تويت
الرؤية - أحمد الجهوري -
نظرت محكمة الاستئناف بمسقط، اليوم، 3 قضايا ضمن قضايا التجاوزات بقطاع النفط. واستمعت المحمة في أولى الجلسات إلى أقوال الشهود في قضية الفساد بعقد محطة "أو.دي.سي"، التي يمثل فيها كمتهم أول موظف بوزراة المالية ورئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني المدير العام المنتدب وعضو مجلس الإدارة بشركة جلفار للهندسة والمقاولات، والمتهم الثالث نائب شؤون قطاع النفط والغاز بشركة جلفار الهندسيّة.
وتضمَّن قرار الإحالة من الادعاء العام حصول المتهم الأول على رشوة قدرها 200 ألف ريال، مقابل تمديد عقد محطة "أو.دي.سي" لصالح شركة جلفار الهندسية؛ حيث قبلها المتهم ليسهل إجراءات تمديد العقد وإرسائه مباشرة على شركة جلفار الهندسية، وتبلغ تكلفة العقد 546 مليون ريال.
وأدلى 4 من موظفي شركة تنمية نفط عمان؛ وهم: مدير التخطيط والدراسات، ومدير العقود والمشاريع، ورئيس قسم المشاريع الهندسية، ومديرة علاقات الموردين، بشهاداتهم في القضية، والتي جاءت متقاربة حيث أكدوا أن مشروع عقد "أو.دي.سي"، كانت تنفذه شركة التركي للمشاريع، ولكنها لم تستطع خلال فترة إنجازها للعمل القيام بجميع الواجبات والالتزامات المتفق عليها في العقد؛ مما أدى إلى تكبد الشركة خسائر باهظة تقدر بـ5 ملايين شهريا؛ مما دفع لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان إلى الاجتماع، واتخاذ مسلك الظرف الطارئ الذي يُستخدم عادة في حالة وجود خطر يهدد الأمن والسلامة، أو وجود خسائر تطال شركة تنمية نفط عمان ولتفادي مضاعفة تكبد الخسائر، وتم الاقتراح على شركة جلفار للهندسة والمقاولات بأن تقوم باكمال المشروع، وبالفعل وافقت الشركة على إكمال المشروع خلال 9 أشهر بنفس الشروط المنصوص عليها في العقد سابقا.
وبعد الاستماع إلى الشهود قرَّرت المحكمة تأجيل الدعوى إلى تاريخ 17 أبريل المقبل.
ونظرت المحكمة أيضًا قضية ثانية، يتهم فيها الادعاء العام مدير المشاريع بقطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان (متهم أول)، بتلقي رشوة من المتهم الثاني وهو المدير التنفيذي لشركة التركي للمشاريع، قدرها 30 ألف ريال. وادَّعى المتهم الثاني أنه أعطى المتهم الأول المبلغ لشراء سيارة مقابل الحصول على معلومات ووثائق سرية للجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عُمان تخدم شركته؛ من خلال تقديم عروض مناسبة تحصل بموجبها الشركة على عقود ومناقصات، ووجهت للمتهم الأول بذلك تهمة قبول الرشوة وإفشاء وثائق سرية واستغلاله لوظيفته.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع، والتي أشارت إلى عدم اختصاص المحكمة بهذه القضية.. مُعتبرة أن التهمة بحق موكليهم جنحة وليست جناية.
وجاء رد الادعاء العام على مرافعة الدفاع بأن الجريمة تصنف بانها جناية؛ حيث إن جميع المستندات التي حصل عليها الادعاء العام مستندات تصنف بأنها سرية، وأن مثل هذه الأوراق والمستندات لا يجب أن يطلع عليها أحد غير المخولين بذلك، وأنها ليست عُرضة للمتاجرة بها، وأثبت الادعاء العام بسرية المستندات أنه قام بمخاطبة شركة تنمية نفط عمان التي أكدت سريتها. وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم الثاني اعترف في الجلسة السابقة أمام المحكمة بتقديمه مبلغًا ماليًّا للمتهم الأول، كما أنه حصل على فلاش ميموري يعود إلى بعض خطط ومشاريع تنمية نفط عمان.
وبعد ذلك، حجزت المحكمة القضية للحكم بتاريخ 24 أبريل المقبل.
وفي قضية ثالثة، وجَّه الادعاء العام تهمًا إلى المتهم الأول مدير المشاريع بقطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، والمتهم الثالث مدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو. وجاء قرار الإحالة باتهام المتهم الأول بالحصول على رشوة قدرها 96 ألفا و200 ريال من المتهم الثاني، قدمها إليه المتهم الثالث للحصول على وثائق سريّة متعلقة بمناقصة محطة غاز الخوير.
وقدَّم الادعاء العام في هذه الجلسة عرضا مرئيا يبين استلام المتهم الأول -وعلى دفعتين- مبالغ قامت بإرسالها شركة لارسن وتوبرو إلى شركة إيرانية، والتي بدورها قامت بإرسال المبلغ من جديد إلى حساب زوجة المتهم الأول. وقرَّرت المحكمة بعدها تأجيل القضية للحكم إلى تاريخ 3 أبريل المقبل.