مسقط - الرؤية
اعتمد مجلس محافظي البنك المركزي العماني، أمس، في الاجتمـاع الأول للعام الحالي 2014م، برئاسة معالي الدكتور على بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس المحافظين، بمقر البنك، الضوابط والأسس المتعلقة بملكيّة أسهم البنوك المرخصة العاملة في السلطنة. كما ناقش المجلس موضوع تشكيل الهيئة العليا للرقابة الشرعية داخل البنك المركزي العُماني. واطلع المجلس -خلال جلسته- كذلك على قانون الامتثال الضريبي الأمريكي للحسابات الأجنبية، وأخذ علمًا بالإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن. إلى جانب ذلك، اطلع المجلس على الإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبل البنك المركزي العُماني والبنوك المرخصة العاملة في السلطنة حول تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك حجم التمويل المقدم من قبل القطاع المصرفي في السلطنة لهذه المؤسسات، وأخذ علماً بذلك. واعتمد المجلس -خلال جلسته- الحسابات الختامية المدققة للبنك المركزي العُماني وصندوق تأمين الودائع المصرفية، وكذلك صندوق التقاعد الخاص بموظفي البنك حتى 31 ديسمبر 2013م. كما اطلع المجلس على التقرير الإداري الصادر من مكتب التدقيق الخارجي، وكذلك التقرير السنوي للجنة التدقيق الداخلي بالبنك المركزي العُماني.