تويت
الرؤية- مركز البحوث
أكد خبراء سياسيون أنّ ثمة علاقة بين قرار الحكومة المصرية المؤقتة باعتبار حركة المقاومة الإسلامية بالأراضي الفلسطينية "حماس" منظمة إرهابية، والقصف الإسرائيلي على غزة.
وقالوا إنّ هذا القرار والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ أحداث 3 يوليو وهو تاريخ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي قد مهدت الطريق للقصف الإسرائيلي.
وقد حظرت مصر حركة "حماس" يوم 5 مارس، فيما بدأ القصف الإسرائيلى لغزة يوم 12 مارس، أي عقب القرار بأسبوع واحد.
وأوضح الخبراء أنّ قرار اعتبار "حماس" منظمة إرهابية ليس الوحيد الذى اتخذ ضد"حماس"من جانب السلطات المصرية فقد سبقه إغلاق معبر رفح لفترات طويلة، واتهامات لقيادات حمساوية بالضلوع في فتح السجون المصرية خلال ثورة يناير، إضافة إلى التضييق على النشطاء الذين حاولوا الدخول إلى عزة مؤخرًا.
وقد فطنت "حماس" لتبعات قرار الحكومة المصرية ودانت الحركة التي تسيطر على قطاع غزة قرار القضاء المصري بحظر أنشطتها وإغلاق مكاتبها في مصر، واعتبرته قراراً "سياسياً جائراً يخدم الاحتلال" الإسرائيلي.
وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم: "ندين هذا القرار الذي نعتبره قراراً صادماً ومستهجناً ومستنكراً ليس لحماس فقط، إنما لكل قوى المقاومة في الشعب الفلسطيني في الوقت الذي نتوقع من مصر أن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني".
وأكد نعيم وهو مستشار رئيس وزراء حكومة "حماس" إسماعيل هنية للشؤون الخارجية أن أي قرار كهذا يحاول محاصرة المقاومة يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويتقاطع مع أجندته في تحويل الصراع من صراع مع الاحتلال إلى صراع مع الإرهاب.
وتابع: نتمنى ألا يترجم هذا القرار الجائر والظالم من السلطات المصرية بإجراءات تؤثر على حياة وحركة الناس.
وأضاف: على المستوى التاريخي، فإنّ مصير هذا القرار إلى سلة المهملات، لكن على المستوى الميداني قد يكون له انعكاسات سلبية على حركة الناس ونشاطهم.
وأكد نعيم أنّ "حماس" حركة كبيرة ولها رصيد كبير جدًا من المناصرين في الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم ولا تعتمد على التواجد في الخارج، صراع "حماس" مع العدو الصهيوني في داخل فلسطين وليس في خارجها.
وتوقع أن يكون لكل القوى والفعاليات المصرية المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية وأهميّة المقاومة موقف واضح رفضا، والعمل لإلغاء القرار، والدفاع عن فلسطين لأنها في مقدمة الدفاع عن الأمة والأمن القومي المصري".
وجاء في بيان مقتضب بثته وكالة "الراي" الناطقة باسم حكومة "حماس" في قطاع غزة أنّ حكومة "حماس" تدين قرار حظر نشاطاتها في مصر وتعده قرارًا سياسيًا ويستهدف المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
من جهته، قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لـ"حماس": في تصريح بثه الموقع الإلكتروني لحماس إنّ القرار "يقدم خدمة مجانية للاحتلال الصهيوني"، معتبرا أنّ هذا القرار "يشكل سابقة خطيرة لها تداعياتها السلبية في مواصلة حصار قطاع غزة الظالم وفتح الأبواب أمام الاحتلال الصهيوني لشن عدوان على القطاع.. وهو ما حدث بالفعل بعد أقل من أسبوع على هذا التصريح.
وكان الموقف قد تفجر الأسبوع الماضى على جسر الملك حسين عندما اغتال الجنود الإسرائيليون بدم بارد قاضيًا أردنيا من أصل فلسطيني أثناء عودته إلى أسرته في نابلس حيث لم يقدم إلى الضفة الغربية منذ عام 2002 ولكنّه ذهب إلى نابلس محمولا ودفن هناك، واشتعل الموقف بعدها عندما أعلنت إسرائيل أنّ المجنى عليه حاول خطف السلاح من الجندى الذي بادره بإطلاق وابل من الرصاص، ولكن شهود عيان فى صالة الوصول قرروا بأنّ الأمر كان مشادة بين الجندى والمجني عليه الذي كان يدخن ونهره الجندي بطريقة مهينة فقام جندى آخر يراقب عن بعد بإطلاق الرصاص، واشتعل الموقف الاحتجاجى بالأردن بالإضراب من القضاة والمحامين وإعلانهم التوقف عن العمل حتى يجرى تحقيق دولي حول حادث الاغتيال تشارك فيه الأردن أو تراقب التحقيقات، مما إضطر الخارجية الأردنية إلى استدعاء السفير الإسرائيلى في عمان وإبلاغه بلهجة حادة طلب الإعلان الفورى عن نتائج التحقيق أو لجوء حكومة المملكة إلى الجنائية الدولية، بما اضطرت أسرائيل معه إعلان الاعتذار لمقتل الشهيد الأردنى الفلسطينى القاضي رائد الزعيتر، وانطلقت على إثر الاعتذار الصواريخ من قطاع غزة على الجنوب الإسرائيلى معلنة أنّ إسرائيل خرقت التفاهمات باستهداف المدنيين العزل، وكان رد إسرائيل مقاتلات جوية تجوب سماء القطاع على مدى الساعة وتقصف مواقع قالت إنّها معاقل للمقاومين.
وزاد الموقف تعقيدًا تلويح قادة إسرائيل باجتياح غزة حيث هدد وزير الشؤون الاستخباراتية الإسرائيلى يوفال شتاينتس، بالعودة إلى اجتياح قطاع غزة والسيطرة عليه في حال استمرار إطلاق الصواريخ على المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.