تويت
الرؤية – أحمد الجهوري-
أصدرت المحكمة الإبتدائية بمسقط أمس أحكامها في إحدى قضايا "الرشى بقطاع النفط والغاز " حيث حكمت على المتهم الأول عضو مجلس الدولة والرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية "أوربك" - سابقا – بالسجن 3 سنوات والغرامة مليون ريال والعزل من الوظيفة لمدة 25 سنة بتهمة قبول الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة، فيما برأته المحكمة من جنحة استغلال المنصب.
وأدانت المحكمة المتهم الثاني مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية بجنحة الرشوة وقضت بسجنه 3 سنوات وتغريمه 700 ألف ريال على أن تنفذ من عقوبة السجن 6 أشهر ويعفى من الباقي وأن يتم طرده مؤبدًا من البلاد بعد انقضاء فترة عقوبته.
وكان الادعاء العام قد وجّه للمتهم الأول تهمة قبول رشوة تقدر بمبلغ 105 آلاف ريال بهدف تسهيل إجراءات تسمح لشركة اتحاد المقاولين العمانية بالتوسع بمشاريع بالمصفاة .
وفي قضية أخرى، قضت المحكمة الابتدائية بمسقط بإدانة مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات بجنحة قبول الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال المنصب لتحقيق منفعة لشخصه وحكمت بسجنه 3 سنوات وتغريمه 750 ألف ريال وعزله من الوظيفة 30 عامًا .
كما حكمت بسجن مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية 3 سنوات وتغريمه 500 ألف ريال والطرد من البلاد مؤبدًا بعد تنفيذ عقوبة السجن.
وحكمت على مدير مشروع بشركة اتحاد المقاولين بالسجن 3 سنوات والغرامة 300 ألف ريال والطرد مؤبدًا من البلاد بعد تنفيذ عقوبة السجن على أن ينفذ المتهم الثاني والثالث 6 أشهر من عقوبة السجن والإعفاء من بقيّة المدة.
واتهم الادعاء العام المتهم الأول والذي يشغل منصب مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات بقبول الرشوة ومقدارها 200 ألف ريال من شركة اتحاد المقاولين العمانية، بهدف تسهيل إجراءات حصول الشركة على المشاريع اللاحقة لمنطقة الدقم ومساعدة الشركة للحصول على الأوامر التغييرية بنفس المشروع.
كما وجه الادعاء العام تهمة إساءة استخدام الوظيفة للمتهم لقبوله الرشوة لمنفعته ومنفعة الغير فيما وجهت للمتهم الثاني، والذي يعمل بوظيفة مدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية، تهمة تقديم رشوة للمتهم الأول، واتهام المتهم الثالث مدير مشروع في شركة اتحاد المقاولين العمانية بقيامه بتنفيذ عملية الرشوة.
وفي تطور غير متوقع مع أولى جلسات محاكمة المتهمين بالفساد في قطاع النقل والاتصالات اعترف أحد المتهمين على وزير أسبق ووكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني سابقا (عضو بمجلس الدولة) بانه سلم مبلغ الرشوة للوكيل بناء على طلب من الوزير وأنّ المبلغ (380 ألف ريال) لم يكن ضمن صلاحياته فقام بمخاطبة فرع الشركة في أبوظبي والذي بدوره وفر المبلغ كاملا.
بدأت وقائع الجلسة أمس أمام المحكمة الإبتدائية بمسقط ومثل المتهمون من الأول إلى الثالث في قفص الاتهام، وتلا الادعاء العام قرار الإحالة وتضمن أنّه في عام 2009 طلب المتهم الأول رشوة مالية قدرها 380 ألف ريال من المتهم الثاني والذي بصفته يملك حصة كبيرة بشركة اتحاد المقاولين العمانية بهدف تسهيل إسناد مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي.
وعند الاستماع إلى المتهمين أنكر المتهمان الاول والثاني التهم المنسوبة اليهما واكتفى الوزير الأسبق بعدم الرد وطلب الاطلاع على ملف القضية، بينما قال المتهم الثالث إن المتهم الثاني طلب منه "مكافأة وإكرام" المتهم الأول نظير تسهيله إسناد المشروع لصالح شركة اتحاد المقاولين العمانية، ونظرًا لأنّه لا يملك الصلاحية لصرف مبلغ يزيد عن 2000 ريال قام بالتواصل مع دائرة تنمية الأعمال في شركة اتحاد المقاولين العمانية فقامت بتوفير المبلغ من فرعها بأبوظبي وقام بعدها بتسليم المبلغ للمتهم الثاني.
وقررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى 23 مارس لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية .
وفي قضية جديدة كذلك مثل أمام المحكمة مدير القطاع الشمالي في شركة تنمية نفط عمان سابقا (متهم أول) والمدير التنفيذي لشركة خدمات الخليج للبتروكيماويات ( متهم ثاني) حيث جاء قرار الإحالة من الادعاء العام باتهام المتهم الأول بقبوله لنفسه رشوة مقدارها 221 ألف و850 ريالا عمانيا من المتهم الثاني بواقع 1% من قيمة مشروع توريد أنابيب من نوع GPE لصالح شركة تنمية نفط عمان .
حيث ساهم المتهم الأول باسناد المناقصة لصالح شركة خدمات الخليج للبتروكيماويات بطريقة غير مشروعة.
وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 23 مارس لتمكين الدفاع من الاطلاع على ملف القضية.
وفي قضية أخرى كان المتهمون؛ صاحب عقد مشروع سيح نهيدة بشركة تنمية نفط عمان كمتهم أول، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية. واتهم الادعاء العام المتهم الأول بقبوله الرشوة لنفسه بمبلغ وقدره 50 ألف ريال بصفته صاحب عقد مشروع سيح نهيدة (حقل شعيبة) بشركة تنمية نفط عمان مقابل تسهيل أعمال شركة جلفار للهندسة والمقاولات بمشروع سيح نهيدة، واتهام المتهم الثاني برشوة المتهم الأول لتسهيل أعمال شركة جلفار للهندسة والمقاولات بمشروع سيح نهيدة، واتهام المتهم الثالث بالتدخل الفرعي في ارتكاب جريمة الرشوة.
وبعد الاطلاع على مرافعة هيئة الدفاع قررت المحكمة حجز القضية للحكم الى تاريخ 9 مارس.
وفي قضية أخرى كان المتهمون كلا من مدير قطاع الغاز سابقا بشركة تنمية نفط عمان (متهم اول)، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسية، حيث اتهم الادعاء العام المتهم الأول بحصوله على رشوة مقادراها 24 ألف من شركة جلفار الهندسية نظير تسهيل أعمال شركة جلفار لصالح شركة تنمية نفط عمان بعقد خارج محطة التسليم odc. وتم حجز القضية للحكم إلى تاريخ 9 مارس.