تويت
الرؤية - أحمد الجهوري -
شهدت الجلسة الأولى التي ضمتها المحكمة الابتدائية بمسقط برئاسة القاضي الدكتور يوسف الفليتي وفيصل الراشدي وكيل ادعاء عام أول ومحمد القاسمي معاون ادعاء عام ورشا العبدلي معاون ادعاء عام، واتهم فيها الادعاء العام المتهم الأول وهو مهندس في قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بالحصول على رشوة تقدر بنحو 30 ألف ريال، بصفته موظفًا في شركة تنمية نفط عمان، مقابل تسهيل أعمال شركة التركي للمشاريع بالشركة، في مشروع أمل ضمن عقد "أو.دي.سي".
واتهم المتهم الثاني بقيامه بدفع الرشوة مقابل حصول شركته على تسهيلات تعود بالنفع على شركته بتنفيذ العقد الذي تنفذه لصالح شركة تنمية نفط عمان.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع وأشار فيها محامي المتهم الأول إلى بطلان إذن القبض على موكله، فقد صدر أمر إلقاء القبض بتاريخ 4 أكتوبر 2013 بينما جمعت التحريات والاستدلالات بتاريخ 7 أكتوبر 2013 وتساءل بعدها كيف يتم إلقاء القبض وبعدها يتم جمع التحريات والمستندات.
أما محامي المتهم الثاني فقد استهل دفاعه بسرد تاريخ المشاريع بشركة التركي للمشاريع ليبين أن موكله كان بعيدًا عن المنصب وقت إرساء المناقصات على الشركة.
وأكد أن موكله اعترف أمام الادعاء العام من أول التحقيقات بدفعه للمتهم الأول مبلغا ماليا ولكن لم يقدمه بغية الرشوة وإنّما قدمه مساعدة بناء على طلب الأخير، مشيرًا إلى أنّه إذا حكم عليه بالسجن فلن يكون هناك شي يخسره بحكم أن عمره قد بلغ 75 عاماً . ويعاني من الكثير من الأمراض.
وقد قررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم فيها إلى جلسة 30 مارس الجاري.
وفي الجلسة الثانية مثل أمام المحكمة الابتدائية بمسقط كل من المتهم الأول مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، والمتهم الثالث مدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو- وكان الادعاء العام قد اتهم الأول بقبول رشوة بقيمة 76 ألف ريال عماني بصفته مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان من المتهم الثاني، بينما قام المتهم الثالث بتسليم قيمة الرشوة، وذلك مقابل تسهيل أعمال شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية في مشروع محطة غاز الخوير الذي تنفذه لصالح شركة تنمية نفط عمان.
واستهل دفاع المتهم الأول بأن موكله لا يتقن اللغة العربية بصورة جيدة، حيث تم التحقيق معه بالادعاء العام من دون وجود مترجم، واعتبر أن التحقيقات مع موكله تكون بذلك باطلة.
أما محامي المتهم الثاني فقد طلب من المحكمة الاستماع إلى موكله والذي اعترف باقترافه التهم المنسوبة إليه وأنه قدم المبلغ تنفيذًا للأوامر من شركة لارسن وتوبرو بالهند، وطلب الرحمة والإعفاء من العقوبة لأنه كان متعاونا مع الادعاء العام منذ البداية وجميع اعترافاته بالمحكمة جاءت مطابقة بمحضر التحقيقات على حد قوله .
وكذلك حال محامي المتهم الثالث والذي طلب من المحكمة الاستماع إلى موكله والذي اعترف كذلك بالتهم المنسوبة إليه وأشار إلى أنه قام بتنفيذ الأوامر التي جاءته، واعتبر أنها خطيئة حياته وقدم اعتذاره إلى المحكمة وطالب بإعفائه من العقوبة .
بعدها حجزت المحكمة الدعوى للنطق بالحكم إلى تاريخ 30 مارس الجاري.