القاهرة - رويترز
قال وزير مصري، أمس، إن بلاده المثقلة بالأعباء المالية، تستهدف نمواً اقتصادياً خلال السنة المالية المقبلة 2014-2015، يراوح بين 3 و3.4 في المائة؛ ارتفاعا من النمو المستهدف للسنة الحالية، وهو ما بين 2 و2.5 في المائة.. وأوضح أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي، بأن حكومة بلاده خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد خلال السنة المالية الحالية بعد معدلات الربعين الأول والثاني التي أظهرت ضعفا عما كان متوقعا من قبل.
وأضاف العربي بأن معدل النمو المتحقق خلال الربع الأول من السنة المالية 2013-2014 بلغ 1 في المائة وفي الربع الثاني حققنا 1.4 في المائة وخلال النصف الأول بالكامل حققنا 1.2 في المئة، لذا سنقلل مستهدف السنة المالية المقبلة إلى معدل نمو بين 3 و3.4 في المائة وعلى الأرجح قد نسجل 3.2 في المائة.
وتقل أرقام النمو المستهدف للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو عن المستوى المعلن من قبل في حكومة حازم الببلاوي رئيس الوزراء السابق، وهو ما بين 3 و3.5 في المائة، مما يسلط الضوء على المتاعب التي يواجهها الاقتصاد.. وتواجه حكومة إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي نقصا في السيولة وهبوطا في عائدات السياحة وتراجعا في احتياطيات العملة الصعبة عما كانت عليه في يناير 2011 عند 36 مليار دولار لتصل الآن إلى نحو 17.3 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي.