تويت
القاهرة – الوكالات-
نما الاقتصاد المصري بنسبة 1.2% في السنة المالية 2013/2014، بحسب تصريحات لوزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي، الذي لفت إلى أن حكومة بلاده تستهدف نموًّا بنسبة أكبر من 2 بالمئة في الربع الثالث وبين 2 و2.5 بالمئة خلال السنة المالية 2013-2014.
وتقل أحدث أرقام للنمو المستهدف عن المستوى المعلن من قبل في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي وهو ما بين 3 و3.5 بالمئة للسنة المالية 2013-2014 مما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد. وتضرر الاقتصاد المصري جراء اضطرابات على مدى ثلاثة اعوام منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي إبراهيم محلب نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير 2011 عند 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 مليار دولار.
وقال العربي إن بلاده انفقت 25 مليار جنيه من حزمتي تحفيز الاقتصاد "أخذا في الاعتبار ان الربع الأول لم يكن به تنفيذ وان التنفيذ زاد خلال الربع الثاني والثالث.". ورصدت مصر نحو 64 مليار جنيه (9.2 مليار دولار) لتحفيز اقتصادها خلال السنة المالية 2013-2014.
وتوجه أموال التحفيز لأعمال البنية التحتية في البلاد من بناء سكك حديدية وطرق وجسور ومحطات لمعالجة مياه الشرب والصرف الصحي إلى جانب توسيع شبكة مترو الأنفاق بالقاهرة وإدخال تحسينات على شبكة المواصلات في المدينة وزيادة عدد وحدات الإسكان.