تويت
صحار- خالد الخوالدي
أكد المهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام المديرية العامة للإسكان بمحافظة شمال الباطنة أنّ المديرية تواصل الجهود مع باقي الجهات الحكوميّة في التعامل المباشر مع حيازات الأراضي الحكومية غير القانونية ويتم ذلك حسب الإجراءات المتبعة ووفق القانون، وقد شهدت الأشهر الماضية إزالة عدد من الحيازات للأراضي الحكومية التي ثبتت للمختصين بالمديرية عدم وجود سند قانوني لتلك الحيازات في كل من ولايات شناص ولوى وصحم والخابورة والسويق؛ حيث قام الفريق المشكل من المديرية مع باقي الجهات الحكومية بالتعامل مع هذه الحيازات بالإزالة الفورية وإزالة كل مظاهر الاستيلاء الواقعة على تلك الأراضي الحكومية في ولايات محافظة شمال الباطنة.
وأضاف أنّ هذه الحيازات للأراضي تعد اعتداء على الأملاك العامة للدولة، ويجب عدم التعرض لها، حتى لا يقع من يتعرض لهذه الأراضي بالاستيلاء تحت طائلة المساءلة القانونية.
وقال وليد بن يعقوب السعدي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة شمال الباطنة، رئيس فريق الإزالة الفورية بالمحافظة أنه واستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 32/2007م وإلى القرار الوزاري رقم 72/2007م فقد قام فريق الإزالة الفورية المشكل من عدة جهات حكومية، بتنفيذ 157 حيازة غير قانونية خلال العام الماضي 2013م، وقد جاءت موزعة على ولايات المحافظة حيث تمت إزالة 102 حيازة غير قانونية بولاية السويق، و 23 في ولاية الخابورة و16 في ولاية صحم و6 في ولاية لوى، و3 في ولاية شناص، ويسعى المختصون بدائرة المخالفات بالمديرية وبلديات المحافظة لبذل الجهود مع الجهات الحكوميّة المختصة لإنهاء هذه المخالفات في المستقبل القريب.
وفي جانب آخر عقد بمبنى بلدية الخابورة اجتماع لجنة الإزالة الفورية برئاسة المدير العام المساعد للبلديات الإقليمية وموارد المياه لمحافظة شمال الباطنة وبحضور أعضاء اللجنة وتمّت مناقشة ملفات مخالفات الحيازات العشوائية التي قام بها بعض المواطنين بالولاية وبعد المعاينة الميدانية اتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة وسيتم تحديد موعد للقيام بتنفيذ إزالة تلك الحيازات.