تويت
عواصم- رويترز
أوقفت أول قافلة تابعة للأمم المتحدة تحمل مساعدات من تركيا إلى سوريا أمس الأول بعد أقل من 24 ساعة على بدء المهمة الإنسانية التي طال انتظارها وألقى مسؤول مساعدات باللائمة على "عراقيل إدارية" وضعتها الحكومة السورية.
ولم يصبح إرسال القافلة ممكنًا إلا عندما اتفقت المواقف الشهر الماضي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا في لحظة نادرة، ودعا المجلس جميع الأطراف إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة إنّ ثمانية من جملة 79 شاحنة تحمل الأدوية والأطعمة والمفروشات للمدنيين في بلدة القامشلي التي يغلب على سكانها الأكراد تمكنت من العبور بينما سعى المنسقون للحصول على إذن من الحكومة السورية لتخليص الجمارك أثناء عطلة نهاية الأسبوع في سوريا.
وقال نايجل فيشر المنسق الإنساني الإقليمي التابع للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي"لدينا موافقة شاملة من الحكومة السورية لكن اليوم عطلة نهاية الأسبوع والجانب السوري من الحدود مغلق. "وأضاف " الخميس كان عيد الأم وهو عطلة رسميّة في سوريا لذا بعثت الحكومة السورية بخطاب خاص للجمارك حتى تفتح الحدود وسنرى إن كان الأمر نفسه سيكون ممكنًا يوم السبت لكن التحرّك يوم الجمعة غير مرجح بشدة."
وكانت منظمات الاغاثة تلجأ قبل ذلك إلى طريقة مكلفة وهي توصيل المساعدات بإسقاطها جوًا لكن وكالات من بينها برنامج الأغذية العالمي ومفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية تأمل في أن تتمكن القافلة من إيصال الإمدادات الضرورية إلى أكثر من 50 ألف شخص.
ويعيد منع القافلة إلى الأذهان صعوبة الوصول إلى ما يقدر بنحو 9.3 مليون سوري يحتاجون للمساعدة. واتهم مسؤول مساعدات غربي الحكومة السورية بعرقلة جهود توصيل المساعدات.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "سيستخدم النظام كل أشكال العراقيل لتعطيل الأمور. يدعو قرار مجلس الأمن الدولي إلى الدخول بحرية ودون عائق. وفي وجود هذه العراقيل فإنّه ليس بحرية ولا دون عائق." وتساءل أيضا عن استراتيجية الأمم المتحدة في طلب الإذن يوميًا حتى تتحرك المساعدات.
وقال "ربما كان من الأفضل طلب دخول شامل.. ما نحتاج إليه هو خطوط إمداد مستمرة وهذا لا يحقق ذلك."
وعبر مسؤولون غربيون وسكان سوريون عن مخاوفهم أيضا من أن من يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة لن يستفيدوا من الإمدادات التي سيوزعها شركاء للحكومة السورية.
ويتوقع أن يرفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرًا لمجلس الأمن الدولي في غضون 30 يومًا من بدء تدفق المساعدات. ونص قرار المجلس الذي صدر الشهر الماضي على أنّه من الممكن بحث "خطوات أخرى في حالة عدم الالتزام."
لكنّ دبلوماسيين يقولون إن روسيا والصين لن تؤيدا على الأرجح فرض عقوبات على دمشق.
وكان الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي قد حذر من تردي الوضع الإنساني في سورية جراء الصراع الدائر والذي ينعكس بصورة مؤلمة على أوضاع المرأة بشكل خاص، منتقدًا استمرار عجز المجتمع الدولي عن إيقاف آلة التدمير والقتل ووقف نزيف الدم.
وأبدى انزعاجه لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأنه سوف يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن حول تنفيذ قراره الذي يعالج المسائل الإنسانية في سورية بعد 30 يومًا.
وأوضح أن هذا القرار يقضي بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري الذي يعاني منذ ما يقرب من أربع سنوات حتى الآن، مشيرا إلى أنّ هناك 6 ملايين نازح داخل الأراضي السورية في حاجة إلى ماء ودواء، لافتا إلى أنّ القرار يقضي بفتح ممرات لإيصال هذه المساعدات والأهم في هذه القرارات أن تنفذ وعلينا أن نتوقع أن يتابع المجتمع الدولي هذا الموضوع حتى يتم التنفيذ في أقرب وقت ممكن.
وقال إنّ استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف نزيف الدم حتى الآن، يجعلنا ننظر إلى المرأة السورية سواء في الداخل السوري أو إلى النازحات في دول الجوار، بعين الضمير الإنساني وحكمة الموروث الثقافي العربي، وما تمليه علينا شرائعنا وأدياننا السماوية".
ونبّه إلى أنّ المرأة السورية تعاني من أسوأ أشكال العنف الممنهج ضدها مع غياب كامل لأدنى سبل الحماية لها أو لأبنائها، بالإضافة إلى نقص في الاحتياجات الأساسية والخدمات الاجتماعيّة والصحيّة، فضلا عمّا تتعرض له من عنف واستغلال، ومن جانبه، أكّد رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان أنّ القضايا المتعلقة بالمرأة تمثل جانباً مهما لاهتمامات البرلمان العربي، في إطار اهتمامه بحقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة بوجه عام، وفي المناطق الريفية والفقيرة بوجه خاص، وأوضاعها في الدول الأقل قدرةً ونموا من الدول العربية. وقال الجروان إن مشاركة المرأة في البرلمان هي جزء هام لمساهمتها في عملية التنمية السياسية في بلدانها بما يحقق لها ممارسة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ويساهم في عملية التنمية في جميع القطاعات المعنية، داعيًا إلى ضرورة النهوض بحقوق المرأة، ومن ذلك حقها في الترشّح للبرلمان، وشغل مواقع صنع القرار والمسؤولية، وحقها في الانتخاب والمشاركة في النقابات والمنظمات المدنية، وحقها في التعبير والمساواة مع الرجل أمام القانون وفي الحياة العامة، وتوفير الحماية الجسدية لها في زمن الحروب، مع وضع الآليات التشريعية الوطنية لحماية المرأة والمواد التي يسعى البرلمان العربي إلى وضع صيغة توافقية محددة لها في كافة الدساتير العربية.