تويت
مسقط- الرؤية
توقع تقرير حديث صادر عن شركة المها للخدمات المالية حول قطاع الأسمنت في السلطنة أن ينمو الطلب على الأسمنت تمشيا مع النمو في قطاع التشييد بمتوسط معدل سنوي 6% خلال عام 2016.
وقال التقرير إنّ التنمية الاقتصادية التي تتبعها السلطنة والمتمثلة في الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية تساعد على نمو وتحفيز قطاع البناء والتشيد والمنتجات التي تدخل في إقامة المشاريع المذكورة. وهذا بدوره يقوي من التوقعات المستقبلية للصناعات المرتبطة بشكل وثيق بمواد البناء.
وتظل آفاق النمو في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية مع استمرار زيادة الإنفاق الحكومي وتسارع النشاط التجاري.
ومن المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي للمنطقة بوتيرة ثابتة خلال الفترة القادمة. وقد شهدنا بأنّ كثيرا من حكومات المنطقة قد أعلنت عن العديد من مشاريع البنية التحتية الضخمة نتيجة للتوقعات الاقتصادية المتفائلة وتعزيز الثقة في الأعمال التجارية، وبالتالي فمن المتوقع أن يدفع المستوى العالي من الإنفاق في المشاريع من زخم النمو في نشاط التشييد. وعلى المديين المتوسط وطويل الأجل تستثمر دول خليجية مثل قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة بخطة معلنة في بنيتها التحتيّة من أجل الاستعداد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ومعرض إكسبو العالمي 2020 على التوالي. كما تخطط المملكة العربية السعودية أيضا لاستثمار حوالي 100 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة لتحديث البنية التحتية لقطاع النقل في المملكة، حيث أعلنت حكومة المملكة مؤخرًا عن تخصيص حوالي 67 مليار دولار أمريكي ( 250 مليار ريال سعودي) لتشييد 500,000 وحدة سكنية. وطبقًا لمجلة إكونوميك دايجست الشرق الأوسط، فقد بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ 1.87 تريليون دولار أمريكي كما في العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع إلى حوالي 4 تريليون دولار أمريكي في العقد الحالي.
ولهذا فإنّ قطاع البناء والتشييد يعتمد بشكل كبير على المبادرات الحكومية ومن المرجح أن تكون نسبة النمو التي حققها هذا القطاع في دول المجلس خلال العام 2013 لاتقل عن 19% تقريبًا 2013. ومن المؤمل كذلك أن تدفع نشاطات البنية التحتية والمشاريع الضخمة الطلب على مواد البناء مثل الأسمنت والحديد والبلاط ... الخ . ويتوقع خبراء البناء والتشيد أن ينمو الطلب على الأسمنت في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 7% في السنة الحالية مرتفعا من 4% إلى 5% التي شهدها عام 2013.
الطلب على الأسمنت العماني
لعل الوضع في السلطنة يكاد يكون متماشيًا مع الوضع الإقليمي حيث نجد أن قطاع البناء أيضا يرتبط بالإنفاق على البنية التحتية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي غير النفطي. حيث ازدادت إيرادات السلطنة من قطاع البناء والتشييد بشكل مضطرد من 1,116.5 مليون ريال عماني في عام 2008 إلى 1,455.9 مليون ريال عماني لعام 2012. وبلغ متوسط مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حوالي 5% على مدى الخمس سنوات الماضية. ومن أجل تعزيز سوق البناء، تستثمر الحكومة مبالغ طائلة في تطوير قطاع النقل والبنية التحتية الاجتماعية إلى جانب القطاع الرئيسي وهو النفط والغاز.
ووفقاً لمجلة ميد، تقدر قيمة المشاريع المخطط لها والتي هي قيد التنفيذ بمبلغ 45 مليار ريال عماني (حوالي 116 مليار دولار أمريكي) ويستحوذ قطاع النقل على الحصة الأكبر مع التركيز على النقل بالسكك الحديدية والبحرية والطرق البرية والمطارات، ويعتبر مشروع السكك الحديدية الوطني والذي يبلغ طول مساره بنحو 2244 كيلومتر حجر الزاوية في برنامج البنية التحتية. وسوف تربط شبكة السكك الحديدية الضخمة المراكز الصناعية الكبرى وكذلك سكك حديد دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل المشاريع الكبيرة الأخرى تشييد مطارات جديدة وتوسعة المطارات الحالية وشبكة الطرق. هذا، وتشمل خطة الحكومة تشييد ستة مطارات في جميع أنحاء السلطنة، وكذلك من المتوقع توسعة اثنين من المطارات الحالية.
المشاريع الكبرى في السلطنة والتي هي قيد الإنشاء وفي المراحل المتقدمة من التخطيط والهندسة أو التصميم:
| المشروع | القيمة ( مليون ر.ع ) | السنة المتوقعة للاكتمال |
| مركز عمان للمؤتمرات والمعارض | 385 | 2016 |
| مطار صحار | 193 | 2014 |
| توسعة ميناء صلالة | 173 | 2014 |
| شبكة السكك الحديدية | # | 2018 |
| مدينة الدقم ، الأحوض الجافة والمصفاة | 7.700 | 2014 – 2018 |
| مشروع مياه الغبرة المستقل | 146 | 2014 |
| طريق الباطنة السريع | 997 | # |
| توسعة مطاري مسقط وصلالة الدولي | 2.02 | 2014 |
| مدينة صلالة الطبية | 385 | 2016 |
وبجانب قطاع النقل، تركز حكومة السلطنة على نشاطات التنمية السياحية التي تعزز بدورها الطلب على الفنادق الجديدة والعقارات، حيث يخطط قطاع الضيافة لإضافة 3000 غرفة فندقية من المقرر الانتهاء منها بحلول نهاية عام 2014 استجابة للتوقعات في زيادة عدد الزوار. كما تخطط بعض جهات التطوير أيضا للاستثمار في السياحة وتطوير مناطق مثل الدقم ومسندم وصلالة وذلك بفتح فنادق ومنتجعات جديدة.
ومع زيادة حجم التطور المستمر، فإنّ نشاط التشييد سوف يعزز من مستويات استهلاك الأسمنت في المستقبل. وسوف تشهد السنوات القليلة القادمة استمرار ارتفاع الطلب المحلي على الأسمنت بسبب التخطيط الحكومي لمشاريع البنية التحتية الكبيرة ومضي مستثمري القطاع الخاص قدمًا في خططهم الاستثمارية.
توقعات الطلب على الأسمنت
مع قيام حكومات دول مجلس التعاون بإعداد ميزانياتها المالية الهائلة والتي نرى فيها الكثير من التركيز على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بغرض النمو الاقتصادي والتحضير لاستضافة اثنين من الأحداث العالمية التي ذكرناها، فمن المتوقع أن تتضاعف قيمة العقود الممنوحة للقطاع من 2.6 مليار ريال عماني خلال العام الماضي إلى حوالي 4.88 مليار ريال عماني في عام 2014 طبقا لتقارير خبراء القطاع. ومع ارتفاع عدد وحجم مشاريع التشييد في السلطنة والمنطقة، فمن المتوقع أيضا أن ينمو الطلب على الأسمنت تمشيا مع النمو في قطاع التشييد بمتوسط معدل سنوي 6% خلال عام 2016.
الإغراق من المنتجين الأجانب
تواجه أسواق الأسمنت المحلية بعض عمليات الإغراق من منتجي دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على الرغم من حاجة قطاع التشييد بدولة الإمارات العربية المتحدة لكميات كبيرة من الأسمنت، إلا أنّ الطاقة الإنتاجية الزائدة تتواصل وتضع ضغوطا على الأسعار والهوامش. لكن في المستقبل ومع مباشرة دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاريع العقارية الكبيرة، فمن المتوقع أن يمتص السوق المحلي المعروض من الأسمنت وبالتالي يقل أثر الإغراق على أسواق السلطنة. ومع افتتاح المملكة العربية السعودية أسواقها لواردات الأسمنت، فمن المتوقع أن تحول شركات الأسمنت بدولة الإمارات نشاط صادراتها بعيدًا عن السلطنة. وبالتالي تخفيف الإغراق وضغوط المنافسة والتي سيكون لها تأثير إيجابي ولو هامشي على الإيرادات وحصة سوق منتجي الأسمنت المحليين.
مع التوقعات الإيجابية للطلب على الأسمنت، تقوم الشركتين المحليتين المنتجتين للأسمنت بزيادة الطاقة الإنتاجيّة والعمليات التشغيلية لتلبية الطلب المحلي والعالمي، حيث تقوم شركة أسمنت عمان بتحديث الكلنكر 1 والمتوقع الانتهاء من تحديثه بحلول النصف الأول من السنة الحالية وتقوم الشركة أيضًا بإضافة مطحنة أسمنت جديدة بطاقة 150 طنا في الساعة بحلول نهاية السنة القادمة. كذلك تقوم شركة أسمنت عمان بإنشاء بيئة تحتية داعمة لصوامع الأسمنت وتخطط لتحديث الخط رقم 2. أما شركة ريسوت للأسمنت فهي أيضا تعمل على توسيع عملياتها المحلية والعالمية من خلال بناء اثنين من محطات الأسمنت في ميناء الدقم بالسلطنة وفي ميناء بربيرة في الصومال، حيث تقوم الشركة بإنشاء مصنع الطحن في اليمن عن طريق شركاء محليين لزيادة الطاقة الإنتاجية وعمليات شركة بايونير للأسمنت بدولة الإمارات والتي تعتبر شركة تابعة لشركة ريسوت. وسوف تمكن زيادة الطاقة الإنتاجية والتشغيلية الشركات من زيادة الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد في السنوات القادمة وفي نفس الوقت دعم مستويات الربحيّة الحالية وتقليل الاعتماد على الواردات.
سوف يشهد منتجوالأسمنت في السلطنة نموًا في أحجام مبيعاتهم وكذلك تحسنًا في الأسعار. هذا، وسوف تساعد خطط التوسع التي تتبعها الشركات وجهود السيطرة على التكاليف في زيادة الكفاءة التشغيلية والاستفادة من المنافسة لتلبية هذه الزيادة في الطلب. وبالتالي فمن المتوقع أن يترجم النمو في الإيرادات إلى نمو ثابت في صافي الأرباح مدعومًا بالتوقعات الإيجابيّة للأعمال.
وعليه نرى أنّ شركات الأسمنت المحلية، سوف تستفيد من الطلب المتزايد على الأسمنت الذي ينشأ من الإنفاق الكبير على البنية التحتية. وبالتالي فإنّ توقعات الطلب المتفائلة سوف تقود إلى أداء ممتاز وربحية للشركات بما ينعكس على السوق في المستقبل.