"العمانية للنقل البري" تطلق حملة للحد من التجارة المستترة في القطاع برعاية رئيس مجلس المناقصات

[جريدة الرؤية]

الدرعي: التوعية أفضل الحلول للتصدي لـ"المستترة"
العنسي: "التجارة المستترة "تستنزف الاقتصاد الوطني
الصالحي: تعزيز الرقابة الذاتية لمتابعة وثائق التأمين على المركبات
كشوب: قانون الاستثمار في حاجة لإعادة صياغة
مسقط – الرؤية -
أطلقت الجمعية العمانية للنقل البري أول حملة من نوعها للحد من التجارة المستترة، تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي، رئيس مجلس المناقصات أمس الأول، وسط حضور كبير لأصحاب الشركات العاملة في مجال النقل البري، وشهدت الفعاليات الاحتفاء بتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، وتخلل الحفل الذي نفذته شركة رواد القيادة للاستشارات الإدارية عرض فيلم وثائقي يحكي واقع التجارة المستترة في قطاع النقل بالسلطنة، وإلقاء كلمات توعوية تحث على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا النوع من التجارة، حيث تطرّق الجميع إلى خطورة التجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، كونها تسلب الفرص الاستثمارية والوظيفية من الشباب العماني، كما أنّها تسبب خللا في توازن أسعار النقل.
وقال خالد بن سالم الدرعي رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري في كلمته: "يشكل قطاع النقل البري رافدًا مهمًا من روافد الاقتصاد الوطني، وقد ساهم بمكوناته المختلفة في توفير العديد من الفرص الاستثمارية لكثير من المواطنين، مشيرًا إلى أنّ هذا القطاع تمّ استغلاله واستخدامه من قبل الوافدين، وأصبح العديد منهم يحكم سيطرته على سوق النقل، ولم يتحقق ذلك إلا بدعم من بعض المواطنين الذين يتسترون على هؤلاء الوافدين من خلال تسجيل الشاحنات والمعدات الثقيلة بأسمائهم مقابل مبالغ زهيدة نهاية كل شهر". وأضاف الدرعي: "يرجع تفشي العمالة الوافدة في قطاع النقل البري إلى عدم الوعي بالمسؤولية المترتبة على ذلك، وانطلاقا من التوجيهات السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه الذي وجّه بها من خلال جولته السامية الكريمة في سيح الشامخات بولاية بهلا إلى الحد والقضاء على التجارة المستترة، ومن واقع التحديات التي يواجهها أصحاب مؤسسات النقل البري ونتيجة لاحتكار الوافدين للأعمال والعقود، معتبرا أنّ هذا النوع من الاحتكار بطرق غير مشروعة لا يرضى بها المواطن الشريف ومن هذا المنطلق جاءت فكرة إطلاق حملة توعوية للحد من التجارة المستترة تستمر إلى نهاية العام الحالي". وأشار الدرعي إلى أنّ الحملة تهدف إلى بث روح الوعي الثقافي والاقتصادي لدى ملاك مؤسسات وشركات النقل البري وذلك من خلال تشجيعهم على العمل بهذا القطاع بأنفسهم دون الاعتماد على العمالة الوافدة وتوعيتهم بمدى المخاطر التي قد يتعرضون لها مستقبلا نتيجة التجارة المستترة، مضيفًا: "نطمح إلى مشاركة أكبر عدد ممكن من الشباب المتطوعين والذين ستعتمد عليهم الجمعية في نشر رسالتها، مشيرًا إلى أنّ الجمعية ستعقد العديد من الندوات والمحاضرات التوعوية المتعلقة بهذه القضية في جميع محافظات السلطنة بالتعاون مع فروع غرفة تجارة وصناعة عمان والجهات المختصة".
من جانبه اعتبر محمد بن حسن العنسي عضو لجنة النقل بغرفة تجارة وصناعة عمان أنّ قطاع النقل البري أحد القطاعات المهمة في السلطنة كونه شريكًا أساسيا في التنمية وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية؛ الأمر الذي يجعل هذا القطاع داعمًا في توفير فرص عمل للمواطنين، مؤكدا أنّ الاهتمام بقضية التجارة المستترة يأتي من منطلق تمكن العمالة الوافدة من الدخول في هذا القطاع والسيطرة عليه بطريقة مستترة، حيث امتلاكه لرأس مال المشروع وإدارته، موضحا أنّ ذلك يتم من خلال المواطن الذي يقوم بتسجيل الترخيص التجاري للمشروع باسمه مقابل مبالغ رمزية وزهيدة يحصل عليها أخر كل شهر مما يكون له الأثر السلبي على السوق والاقتصاد الوطني والمواطن نفسه، مشيرًا الى أنّ هذا الخطر يتمثل في استنزاف الاقتصاد الوطني ورأس المال والأرباح التي تنتج عبر التجارة المستترة التي يتم تحويل أرباحها إلى خارج السلطنة.
وألقى نصر بن أحمد الصالحي مدير دائرة التقييم ومراقبة المخاطر بالهيئة العامة لسوق المال الضوء على الجانب المتعلق بالتأمين على المركبات، مشيرا إلى أنّ السلطنة تشهد ازدياداً متسارعاً للحركة الاقتصادية خاصة في ظل زيادة مشاريع البنية الأساسية ومختلف القطاعات، معتبرا أنّ النقل البري من أهم الدعامات الأساسية في عملية تنفيذ وتطوير تلك المشاريع".
وأكّد الصالحي أنّ الهيئة العامة لسوق المال تولي اهتمامها بالمركبات العاملة في مجال النقل البري، من حيث التغطيات التأمينية، مشيرًا إلى وجود بعض الممارسات من قبل حملة وثائق التأمين مالكي مركبات النقل والمعدات الثقيلة تجعل المركبة خارج التغطية التأمينية وتعرض المالكين لخسائر مالية كبيرة نتيجة قلة وعيهم وإدراكهم بالأخطار الناتجة عن الحوادث المرورية، موضحا أنّ حامل الوثيقة أو قائد المركبة قد يوقع نفسه في الاستثناءات التي حددتها وثيقة التأمين الموحدة للمركبات فتحجب عنه التعويضات عند وقوع الخطر، وذلك في حالة التلف الحاصل للمركبة نتيجة زيادة الحمولة أو زيادة عدد الركاب على العدد المرخص به قانونا متى ثبت أنّ الزيادة في الحالتين هي بسبب الحادث، كذلك الأضرار التي تلحق بالمركبة بسبب وقوع حادث يرجع إلى قيادة المركبة أو المعدة تحت تأثير مسكر أو مخدر، بالإضافة إلى قيادة المركبة من شخص غير مرخص له قانونا بالقيادة.
وأوضح الصالحي أنّ هناك تغطيات تأمينية لا تشملها وثيقة التأمين الموحدة على المركبات ويحتاج إضافتها أو أخذ تأمين آخر مستقل وذلك في حالة عدم قيام صاحب المعدة على تأمين المعدات في موقع العمل كأعمال الحفر والرفع والأعمال الإنشائية، والزراعية، والاشغال الأخرى المماثلة، كذلك الأمر بالنسبة لعدم قيام صاحب الشاحنة بالتأمين على البضاعة المحملة أثناء سيرها في الطريق، لافتا إلى أن الحالات التي يستثنى فيها وثيقة التأمين الموحدة على المركبات من التعويض تكلف صاحب المركبة الكثير من الاموال والخسائر الفادحة، ويترتب على ذلك عدم القدرة على سداد تلك المبالغ والوصول إلى القضاء للبت فيها.
وأفاد أن الهيئة العامة لسوق المال تهيب بجميع أصحاب وملاك النقليات والمعدات الثقيلة عدم ترك مسئولية تأمين المركبات على العمالة الوافدة لضمان وجود تغطيات لجميع الأخطار، وضرورة اطلاع المؤمن على التغطيات التأمينية التي تتيحها شركات التأمين للنقل البري وشروطها، ومتابعة سريان وثائق التأمين لتلك المعدات والناقلات.
وتحدث الخبير الاقتصادي أحمد بن سعيد كشوب الرئيس التنفيذي لشركة الثقة الدولية للاستثمار قائلا: "يأتي إطلاق الجمعية العمانية للنقل البري لحملة الحد من التجارة المستترة في توقيت مهم جدا، معتبرا انها خطوة إيجابية ونناشد كافة القطاعات بتبني هذه الفكرة وأن تتضافر الجهود لمساندة ودعم هذه الحملات من خلال إيجاد التشريعات المناسبة والتي بدورها تحد من التجارة المستترة، معتبرا أنّ التجارة المستترة من أكبر التحديات التي تواجهها السلطنة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن لها أبعادا اقتصادية وسياسية وأمنية واجتماعية".
وأضاف كشوب: "يتم تحويل أكثر من 3 مليارات ريال سنويًا خارج السلطنة، ويعود ذلك إلى تزايد العمالة الوافدة، ومن الواقع الاقتصادي نجد أنّه لا توجد تجارة مستترة في الاستثمارات طويلة الأجل، حيث لا توجد مصانع تخضع للتجارة المستترة، مشيرا إلى أن التاجر المستتر يبحث دائمًا عن الربح السريع محتلا العديد من الفرص الوظيفية المتوفرة".
وأكّد كشوب على ضرورة تضافر الجهود في مختلف القطاعات للوقوف على قضية التجارة المستترة والعمل على إيجاد تشريعات تحد من هذا النوع من التجارة، حيث إعادة صياغة لقانون الاستثمار، فضلا عن ترسيخ التوعية لكافة فئات المجتمع بخطورة التجارة المستترة على الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أنّ بعض الشباب لديهم سجلات تجارية ولديهم عمال يصلون إلى المئة عامل ولا يعرفون شيئًا عن نوع النشاط الذي يمارسونه، وكل ما يهم هؤلاء الشباب هو تحقيق الربح السريع والسهل والذي يتراوح بين 1000 إلى 15 ألف ريال شهريًا.
وأفاد كشوب أنّ التجار المتسترين يستفيدون من الدعم الذي تقدمه الحكومة لأبناء السلطنة سواء بالنسبة للكهرباء أو الوقود، لذا يمكن القول أنّ جزءا كبيرا من الدعم لا يوجه كاملا لمستحقيه، لافتا إلى أن الدعم يصل إلى أكثر من 500 مليون ريال سنويا.