التقرير : ضغوطات البيع طبيعية ولا تعبر عن أية مخاوف حقيقية
35 شركة تجري انتخابات مجالس إداراتها خلال الفترة المقبلة
أوصى تقرير بنك عمان العربي، حول الأداء الأسبوعي لسوق مسقط، المستثمرين بالتريث والتأكد قبل اتخاذ أي قرار استثماري، ومراقبة السوق عن كثب والدخول على أسهم بعض الشركات عند مستويات سعرية جاذبة، مستفيدين من أية إفصاحات ومناقشات تتم خلال الجمعيات العمومية لتلك الشركات، كما أوصى التقرير بضرورة الانتباه إلى أن جزءا من الضغوطات على الأسواق والتي يراها المستثمرون عمليات بيع ليس سوى أثر التوزيعات النقدية والسهمية والتي عادة ما ينخفض سعر السهم بعدها بنفس مستوى تلك التوزيعات، الأمر الذي يجعل مثل هذه الضغوطات طبيعية ولا تعبر عن أية مخاوف حقيقية تتعلق بالسوق.
الرؤية - خاص
وحول أداء سوق مسقط للأوراق المالية خلال الأسبوع السابق (9 – 13 مارس 2014) ، قال التقرير: كان متوسط التداولات اليومي الأضعف منذ آواخر سبتمبر من عام 2013، كما غابت المحفزات المحلية الفاعلة، وتأثر المستثمرون بالأوضاع الإقليمية والعالمية، إضافة إلى حدوث عمليات جني أرباح، كما تأثر السوق بأسعار ما بعد التوزيعات، مما حدا بالمؤشر إلى التراجع بنسبة 0.78% على أساس أسبوعي إلى مستوى 7062.88 نقطة بضغط من عدة أسهم قيادية في قطاعات مختلفة.
وأشار التقرير إلى معاناة الأسواق خلال الأسبوع المنصرم من عمليات بيع كبيرة وعلى مستويات سعرية مختلفة؛ متأثرة بإطلاق العديد من التحذيرات من قبل الصناديق الإقليمية والعالمية ومتأثرة كذلك بالأوضاع الإقليمية والعالمية، ورأى التقرير أن هذه العمليات البيعية هي عمليات من قبل بعض المستثمرين لجني الأرباح ما قبل اجتماعات الجمعيات العامة ومحاولة الدخول مرة أخرى على تلك الأسهم وعلى مستويات سعرية جاذبة ومنخفضة، مستفيدين من حالة عدم الوضوح بالنسبة لعدد من الصناديق والمستثمرين بخصوص توقعات أداء بعض القطاعات وعدم معرفة إن كانت الأسواق في مستويات فعلية تدعو لمثل تلك العمليات، وفي هذا السياق، رأى أن تلك الأسواق التي تحدث فيها هذه العمليات البيعية كانت مستعدة لمثل هذه التحركات والعمليات مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإفصاحات التي أعلنت خلال الفترة بعضها جاء داعما لهذه التحركات والآخر لم يدعم.
وأشار التقرير إلى أن الأسواق لا تزال بانتظار المتبقي من الإفصاحات خاصة من قبل الشركات القيادية إضافة إلى مناقشات ومداولات أعضاء مجالس الإدارة في الجمعيات العمومية فيما يتعلق بتوجهات الشركات وتوقعاتهم لأداء تلك الشركات وما هي استراتيجياتهم وخططهم الاستثمارية للعام الحالي. ولفت في هذا الصدد إلى أن الأيام القليلة القادمة ستحمل في طياتها العديد من المعلومات والأخبار المتعلقة بعدد من الشركات، الأمر الذي سيؤثر على السوق ويحدد مسار المستثمرين وخططهم بشكل أفضل وأكثر فهما للسوق.
وطبقا لقاعدة بيانات مركز بحوث بنك عمان العربي فإن عدد الشركات التي أعلنت عن انتخابات في مجالس إداراتها خلال الفترة القادمة وحتى آخر الشهر حوالي 35 شركة وهو الأمر الذي أثر وسيؤثر بطبيعة الحال على حركة المستثمرين بهدف التأثير على مجريات تلك الانتخابات.
تراجع المؤشرات
وبين التقرير أن "مؤشر العربي عُمان 20” سجل خلال الأسبوع السابق انخفاضاً بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1284.06 نقطة بقيمة تداولات بلغت 18.40 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1,304.70 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1,214.13 نقطة.
وفي الأسبوع السابق ارتفع مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1,124.94نقطة. وبتحليل أداء المؤشرات الفرعية، استمر مؤشر الخدمات بكونه الناجي الوحيد من الخسائر مسجلا مكاسب بنسبة 0.34% على أساس أسبوعي ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 3,837.53 نقطة مدعوما بالدرجة الأولى من أسهم شركة المها لتسويق المنتجات النفطية و شركة أكوا باور بركاء إضافة إلى اس ام ان باور القابضة وأما المؤشر المالي فقد سجل تراجعا بنسبة 1.71% إلى مستوى 8,237.74 نقطة بضغط رئيسي من أسهم الشركات القابضة والاستثمارية وسهم البنك الوطني العُماني وسهم بنك نزوى وسجل مؤشر الصناعة انخفاضا بنسبة 0.2% على أساس أسبوعي إلى مستوى 10,793.62 نقطة بضغط رئيسي من شركة الأسماك العُمانية وأعلاف ظفار و شركة صناعة الكابلات العُمانية إضافة إلى شركة جلفار.
وفي القطاع، أعلنت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن حصولها على عقد توريد وتشييد " الأعمال المدنية المبكرة، الحزمة 2: الأعمال المدنية العامة (إدارة المخلفات، منطقة تجفيف الحمأة، منصات آبار الإنتاج وطرق حقل النفط المرتبطة بها) لمشروع حقل خزان وذلك من قبل شركة النفط البريطانية BP Exploration Ltd-Oman بمبلغ إجمالي 16.98 مليون دولار أمريكي. الجدير ذكره، أن هذا العقد هو الأول الذي تحصل عليه الشركة خلال العام الحالي. وقد سجل سهم الشركة ردة فعل إيجابية مرتفعا بنسبة 1.96% في يوم الإعلان.
وأعلنت كذلك الشركة العُمانية للألياف البصرية عن بدء الإنتاج التجاري لكابلات الألياف البصرية من مصنع الشركة الجديد وذلك بعد أن توقف لمدة 15 شهرا بسبب الحريق الذي دمر المصنع القديم بالكامل.
وأفاد التقرير أنه عند تحليل أحجام وقيم التداولات ، فإن المتوسط اليومي لكليهما قد بلغ حوالي 16.9 مليون سهم و 5.3 مليون ريال عماني بانخفاض نسبته 38.2% و 45.3% على التوالي.
وفيما يتعلق بالجنسيات المتداولة، سجل الاستثمار المؤسسي المحلي تواجدا في السوق بصافي شراء 1.24 مليون ريال عماني ممتصا الضغوط من الأفراد المحليين.
توزيعات الأرباح
واستمرار لمتابعة التوزيعات المقترحة أو الموافق عليها والمعلنة لعام 2013 من قبل 72 شركة وحتى الأسبوع المنتهي في 13 مارس 2014، فقد بلغت ما قيمته 469.4 مليون ريال عماني لعام 2013 وبارتفاع نسبته 8.2% عن التوزيعات المعلنة لنفس الشركات لعام 2012. وبلغ عائد إجمالي التوزيعات حتى الآن 5.4% على أساس المعدل الموزون. وتراجعت نسبة الأرباح الموزعة إلى المحققة بشكل طفيف من 67% في عام 2012 إلى 60% في عام 2013 للشركات الـ 72 المُعلنة. وتبلغ قيمة الارتفاع في التوزيعات (+8.2%) حوالي 36 مليون ريال عماني وتشكل الزيادة في الأرباح الموزعة للبنوك وشركة النهضة للخدمات والشركة الخليجية لخدمات الاستثمار وشركة ظفار للتأمين بالدرجة الأولى الجزء الأكبر من الزيادة الإجمالية.
واستثنى التقرير شركتي سيمبكورب صلالة وشركة الشرقية لتحلية المياه المدرجتين في السوق خلال عام 2013. وقد أعلنت الشركتان عن توزيعات بمبلغ 9.6 مليون ريال عماني وتشير التقديرات إلى أن التوزيعات النقدية قد نمت تقريبا بنسبة 6.7%) مشكلة حوالي نسبة 83% من إجمالي الأرباح الموزعة أي ما قيمته حوالي 390 مليون ريال عماني (في حين أن الأسهم المجانية والسندات إلزامية التحويل إلى أسهم (من البنوك على وجه الخصوص) قد بلغت حوالي 79.6 مليون ريال عماني بارتفاع سنوي نسبته 16%. هذا وبلغ عائد التوزيعات النقدي 4.5%. كذلك جاءت الزيادة في التوزيعات غير النقدية بشكل رئيسي من توزيع البنك الوطني العُماني لأسهم بنسبة 10% والتي لم تكن متواجدة في العام الماضي.
تضارب مصالح
وأشار التقرير إلى أنّ البنك المركزي العُماني أوضح في بيان له على موقعه الإلكتروني يتعلق بحوكمة الشركات في البنوك والمؤسسات المالية بأنّه قد لاحظ مؤخرًا أنّ بعض المقترحات التي تلقاها فيما يتعلق بالموافقة على تعيين شخصيات في الإدارة العليا ومجالس الإدارات تنطوي على تضارب في المصالح. فعلى سبيل المثال احتوت بعض الاقتراحات على طلبات تعيين أعضاء في مجلس الإدارة في مناصب بالإدارة العليا في البنوك أو تعيين شخصيات من الإدارة العليا في مواقع استشارية وغير ذلك. وقال البنك المركزي إنّ على البنوك تجنب أي تضارب في المصالح في أي موقع في المستقبل وأن تسعى للحصول على إيضاحات إذا اقتضى الأمر.
كما بين تقرير حديث أعدته شركة «إرنست ويونغ» العالمية إلى أن سلطنة عُمان هي من إحدى الدول التي قادت صفقات النفط والغاز خلال عام 2013 في منطقة الشرق الأوسط. حيث أظهر التقرير بأنّ 60% من إجمالي عدد صفقات النفط والغاز في المنطقة قد جاء من الإمارات وسلطنة عُمان والعراق.
وأورد التقرير أن السلطنة وإيران وقعت ثلاث اتفاقيات تتعلق الأولى باتفاقية مبدئية لمشروع خط أنبوب الغاز والثانية تختص بمجال العمل والتشغيل والثالثة تتعلق بالتدريب المهني. وتتضمن الاتفاقية الأولى تصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز الإيراني سنويا إلى السلطنة في صفقة تتضمن أيضًا بناء خط أنابيب عبر الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار.
خليجيًا، رفعت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني تصنيفها للديون السيادية الطويلة الأجل للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية من (AA-) إلى (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كذلك رفعت الوكالة تصنيفها للسقف الائتماني للمملكة إلى (AA+) من (AA). ويشير هذا التصنيف إلى قوة ومتانة وسلامة الوضع المالي للقطاع المصرفي السعودي.
أجواء سلبية في أسواق خليجية
وأوضح التقرير أنه خليجيا وباستثناء مؤشري سوق الأسهم السعودي ومؤشر بورصة البحرين الذين أغلقا في المنطقة الخضراء، سادت بقية الأسواق الخليجية أجواء سلبية متكبدة خسائر بقيادة سوق دبي المالي. وباستعراض حركة المؤشرات حقق مؤشر سوق الأسهم السعودية مستوى جديدا لهذا العام متخطيا مستوى 9400 نقطة، بدعم من أسهم قطاعي التطوير العقاري والبنوك حيث استطاع المؤشر من أن يحقق أعلى مستوى إغلاق منذ خمس سنوات ونصف. وسجلت بورصة البحرين ارتفاعا بنسبة طفيفة عند 0.11%. وفي الإمارات هبط مؤشر سوق دبي 4.16% مقلصا مكاسبه في 2014 إلى 18.14% ومسجلا أدنى مستوى إغلاق في أربعة أسابيع. أما أبوظبي فقد انخفض المؤشر بنسبة 2.92% إلى 4,753.79 نقطة مع استمرار عمليات جني الأرباح في السوق بعد سلسلة الارتفاعات التي شهدها في الفترة الأخيرة. وفي بورصة قطر تراجع مؤشرها 2.27% وأيضا مؤشر سوق الكويت بنسبة 0.71%.
عالميا، أبقى بنك اليابان المركزي على برنامجه الضخم للتحفيز النقدي وذلك بهدف دعم الاقتصاد وسعيا لإنهاء انكماش الأسعار المستمر منذ فترة طويلة إضافة إلى المخاوف المتعلقة بفترة ما بعد رفع الضرائب على المبيعات والتي ستبدأ من أبريل 2014. وأبقى البنك على تعهده بتوسيع برنامجه التحفيزي عند معدل سنوي بين 60 و70 تريليون ين (590 و690 مليار دولار). وقد جاء هذا القرار بعد يوم واحد من مراجعة الحكومة اليابانية لأرقام النمو الاقتصادي للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر من العام السابق وتخفيضها من 1% إلى 0.7%.
أهم أخبار الأسبوع
- البنك المركزي العُـماني يصدر شهادات إيداع بـ 698 مليون ريال عماني
- 226 مليون ريال عماني فائض الميزانية العامة للدولة بنهاية يناير 2014
- نمو حركة المسافرين عبر العبارات السريعة بنسبة 8% حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي