهداف التعليم، ومصادرة الهويات، وإحاطة المدينة المحتلة بما يُسمَّى "غلاف القدس" بجدار فصل عنصري يحرم أكثر من مائة ألف مقدسي من حقهم في مدينتهم.
وهذه الخطوات الخطيرة والمتتالية تهدف -في محصلتها النهائية- إلى إتمام مُخطط تهويد القدس، وتقسيم المسجد الأقصى.
... إن العُدوان الإسرائيلي على القدس يُهدد الأمن والسلم الدوليين؛ مما يُحتم على الدول الأعضاء في مجلس الأمن -وعلى رأسها: الولايات المتحدة الأمريكية، الراعية للمفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، وباقي أعضاء اللجنة الرباعية الدولية- التصدي بحزم، وإجبار الحكومة الإسرائيلية والمتطرفين لوقف هذا الاعتداء الذي يمس المشاعر الدينية للمسلمين.
والمجتمع الدولي مُطالب اليوم، بإلزام الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بمدينة القدس كأراضٍ محتلة، وإن أية إجراءات بها هي باطلة ولا يُعتد بها.
... إن تصاعد العُدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وأهلها ومقدساتها؛ وفي مقدمتها: المسجد الأقصى، لا يُهدد فرص التقدم في عملية السلام فحسب، بل يُقوِّض استقرار وأمن المنطقة بأسرها، ويضعها على حافة الانفجار.