تويت
مسقط - الرؤية
نظمت وزارة القوى العاملة دورة تدريبية بعنوان "تطبيق الأدوات الإجرائية لنظام إدارة الوثائق الجارية"؛ وذلك في إطار سعي وزارة القوى العاملة المستمر لتنمية مواردها البشرية؛ من خلال تنفيذ برامج تدريبية لجميع الموظفين العاملين في مختلف قطاعات الوزارة, ومن أجل صقل مهارتهم العملية بغية النهوض بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وقام بإعداد هذه الدورة فريق من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية تتكون من ثلاثة أشخاص، ومن تقديم محمد الطاهر خبير وثائق ومحفوظات.
وقال محمد بن أحمد الرزيقي فني وثائق ومحفوظات بدائرة المتابعة بالهيئة العامة للوثائق والمحفوظات الوطنية: تهدف الدورة لتدريب الموظف على كيفية تطبيق نظام إدارة الوثائق الخصوصية (نظام التصنيف وجداول مدد الاستبقاء) الخاصة بوزارة القوى العاملة, كذلك تتضمن هذه الدورة خصائص هذا النظام مثل الشمولية التي يتميز بها والتفرد؛ بحيث يُعطى كل عنوان ملف رمز تصنيف واحد لا يمكن أن يتكرر في ملف أخر بنفس المؤسسة كما أنه قابل للتغير وقابل للحذف والإضافة في حالة حدوث أي تغيير في الهيكل؛ بحيث لا يتأثر هذا النظام بهذه التغيرات؛ مما يُمكِّن الموظفين من سهولة استخدام واسترجاع الوثائق والملفات. وشملت الدورة العديد من المحاور المهمة التي ستطور من جودة عمل الموظفين وستزيد في الإنتاجية؛ والتي من ضمنها: أهداف ومفهوم التصنيف وكيفية استخدام نظام التصنيف, إضافة إلى كيفية استخدام جداول مدد الاستبقاء وتحويل الوثائق ومكونات جدول مدد الاستبقاء, وخاصية نظام التصنيف والفرق بين التصنيف والترتيب.
وقال سليمان بن عوض البادي المدير المساعد لدائرة الوثائق بالوزارة: تطبيق الأدوات الإجرائية لنظام أدارة الوثائق الجارية يُعتبر حجر الأساس لبداية تطبيق الوثائق الخصوصية وتوسيع خطوط السير الأولى والقنوات التي ستتبع لتطبيق النظام؛ حيث يُعتبر إصدار رمز لكل ملف وتحديد عنوان له تسهيلاً لعملية إدارة الوثائق بالطريقة العلمية الحديثة التي تم اعتمادها وفق قانون هيئة الوثائق والمحفوظات, ومن خلال اليوم الأول للدورة تم شرح الأسس الأولية للموظفين بشكل نظري. وبعد ذلك، سوف نقوم بزيارات في المديريات بالمناطق للتطبيق الفعلي، إضافة إلى أن هذه الدورة وضحت كل الأشياء الخاصة بملف الموضوع ومما يتكون, ومن المؤمل أن تعكس هذه الحلقة الإنتاج الحقيقي للوزارة وتبين نشاطها الفعلي.