تويت
مسقط - الرؤية
نفذت وزارة القوى العاملة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية والادعاء العام وجهات ذات الاختصاص سلسلة من الحملات التفتيشية بمحافظة مسقط شملت عددا من المواقع في ولاية السيب ومطرح بمحافظة مسقط، حيث أسفرت عن ضبط عدد (40) عاملاً مخالفاً.
وقال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة إنّ تنفيذ هذه الحملات جاء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى ضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة لقانون العمل بهدف تنظيم سوق العمل وإحكام الرقابة عليه. مبيناً أن هذه الحملات نفذت وفق خطة عمل وضعت لهذا الغرض من أجل تنظيم سوق العمل حيث أسفرت عن ضبط (40) عاملاً وافداً مخالفاً منهم عدد (13) عاملة منزل.
وأشار البادي إلى أنه سبق وأن نفذت مطلع الأسبوع الماضي سلسلة من الحملات التفتيشية على عدد من المواقع في ولاية السيب بمحافظة مسقط حيث أسفرت عن ضبط عدد(43) عاملاً مخالفاً منهم عدد(24) عاملة منزل.
ولفت إلى أن وزارة القوى العاملة نفذت نهاية شهر فبراير الماضي سلسلة من الحملات التفتيشية بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية وبلدية مسقط والادعاء العام والجهات ذات الاختصاص وذلك على عدد من المواقع التي تأوي قوى عاملة وافدة مخالفة في الأحياء السكنية شملت كلاً من: (الوطية، القرم، الخوير، دراسيت، روي)، أسفرت عن ضبط عدد (102) عاملاً مخالفاً، منهم عدد (50) عاملة منزل.
موضحاً سالم البادي أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن سعي وزارة القوى العاملة إلى تكثيف رقابتها وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات الحكومية المختصة للعمل جنباً إلى جنب لبلوغ مزيد من النتائج لما فيه الصالح العام.
وعن الإجراءات المُتخذة تجاه المخالفين، بين البادي أنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له وذلك بتطبيق الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة الوافدة المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لها باستقدام قوى عاملة وافدة. وأكد البادي على ضرورة التزام أصحاب العمل بتشغيل القوى العاملة الوافدة في المهن المرخص لها وضمن نطاق أعمالهم مشيراً إلى أن الوزارة لن تدخر وسعاً في مراقبة تشغيل العمال الوافدين وضبط المخالفين لأحكام قانون العمل ولن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية لإنزال العقوبات المقررة على المخالفين وبذل أقصى الجهود الكفيلة بضمان تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.