تويت
عواصم - الوكالات
يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في واشنطن، غدا، في محاولة لكسر الجمود. في الوقت الذي يزداد فيه التشاؤم يوما بعد يوم إزاء مستقبل محادثات السلام في الشرق الأوسط.
وتنتهي الشهر القادم المهلة المحددة للتفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتسعى واشنطن لإقناعهما بتمديد أجل المباحثات داخل إطار عمل جديد. لكن التوقعات بحدوث تقدم وشيك ضعيفة، فبعد محادثات مبدئية على مدى ثمانية أشهر وبعد ما لا يقل عن عشر زيارات للمنطقة تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بنبرة تشاؤم غير معتادة خلال جلسة بالكونجرس يوم 12 مارس مشيرا إلى أنه لم يتحقق تقدم يستحق الذكر حتى الآن.
وقال كيري المحنك في دبلوماسية الشرق الأوسط: "مستوى انعدام الثقة بنفس ضخامة أي مستوى سبق وأن رأيته... كل جانب لا يرى أن الجانب الآخر جاد فعلا. وكل جانب لا يرى أن الآخر مستعد لاتخاذ بعض الخيارات الهامة التي ينبغي اتخاذها هنا."
ومع هذا، قال إن تمديد أجل المحادثات مازال أمرا ممكنا. والهدف من مشاركة أوباما المباشرة في الأمر هو إعطاء المزيد من قوة الدفع. وكان قد التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الشهر.
ويجري الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي مفاوضات على نحو متقطع منذ أكثر من 20 عاما بهدف معلن هو اقتسام الأراضي وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وطيلة كل هذه الفترة ظلت القضايا الرئيسية العالقة كما هي.. وهي ترسيم الحدود والاتفاق على وضع القدس ومصير اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا عن ديارهم إبان قيام دولة إسرائيل عام 1948.
وقال مسؤول أمريكي كبير إن أوباما أبلغ نتنياهو إنه سيسعى لاستخلاص "قرارات صعبة" من عباس وإنه سيعقد معه اجتماعات مغلقة كما فعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي سعيا لتضييق هوة الخلافات والاقتراب من التوصل لاتفاق إطاري. وأضاف المسؤول إن أوباما سيبلغ أيضا عباس بأنه "يجب ألا نضيع فرصة السلام الحالية" وسيوضح مزايا السلام للشعب الفلسطيني.
وعلى الرغم من عدم إعلان بنود الاتفاق الجاري بحثها لكن الفلسطينيين يقولون إن المؤشرات الأولية توحي بأنه سيعرض عليهم سقف أقل مما وضعه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون عام 2000 فيما أطلق عليه "معايير كلينتون".
وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس بيانا الأسبوع الماضي عبرت فيه عن رفضها التام لأي تمديد لأجل المفاوضات.. وقالت اللجنة التنفيدية بعد اجتماع عقدته يوم الأربعاء: "انطلاقا من الالتزام بالإرادة الوطنية والموقف الشعبي الشامل تؤكد (اللجنة) رفضها الحازم لأي تمديد في المفاوضات بعد الموعد الذي تحدد لها."