تويت
الكويت – رويترز-
وافق برلمان الكويت على القراءة الأولى لاقتراح بقانون لإنشاء أول هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات في خطوة قد تؤدي لمزيد من الانفتاح لقطاع الاتصالات في البلد الغني بالنفط.
وتقوم وزارة الاتصالات حاليا بدور السلطة المنظمة للقطاع بحكم الأمر الواقع في غياب هيئة رقابية مستقلة كما تمتلك وتدير في الوقت ذاته البنية التحتية لشبكة الخطوط الهاتفية الثابتة.
ويشكو القائمون على قطاع الاتصالات في الكويت من أن هيمنة الحكومة على هذه السلطات يمكن أن تخلق تضاربا في المصالح كما أن سيطرة الحكومة على الخطوط الهاتفية الأرضية تجعل الكويت غير قادرة على اللحاق بركب نظيراتها الخليجية في خدمات الإنترنت.
والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي ليس لديها هيئة للإشراف على قطاع الاتصالات. واستمر النقاش حول إنشاء مثل هذه الهيئة على مدى السنوات العشر الماضية دون أن يفضي إلى نتيجة.
لكن مجلس الأمة (البرلمان) حسم هذه المسألة أمس ووافق بأغلبية كاسحة بلغت 38 عضوا من 40 وامتناع عضوين عن التصويت على القراءة الأولى لإنشاء هذه الهيئة حسبما قال بيان بث في الموقع الالكتروني للبرلمان.
وفي بيان ثان قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس "انتهى من قانون كبير وطويل وهو قانون هيئة الاتصالات وتنظيم المعلومات في مداولته الأولى". وأعرب عن أمله في أن ينجز المجلس القانون في مداولته الثانية بالجلسة المقبلة مبينا أنه إذا كان لدى بعض النواب أي تعديلات فعليهم تقديمها الى لجنة المرافق العامة المختصة. ومن المقرر أن تكون القراءة الثانية والنهائية للقانون الثلاثاء المقبل. وفي حال إنشاء هذه الهيئة فإنّها قد تشير إلى رغبة لدى الحكومة في تخصيص شبكة الهواتف الثابتة وهو أمر كان قيد الدراسة على مدى عشرين عاماً.