تويت
مسقط - الرؤية
تم بمقر شركة الموج-مسقط، ظهر أمس، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين شركة الموج-مسقط والجمعية العقارية العُمانية؛ انطلاقا من رغبة الطرفين للعمل على الارتقاء بالقطاع العقاري وتعزيز الاستراتيجية والخطوات التي تبذلها الجمعية في تنظيم السوق العقاري ومهنية العاملين في هذا القطاع المهم بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق القوانين والنظم المعمول بها في السلطنة.
وقد وقع الاتفاقية نيابة عن الجمعية العقارية العُمانية سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية، ومن جانب الشركة وقعها هوازن اسبر الرئيس التنفيذي لشركة الموج-مسقط.
وبموجب الإتفاقية، يُصبح الطرفان شركاء استراتيجيون للعمل وفق برنامج محدد يسعى لتنظيم القطاع العقاري وأليات العمل فيه تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا على الجهود المبذولة لضمان الحرفية والشفافية في هذا الجانب، مع ضمان حقوق جميع الأطراف بما يعزز من مكانة السلطنة كوجهة استثمارية واعدة تتوفر بها ضمانات ومؤشرات وفق أسس واضحة بما يتفق مع السياسة العامة للقطاع العقاري في الدولة وأرقى المستويات العالمية المعمول بها في هذا الجانب. وستشمل استراتيجية الشراكة بين الطرفين العمل على وضع مؤشرات أداء للقطاع العقاري وتنفيذ برامج تهدف إلى تأهيل العاملين في هذا القطاع وفق أفضل المستويات بما ينسجم مع المبادئ والأهداف التي أعلنتها الجمعية العقارية العُمانية.
وعقب توقيع الاتفاقية، صرَّح سعادة المهندس محمد بن سالم البوسعيدي رئيس الجمعية العقارية العُمانية بالقول: "إننا سعداء بالدخول في شراكة استراتيجية مع شركة الموج-مسقط التي تعتبر أحد أبرز وأنجح المشاريع السياحية المتكاملة في السلطنة مما سيضفي على هذه الشراكة بعدا يتجاوز الدعم المادي ليشمل نقل المعارف المكتسبة وتبادل الخبرات بما يخدم القطاع العقاري و العاملين فيه بمختلف مؤسساتهم و مشاريعهم مهما اختلف حجمها".
وفي سياق ذلك، صرح هوازن اسبر الرئيس التنفيذي بالشركة بقوله: "تسعى الشركة دائما إلى الإسهام في كل ما يخدم الجهود المبذولة لتعزيز السوق العقاري و الإرتقاء بدور شركات التطوير السياحي و العقاري نظرا لأهمية ذلك في نعزيز مكانة السلطنة على الخارطة العالمية لإستقطاب المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها من خلال برامج عملية والاستفادة من التجارب الناجحة كتجربة شركة الموج-مسقط، والتي تتمتع بقاعدة عريضة من الخبرات في هذا المجال تجد نفسها حريصة على نقلها إلى كل المهتمين بما يخدم المصلحة العامة".