تويت
الرؤية- أحمد الجهوري -
شهدت المحكمة الابتدائية بمسقط اليوم ثاني جلسات محاكمة كل من عضو بمجلس الدولة ووكيل وزارة النقل والاتصالات لشؤون الطيران المدني سابقًا كمتهم أول، ووزير التجارة والصناعة الأسبق كمتهم ثان ، ومدير عام شركة اتحاد المقاولين العمانية .
وجاء قرار الإحالة من الادعاء العام بأنّه في عام 2009 طلب المتهم الأول رشوة مالية قدرها 380 ألف ريال من المتهم الثاني والذي بصفته يملك حصة كبيرة بشركة اتحاد المقاولين العمانية بهدف تسهيل إسناد مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي.
واشار الادعاء العام إلى ان المتهم الثاني يمتلك 51% من حصة شركة اتحاد المقاولين العمانية، وانه اعترف بالتحقيقات بدفعه المبلغ المالي الى المتهم الاول وذلك بعد ان اوصى المتهم الثالث بتوفير مبلغ اكرامية للمتهم الاول بعد فوز شركة اتحاد المقاولين العمانية بمشروع اسناد الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي.
واستمعت المحكمة الاستماع الى المتهم الثالث الذي انكر تهمة الرشوة الموجه اليه بعدها قام بتقديم شرح لماهية ارساء العقد لصالح شركتهم، حيث اشار ان بعام 2008 تم تقديم الدعوة لهم لتقديم عرض الاسعار لمناقصة مشروع الحزمة الأولى لمشروع توسعة مطار مسقط الدولي والتنافس مع بقية الشركات المتنافسة بالمناقصة.
وقال: في 26 يناير 2009 قدمنا عرض الأسعار، وفي 12 ابريل 2009 ذهبنا الى مجلس المناقصات لتوضيح الامور الفنية المتعلقة بالمشروع وطلبوا منا من جديد تقديم عرض للاسعار في تاريخ 15 ابريل 2009، وتبين بعدها بان شركتنا وشركة سترباك الالمانية قد قدمتا افضل الاسعار، حيث كانت شركتنا الاولى وتليها شركة ستراباك وكان حينها سعر العرض الذي قدمناه هو 469 مليون ريال.
وفي اجتماع اخر في 21 ابريل 2009 بوزارة النقل والاتصالات تم الطلب منا ومن شركة ستراباك تخفيض السعرالذي قدمناه، مما دعا الامر اعتراض شركة ستراباك على طلب المجلس وانسحبت من التنافس على المناقصة، وطلب مني وزير وزارة التجارة والصناعة السابق البقاء والانتظار، وتابع بانه استمر بانتظاره لمدة 3 ساعات، وتجدد الحديث بان السعر لا يزال مرتفع وطلبوا مني التخفيض الى ان يكون 450 مليون وان يكون مباشرة يسند المشروع لنا وبالفعل تم تخفيض السعر وحلصنا على المشروع لوجود 66 مليون الفارق بيننا وبين شركة ستراباك بعرض الاسعار .
بعدها طلب منه المتهم الثاني توفير مبلغ اكرامية وقدرها مليون دولار للمتهم الاول لانه ساهم بارساء المشروع لصالح شركتنا، واقر بعدم توفر الصلاحية لديه لصرف مبلغ يصل الى مليون دولار فقام بالتواصل مع دائرة تنمية الأعمال في شركة اتحاد المقاولين العمانية والتي مقرها باثينا، وبالفعل تم توفير المبلغ عن طريق الشركة بفرعها بابوظبي واستلم المبلغ بالدرهم الاماراتي وقام بتقديمه للمتهم الثاني.
اما المتهم الثاني فقد اعترف بتسليمه المبلغ للمتهم الاول وذلك بحكم الصداقة التي تربطه به واكد ان المبلغ لم يكن بغرض الرشوة، واعترف امام المحكمة بخطئه وقدم اعتذاره وندمه على هذه التصرف واكد بانه لم يكن ينبغي عليه فعل ذلك، كما انه طالب من المحكمة الرأفة .
اما المتهم الاول فجاء رده غير متوقع بانكاره التهمة وجميع التفاصيل وأدلة الثبوت التي ساقها الادعاء العام والتي اعترف بها من سبقه من المتهمين الثاني والثالث، وقالها صراحة انه لم يستلم اي مبلغ من المتهم الثاني .
وبدأ بعدها بسرد تفاصيل القاء القبض عليه والتي اعتبرها طريقة تطبق على الارهابيين وانه ليس ارهابي ليتم اتخاذ تلك الطرق معه، حيث اوضح بانه كان بطريقه الى منزله الساعة 9 مساء وفجأة اوقفه شخصين لديهم مركبة صغيرة وقالوا له انهم من القسم الخاص بشرطة عمان السلطانية وان لديهم الاذن بتوقيفه والتحقيق معه، وجاء رده لهم بانه عضو بمجلس الدولة ولديه حصانة، فردوا عليه بان الحصانة قد رفعت عنك، وقاموا بعدها بتغطية رأسه بكيس اسود على حد قوله وتم حجزه لمدة 7 ايام .
وانكر اعترافاته بالادعاء العام انه استلم المبلغ من المتهم الثاني واحتفظ به ببنك عودة ببيروت .
بعد ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية الى تاريخ 13 ابريل القادم للمرافعة .