تويت
مسقط - الرؤية
ثمّن مكتب مجلس الشورى البيان الذي صدر من مجلس الوزراء حول أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة، كما أشاد بتأكيد مجلس الوزراء على أهمية قيام الجهات المعنية بمواصلة تنفيذ ما يتم إقراره من المواضيع التي يتقدم بها أعضاء مجلس عُمان في اللقاءات التي تتم بين المجلسين، وخاصة تلك التي تتعلق باستكمال بعض الخدمات والمرافق العامة وكذلك الخدمات التي تعتبر ضرورية للأهالي في كافة المناطق، كما ثمن مكتب مجلس الشورى إقرار مجلس الوزراء حضور معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات ومعالي الدكتور وزير الإعلام لإلقاء بياني وزارتيهما أمام مجلس الشورى، بالإضافة إلى حضور معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية إلى مجلس الشورى لمناقشة بعض الجوانب ذات الصلة بالوزارة.
وقد ناقش مكتب مجلس الشورى أمس في اجتماعه الدوري الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الثالث برئاسة سعادة الشيخ سالم بن علي الكعبي نائب رئيس مجلس الشورى، العديد من الموضوعات أبرزها تدارس بعض المواضيع المحالة إليه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والرسائل والطلبات والرغبات المبداة من قبل بعض أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول العديد من الموضوعات والقضايا على الساحة المحليّة، بالإضافة إلى مناقشة بعض التقارير والدراسات الخاصة باللجان الدائمة بالمجلس، وبعض المقترحات الواردة من بعض المواطنين.
وتمّ خلال الاجتماع تحديد موعد وجدول أعمال جلسة المجلس لشهر مارس 2014م والتي ستعقد يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 24و25/3/2014م. كما نظر المكتب في عدد من الرسائل الواردة إليه منها الرسالة المقدّمة من سعادة رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، حول طلب اللجنة تشكيل فريق فني من خبراء قانونيين واقتصاديين يتولى إعداد مقترح قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والرسالة المقدمة من سعادة رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حول موضوع الرغبة المبداة من قبل أحد أعضاء المجلس بإنشاء جامعة إسلامية تقوم بتدريس العلوم الدينية. كما ناقش المكتب المقترح المقدم من أحد الأعضاء حول إنشاء جمعيّات تعاونية استهلاكيّة، وعدد من التقارير الدورية لبعض اللجان الدائمة بالمجلس حول نشاطاتها خلال شهر مارس 2014م، منها تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حول نشاط عمل اللجنة خلال دور الانعقاد السنوي الثاني وبداية دور الانعقاد السنوي الثالث.
كما تمّ خلال الاجتماع مناقشة الطلب المقدم من عدد من موظفي شركة مزارع شمس عمان ( قيد التصفية) البالغ عددهم (107) موظفين، حول طلبهم توفير وظائف بديلة، حيث قرر المكتب إحالته إلى وزارة القوى العاملة لبحث إمكانيّة توفير وظائف بديلة لهم بالقطاع الخاص، كذلك اطلع المكتب على الرسالة المقدّمة من الطلبة المنتسبين لبرنامج الماجستير بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس والذين تمّ إلغاء قيدهم في البرنامج وقرر مخاطبة الجهات المختصة من أجل معادلة المواد الدراسية التي قد اجتازوها. كذلك اطلع الاجتماع على تقرير الوفد المشارك في احتفالية التصديق على الدستور التونسي الجديد، المنعقدة يوم الجمعة الموافق السابع من فبراير 2014 بتونس.