تويت
- المؤشر العام يختتم تداولات الأسبوع الماضي على استقرار
-ارتفاع توزيعات الأرباح المعلنة حتى الآن 10.7% الى476.1 مليون ريال
- توقعات بعمليات جني أرباح مع قدرة السوق على امتصاص ضغطها بسهولة
الرؤية - خاص
أوصي التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربي حول أداء سوق مسقط للأسبوع الماضي، المستثمرين بتحليل ودراسة أداء الشركات للشهرين السابقين خاصة تلك التي استفادت من النمو في الأسواق والتحسن في أدائها وارتفاع ثقة المستثمرين فيها، مشيرا إلى أن الشركات التي تركزت استثماراتها وأعمالها في دول معينة والمتوقع أن يشهد اقتصادها قوة في الأداء، فإن ذلك من شأنه تقديم دعم قوي لأعمال تلك الشركات. ونبه التقرير إلى أن التقلبات في الأسواق توفر العديد من الفرص الأمر الذي يعني استمرار نقاط الدخول الى الأسهم في السوق مثل أسهم الشركات القيادية، ورغم أن السوق قد تشهد حدوث عمليات جني أرباح قبل الجمعيات العمومية، مستدركا أن السوق قادر على امتصاص مثل هذه العمليات بسهولة.
وقال التقرير في تحليله لأداء سوق مسقط خلال الأسبوع السابق ( 2 – 6 مارس) إنه على الرغم من الأحداث العالمية والإقليمية والتي أثرت على أداء الأسواق بشكل عام محدثة حالة من الارتباك لدى المستثمرين خاصة الاستثمار المؤسسي الأجنبي ذي الحساسية العالية لمثل تلك التطورات، إلا أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تمكن من اختتام تداولات الأسبوع السابق على استقرار مسجلا ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.06% عند مستوى 7118 نقطة وذلك بالرغم من اختلاف توجهات أسهم الشركات وأثر فترة ما بعد استحقاق التوزيعات لعدد من الأسهم إضافة إلى استمرار الضعف في التداولات.
تأثر خليجي
وأكد أن تأثر الأسواق خاصة الخليجية بالأحداث المالية والاقتصادية والسياسية هو أمر معروف آخذين بعين الاعتبار أهمية موقع دول الخليج وذلك لما تحتويه من احتياطات نفطية كبيرة تقدر بنحو 30% من إجمالي احتياطات النفط العالمية، الأمر الذي جعل أسواق هذه الدول تاريخيا معرضة للعديد من التأثيرات إضافة لكونها في صلب اهتمام الصناديق الاستثمارية العالمية والقادة السياسيين ورجال الأعمال حول العالم. وقال التقرير : إن تعرض أية أسواق مالية لردود فعل بسبب هذه الأحداث هو أمر لا مفر منه إلا أنه من ناحية أخرى يوفر العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة خاصة إذا ما ترافقت هذه الفرص مع ظروف مواتية للمستثمرين ما قبل موسم الجمعيات العمومية والذي بدأ خلال الأيام القليلة الماضية على أن يستمر حتى نهاية الشهر الحالي.
وبين التقرير أن العائد النقدي للتوزيعات للأسواق المالية في أحسن وأفضل حالاته الآن إضافة الى أن الأداء المالي والتشغيلي لمعظم الشركات كان أداءً جيدًا خلال الأشهر القليلة الماضية حيث استفادت تلك الشركات من عودة العديد من القطاعات للعمل بكفاءة والفرص الاستثمارية الموجودة في المنطقة خصوصا تلك الدول التي من المتوقع أن يشهد اقتصادها نموا جيدا مثل السلطنة، مؤكدا أن الشركات الاستثمارية استفادت وستستفيد من ارتفاع أداء الأسواق المالية مما سينعكس إيجاباً على استثماراتها المدرجة وتحسن بيئة أعمالها وقدرتها على إعادة هيكلة استثماراتها بطريقة أفضل وأكثر كفاءة.
أرباح وتوزيعات الشركات
وأفاد التقرير أنه لوحظ إعلان عدد من الشركات عن أرباحها، إلا أنه لم يتم الإعلان بعد عن توزيعاتها (إن وجدت) أو عن سياستها ونوعية هذه التوزيعات معتبرا ذلك أمرا غير صحي ويضع المستثمرين في حيرة فيما يتعلق بوضوح إستراتيجية هذه الشركات، وفي سياق آخر، فإن التوزيعات السهمية التي أعلنتها العديد من الشركات ستسهم في زيادة السيولة السهمية لهذه الشركات وبالتالي ازدياد سيولة وعمق السوق وجعله أكثر جاذبية من قبل المستثمرين.
وبين التقرير أن عدد الشركات التي أعلنت عن انتخابات في مجالس إداراتها بلغ 18 شركة وهو الأمر الذي سيؤثر على حركة المستثمرين بهدف التأثير على مجريات تلك الانتخابات، كما إنّه من المتوقع أن يتأثر السوق خلال الفترة القادمة بزخم الجمعيات العمومية أثر استحقاقات التوزيعات.
وألمح التقرير إلى أن التوزيعات المقترحة/ الموافق عليها والمعلنة لعام 2013 حتى الآن لـ 70 شركة وحتى الأسبوع المنتهي في 6 مارس 2014، تقدر بما قيمته 476.1 مليون ريال عماني لعام 2013 وبارتفاع نسبته 10.7% عن التوزيعات المعلنة لنفس الشركات لعام 2012. ويبلغ عائد إجمالي التوزيعات حتى الآن 5.5% على أساس المعدل الموزون. وتراجعت نسبة الأرباح الموزعة إلى المحققة بشكل طفيف من 64% في عام 2012 إلى 61% في عام 2013 للشركات الـ 70 المُعلنة. وتبلغ قيمة الارتفاع في التوزيعات والتي كما ذكرنا سابقا (+10.7%) حوالي 46.15 مليون ريال عماني وتشكل الزيادة في الأرباح الموزعة للبنوك وشركة النهضة للخدمات والشركة الخليجية لخدمات الاستثمار وشركة سيمكورب صلالة (أدرجت الشركة في عام 2013) إضافة إلى شركة ظفار للتأمين بالدرجة الأولى الجزء الأكبر من الزيادة الإجمالية. وتشير تقديراتنا إلى أن التوزيعات النقدية قد نمت تقريباً بنسبة 10%) مشكلة حوالي نسبة 83% من إجمالي الأرباح الموزعة أي ما قيمته حوالي 396.4 مليون ريال عماني (في حين أن الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (من البنوك على وجه الخصوص) قد بلغت حوالي 79.6 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 15%. هذا وبلغ عائد التوزيعات النقدي 4.61%. كذلك جاءت الزيادة في التوزيعات غير النقدية بشكل رئيسي من توزيع البنك الوطني العُماني لأسهم بنسبة 10% والتي لم تكن متواجدة في العام الماضي. وخلال هذا العام وحتى الآن أعلنت 23 شركة عن توزيعها لأسهم مجانية وسندات إلزامية التحويل إلى أسهم.
أداء المؤشرات
وأشار التقرير إلى أنه فيما يتعلق بأداء المؤشرات، فقد سجل "مؤشر العربي عُمان 20" خلال الأسبوع السابق ارتفاعاً بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1289.79 نقطة بقيمة تداولات بلغت 32.39 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1,315.66 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1,219.58 نقطة.
وفي الأسبوع السابق انخفض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 1123.92 نقطة. وأوضح التقرير أنه وبتحليل أداء المؤشرات الفرعية، كان مؤشر الخدمات الناجي الوحيد مسجلاً مكاسب بنسبة 0.36% على أساس أسبوعي ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 3,824.39 نقطة مدعوما بالدرجة الأولى من أسهم شركات الاتصالات وشركة المها لتسويق المنتجات النفطية وصلالة لخدمات الموانئ إضافة إلى شركة النفط العمانية للتسويق
وكانت شركة المها لتسويق الخدمات النفطية قد أعلنت عن حصولها على نسبة 50% من عقد تزويد شركة الطيران العُماني بوقود الطائرات فى مطار مسقط الدولي بحوالي 83 مليون ريال عماني عن إجمالي مدة العقد والتي تبدأ في الأول من أبريل 2014 وتنتهي في نهاية مارس 2016.
أما مؤشر الصناعة فسجل تراجعا بنسبة 0.49% على أساس أسبوعي الى مستوى 10,815.02 نقطة بضغط رئيسي من الشركة الوطنية لمنتجات الألمنيوم وشركة الحسن الهندسية وشركة عُمان للمرطبات وشركة جلفار للهندسة والمقاولات وذلك على الرغم من ارتفاع أسهم أخرى مثل شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الذي سجل سعرها أعلى مستوى له منذ آواخر شهر يونيو من عام 2009.
وسجل كذلك المؤشر المالي تراجعا طفيفا بنسبة 0.07% إلى مستوى 8,381.08 نقطة بضغط رئيسي من بنك اتش اس بي سي عُمان وبعض الشركات القابضة والاستثمارية إضافة إلى البنك الوطني العُماني وذلك على الرغم من ارتفاع أسهم بنك صحار وبنك ظفار وبنك مسقط وبين التقرير أنه عند تحليل أحجام وقيم التداولات وجد بأن المتوسط اليومي لهما قد استمر في حالة الضعف مسجلا حوالي 27.4 مليون سهم و 9.78 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 4.1% و 2.6% على التوالي فقط.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، فقد سجل الاستثمار المؤسسي الأجنبي لأول مرة منذ شهر خروجاً من السوق مسجلا صافي بيع بمبلغ 1.64 مليون ريال عماني قابله دخول محلي للمؤسسات والأفراد.
وأفاد التقرير أن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية سجل خلال شهر فبراير من العام الحالي مكاسب هي الأقل على أساس شهري منذ شهر أكتوبر من عام 2013 مسجلاً ارتفاعًا فقط بنسبة 0.37% إلى مستوى 7,113.87 نقطة في ظل تراجع ملحوظ لأحجام وقيم التداولات.
ورأى التقرير أنّه وبشكل عام أثرت العوامل التالية (سلباً أو إيجابا) على أداء المؤشر خلال شهر فبراير: أولا : النتائج السنوية المتبقية للشركات، والإفصاحات المتعلقة بالتوزيعات سواء من حيث سياسة التوزيع ونوع التوزيع والذي جاء بعضها مفاجئا، وأداء الأسواق العالمية التي تأثرت بانخفاض وتذبذب عملات بعض الدول، والمضاربات وعمليات لجني الأرباح ودخول المؤسسات الاستثمارية خصوصاً الأجنبية نحو أسهم معينة بهدف الاستفادة من موسم التوزيعات واقتناص فرص النمو، والأخبار المتعلقة بعدد من الشركات سواء بما يتعلق بإدارتها أو بأعمالها و قرب موسم الجمعيات العمومية وتمركز المستثمرين على أسهم معينة مما أضعف سيولة عدد من الأسهم الأخرى وإدراج شركة تكافل عُمان للتأمين في السوق الموازية وإغلاق المراكز المكشوفة والتحركات قبل نهاية الشهر.
وأشار التقرير إلى أنه وعلى مستوى المؤشرات الفرعية، وباستثناء مؤشر الخدمات الذي سجل ارتفاعا بنسبة 1.31% على أساس شهري، تراجع كل من مؤشري الصناعة والقطاع المالي بنسبة 1.97% و 1.3% على التوالي.
ولفت التقرير إلى ما أعلن عنه مسؤول بوزارة المالية فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من تخصيص جزء من أسهم الحكومة ( 19% من حصتها في شركة عُمانتل) بأن الاكتتاب متواصل من قبل كبار المستثمرين (بحد أدنى مليوني سهم) ضمن المرحلة الأولى والذي سوف يُغلق في 18 من الشهر الحالي. وأوضح المسؤول أن الاكتتاب لصغار المستثمرين والذي سيكون ضمن المرحلة الثانية سيبدأ في 27 الشهر الجاري وسيستمر لمدة أسبوعين. وسيكون الاكتتاب ضمن هذه الفئة بحد أقصى 10 آلاف سهم طبقا للتصريح. هذا وطبقا لتصريحات صحفية، قامت الحكومة بتشكيل لجنة خاصة لبيع بعض حصصها في عدد من الشركات التي تملكها في إطار خطة التخصيص الحالية المزمع القيام بها.
كما أورد التقرير ملخصا لما دار في المؤتمر الصحفي السنوي لوزارة النفط والغاز والشركات النفطية العاملة بالسلطنة، ومن ذلك إيضاح وكيل وزارة النفط والغاز بأن إجمالي احتياطات السلطنة من النفط والمكثفات بلغ حوالي 5,150 مليون برميل فيما بلغ احتياطي الغاز 24.92 تريليون قدم مكعب وذلك بنهاية العام الماضي 2013. وجاء في المؤتمر بأن مجموع الانفاق في قطاع النفط قد بلغ حوالي 7.7 مليار دولار في حين بلغ مجموع الإنفاق في قطاع الغاز حوالي 2.3 مليار دولار خلال عام 2013. كذلك فإنه من المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة أن يسجل متوسط إنتاج النفط اليومي مستويات ما بين 950 إلى 960 ألف برميل وأن يصل متوسط إنتاج الغاز إلى حوالي 120 مليون متر مكعب في اليوم.
أما على المستوى العالمي، فقد بين التقرير أن قطاع التصنيع العالمي واصل إحرازه تقدماً جيداً وثابتاً خلال شهر فبراير من عام 2014. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع العالمي الى أعلى مستوى له في 34 شهراً بتسجيله لـمستوى 53.3 نقطة. وكان المؤشر قد سجل مستوى 53 نقطة في شهر يناير من عام 2014. وحقق مؤشر مديري المشتريات الأمريكي أعلى مستوى له منذ مايو 2010، كذلك استمر التعافي في منطقة اليورو وحافظت كل من اليابان والمملكة المتحدة على مكاسبها القوية. إلا أنّه في المقابل، سجل كل من مؤشرات مديري المشتريات للصين وكوريا الجنوبية وروسيا تراجعاً في الوقت الذي كانت فيه معدلات النمو في الهند والبرازيل وفيتنام وإندونيسيا دون المتوسط العالمي.
أهم أخبار الأسبوع:
• مجلس المناقصات يسند مشاريع تنموية بتكلفة أكثر من 85.5 مليون ريال عماني
•البنك المركزي العُـماني يصدر شهادات إيداع بـ 258 مليون ريال عماني
•6 مليارات ريال عماني قيمة القروض الشخصية الممنوحة من قبل البنوك التجارية في 2013