تويت
أصدرت المحكمة الابتدائية بمحافظة شمال الباطنة حكمين قضائيين في قضايا أحيلت من قبل إدارة حماية المستهلك بشمال الباطنة ضد محلين تجاريين قضيا بالإدانة وبالغرامات المالية ومصادرة المضبوطات لإتلافها , وذلك لمخالفتهم لقانون حماية المستهلك الصادر المرسوم السلطاني رقم81/2002 .
تبدأ القضية الاولى عندما قام فريق التفتيش بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بعدة حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من مدى تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وقد أسفرت احدى هذه الحملات بضبط محل يعرض سلع لا توجد عليها بيانات ايضاحية ولم يدون عليها تاريخ انتاجها ولا تاريخ انتهائها وسلع أخرى لا تحتوي على بيانات باللغة العربية وعلى أثر ذلك قام مأموري الضبط القضائي بضبط السلع المخالفة وتحرير محضر الضبط وأخذ الاستدلالات وأقوال البائع ومن ثم تمت إحالة القضية الي الادعاء العام لاستكمال الإجراءات .
وبعد تداول القضية في المحاكم المختصة صدر حكم بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في معرفة السعر للسلع وقضت بتغريمه (200) ريال عماني وادانته بجنحة بيع سلع لاتحتوي على بيانات باللغة العربية ، وقضت بتغريمه (100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات لإتلافها لمخالفته المادة رقم (9) من قانون حماية المستهلك التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) .
اما القضية الثانية فكانت ايضا عن مخالفة لقانون حماية المستهلك حيث تم ضبط سلع بكميات كبيرة دون ان توضع عليها أسعارها في أحد المحلات وعلى أثر ذلك تم احالة قضيته للادعاء العام وصدر الحكم القضائي وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه (200) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة .
وتناشد ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة التعاون ومراعاة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطرفين.
تبدأ القضية الاولى عندما قام فريق التفتيش بإدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة بعدة حملات تفتيشية على أسواق المحافظة وذلك للتأكد من مدى تطبيق القوانين والإجراءات المعمول بها حفاظا على صحة وسلامة المستهلك وقد أسفرت احدى هذه الحملات بضبط محل يعرض سلع لا توجد عليها بيانات ايضاحية ولم يدون عليها تاريخ انتاجها ولا تاريخ انتهائها وسلع أخرى لا تحتوي على بيانات باللغة العربية وعلى أثر ذلك قام مأموري الضبط القضائي بضبط السلع المخالفة وتحرير محضر الضبط وأخذ الاستدلالات وأقوال البائع ومن ثم تمت إحالة القضية الي الادعاء العام لاستكمال الإجراءات .
وبعد تداول القضية في المحاكم المختصة صدر حكم بإدانة المتهم بجنحة الاخلال بحق المستهلك في معرفة السعر للسلع وقضت بتغريمه (200) ريال عماني وادانته بجنحة بيع سلع لاتحتوي على بيانات باللغة العربية ، وقضت بتغريمه (100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات لإتلافها لمخالفته المادة رقم (9) من قانون حماية المستهلك التي تنص على (للمستهلك الحق في كل ما يضمن له صحته وسلامته عند تزويده بأية سلعة أو خدمة) .
اما القضية الثانية فكانت ايضا عن مخالفة لقانون حماية المستهلك حيث تم ضبط سلع بكميات كبيرة دون ان توضع عليها أسعارها في أحد المحلات وعلى أثر ذلك تم احالة قضيته للادعاء العام وصدر الحكم القضائي وقضت المحكمة بإدانته وتغريمه (200) ريال عماني ومصادرة السلع المضبوطة .
وتناشد ادارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة أصحاب المؤسسات والمحلات التجارية بضرورة التعاون ومراعاة القوانين والقرارات والانظمة المتعلقة بحماية المستهلك ومتابعة ما يعرض في محلاتهم التجارية من منتجات تتعلق بالصحة والسلامة العامة للمستهلكين مع المحافظة على حقوقهم التي كفلها لهم القانون وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطرفين.