تويت
مسقط - الرؤية
ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، صباح أمس، في اجتماعها الدوري التاسع من دور الانعقاد السنوي الثالث (2013/2014م) للفترة السابعة للمجلس، تقريرها حول مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الوكالات التجارية في السلطنة، وإضافة بعض التعديلات النهائية تحضيرًا لرفعه إلى المجلس ومناقشته في أقرب جلسة اعتيادية، كما تمَّت مناقشة إمكانية تحديد عدد الوكالات التجارية لكل تاجر. يذكر أنّ مشروع قانون الوكالات التجارية قد تمَّت إحالته من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، والذي أحاله إلى اللجنة التشريعية والقانونية، والتي قامت بدراسته ومراجعة مواده، ورفع بعض التوصيات والمقترحات من أجل ملاءمته مع القوانين النافذة ومن النواحي التشريعية. كذلك استعرّضت اللجنة المقترح الذي تقدَّم به أحد أعضاء المجلس حول موضوع تعديل مادتين من قانون الجزاء العماني المحال إلى اللجنة من مكتب المجلس.