تويت
اصدرت المحاكم الابتدائية بولايات (نزوى وبهلاء) مجموعة من الاحكام كما أصدر الإدعاء العام بولايات (نزوى وسمائل وإزكي) مجموعة من الأوامر الجزائية ضد مخالفين للقانون بم ضبطهم واحالتهم من قبل ادارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية، قضت بالإدانة وغرامات مالية بلغت قيمتها (1175ريال عماني)، وقد قضى أحد الأحكام بالطرد مؤبدا والسجن سنتين لموظف بأحد مكاتب السفر والسياحة العاملة بنزوى.
قضى الحكم الأول بإدانة المتهم بالاحتيال وفق المادة ( 288) من قانون الجزاء العماني بمعاقبته بالسجن سنتين والغرامة (300 رع ) وطرده من البلاد مؤبدا بعد تنفيذ العقوبة، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي الإدارة عدة شكاوي ضد مكتب للسفر والسياحة بالمحافظة لقيامه بإصدار تذاكر سفر وهمية لمجموعة من المسافرين لم يتم التأكيد عليها لدى شركات الطيران حيث يتفاجأ المسافر في المطار بعدم وجود حجز له وبعد المراجعة للمكتب يتم الإفادة بوعود بإرجاع المبلغ المدفوع ومماطلة المكتب في ذلك لاصداره تذاكر وهمية وقد تم تشكيل ملف قضية بشكاوي المستهلكين وإحالتها للإدعاء العام الذي أصدر حكماً بالسجن لمدة سنتين وطرد الموظف المتهم من البلاد.
أما الحكم الثاني فقضى بالإدانة والغرامة المالية قدرها مائة ريال عماني ومصادرة وإتلاف السلعة الفاسدة وذلك عملا بالمادة ( 21 ) من قانون حماية المستهلك، وتعود تفاصيل القضية بتلقي الإدارة بلاغ مفاده قيام مندوب مبيعات ألبان بتوزيع منتجات منتهية الصلاحية وخلطها مع منتجات غير منتهية فقام مأموري الضبط القضائي بزيارة المنشأة وتم سحب السلعة من المحل وكذلك تم التفتيش على مخزن الالبان، وبعد اكتمال ملف الواقعة وتحويلة الى جهات الاختصاص تم ادانة المتهم من قبل المحكمة المختصة .
كما صدر حكم ثالث قضى بإدانة المتهم بعدم التقيد بشروط الخدمة المتفق عليها عملا بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك وغرامته بمبلغ (300) ريال عماني، وتتلخص وقائع المخالفة بتقديم احد المواطنين شكوى لدى الإدارة ضد ورشة اصلاح السيارات وذلك لعدم التزامه بالشروط المتفق عليها ووضع شروط اخرى جديدة من قبل صاحب الورشة لإستكمال الخدمة وتم تشكيل ملف بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة الحكم آنف الذكر.
أما الحكم الرابع فقد قضى بإدانة المتهم بجنحة تسليم المستهلك سلعة غير التي تم الإتفاق عليها وفق المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة بمبلغ وقدره (200) ريال عماني.
كما أصدرت إدارات الإدعاء العام بمحافظة الداخلية مجموعة من الأوامر الجزائية ضد محلات تجارية لقيامها برفع أسعار بعض السلع المتداولة في الأسواق وبيع سلع غير مخصصه للبيع في المحلات التجارية, وعدم الإلتزام بشروط تقديم الخدمة لعدد من مكاتب إستقدام الأيدي العاملة وذلك بموجب شكاوي المستهلكين وبموجب مخالفات حررها مأموري الضبط القضائي في الإدارة.
قضى الحكم الأول بإدانة المتهم بالاحتيال وفق المادة ( 288) من قانون الجزاء العماني بمعاقبته بالسجن سنتين والغرامة (300 رع ) وطرده من البلاد مؤبدا بعد تنفيذ العقوبة، وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي الإدارة عدة شكاوي ضد مكتب للسفر والسياحة بالمحافظة لقيامه بإصدار تذاكر سفر وهمية لمجموعة من المسافرين لم يتم التأكيد عليها لدى شركات الطيران حيث يتفاجأ المسافر في المطار بعدم وجود حجز له وبعد المراجعة للمكتب يتم الإفادة بوعود بإرجاع المبلغ المدفوع ومماطلة المكتب في ذلك لاصداره تذاكر وهمية وقد تم تشكيل ملف قضية بشكاوي المستهلكين وإحالتها للإدعاء العام الذي أصدر حكماً بالسجن لمدة سنتين وطرد الموظف المتهم من البلاد.
أما الحكم الثاني فقضى بالإدانة والغرامة المالية قدرها مائة ريال عماني ومصادرة وإتلاف السلعة الفاسدة وذلك عملا بالمادة ( 21 ) من قانون حماية المستهلك، وتعود تفاصيل القضية بتلقي الإدارة بلاغ مفاده قيام مندوب مبيعات ألبان بتوزيع منتجات منتهية الصلاحية وخلطها مع منتجات غير منتهية فقام مأموري الضبط القضائي بزيارة المنشأة وتم سحب السلعة من المحل وكذلك تم التفتيش على مخزن الالبان، وبعد اكتمال ملف الواقعة وتحويلة الى جهات الاختصاص تم ادانة المتهم من قبل المحكمة المختصة .
كما صدر حكم ثالث قضى بإدانة المتهم بعدم التقيد بشروط الخدمة المتفق عليها عملا بالمادة (21) من قانون حماية المستهلك وغرامته بمبلغ (300) ريال عماني، وتتلخص وقائع المخالفة بتقديم احد المواطنين شكوى لدى الإدارة ضد ورشة اصلاح السيارات وذلك لعدم التزامه بالشروط المتفق عليها ووضع شروط اخرى جديدة من قبل صاحب الورشة لإستكمال الخدمة وتم تشكيل ملف بالشكوى وتحويله الى جهات الاختصاص وأصدرت المحكمة المختصة الحكم آنف الذكر.
أما الحكم الرابع فقد قضى بإدانة المتهم بجنحة تسليم المستهلك سلعة غير التي تم الإتفاق عليها وفق المادة (21) بدلالة المادة (3) من قانون حماية المستهلك وقضت بمعاقبته بالغرامة بمبلغ وقدره (200) ريال عماني.
كما أصدرت إدارات الإدعاء العام بمحافظة الداخلية مجموعة من الأوامر الجزائية ضد محلات تجارية لقيامها برفع أسعار بعض السلع المتداولة في الأسواق وبيع سلع غير مخصصه للبيع في المحلات التجارية, وعدم الإلتزام بشروط تقديم الخدمة لعدد من مكاتب إستقدام الأيدي العاملة وذلك بموجب شكاوي المستهلكين وبموجب مخالفات حررها مأموري الضبط القضائي في الإدارة.