تويت
الرؤية - أحمد الجهوري-
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس أحكامها في إحدى قضايا "الرشى بقطاع النفط والغاز"، حيث حكمت على المتهم الأول عضو مجلس الدولة والرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" - سابقاً - بالسجن 3 سنوات والغرامة مليون ريال والعزل من الوظيفة لمدة 25 سنة بتهمة قبول الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة، بينما برأته المحكمة من جنحة استغلال المنصب.
وأدانت المحكمة المتهم الثاني - مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية - بجنحة الرشوة وقضت بسجنه 3 سنوات وتغريمه 700 ألف ريال عماني، على أن ينفذ من عقوبة السجن 6 أشهر ويعفى من الباقي وأن يتم طرده مؤبداً من البلاد بعد انقضاء فترة عقوبته.
وكان الادعاء العام قد وجّه للمتهم الأول تهمة قبول رشوة تقدر بمبلغ 105 آلاف ريال بهدف تسهيل إجراءات تسمح لشركة اتحاد المقاولين العمانية بالتوسع بمشاريع بالمصفاة.
وفي قضيّة أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بإدانة مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات بجنحة قبول الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال المنصب لتحقيق منفعة لشخصه، وحكمت بسجنه 3 سنوات وتغريمه 750 ألف ريال وعزله من الوظيفة 30 عامًا.
كما حكمت بسجن مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية 3 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال والطرد من البلادمؤبدًا بعد تنفيذ عقوبة السجن. وحكمت على مدير مشروع بشركة اتحاد المقاولين بالسجن 3 سنوات والغرامة 300 ألف ريال والطرد مؤبدًا من البلاد بعد تنفيذ عقوبة السجن على أن ينفذ المتهم الثاني والثالث 6 أشهر من عقوبة السجن ويتم إعفاؤهما من بقية المدة.