تويت
الرؤية - عادل البلوشي -
أوصى مؤتمر عمان الرياضي 2014 في ختام أعماله أمس بقاعة جبرين في فندق الانتركونتننتال بمحافظة مسقط بضرورة تفعيل مقتضيات المرسوم السلطاني 57 2012 / في ما يتعلّق بإحالة المنازعات الرياضية إلى اللجان المختصة المشكلة بالهيئات الرياضية وتشكيل تلك اللجان وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في الشأن . كما أوصى المؤتمر في الجلسة الأولى والتي جاءت :" بعنوان التشريع الرياضي كمقوم أساسي للتطوير الرياضي" بدعوة الاتحادات الرياضية إلى إحالة اختصاص فض المنازعات الرياضية إلى اللجنة الأولمبية العُمانية من خلال التنصيص على ذلك في نظمها الأساسية المعتمدة من قبل جمعياتها العمومية. وأوصت الجلسة الثانية بعنوان"الاستثمار في المجال الرياضي" بأهمية إطلاق برنامج يهدف إلى تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية والقطاع الخاص وتوظيف تدخلاتهم في مجالات المسؤولية المجتمعية والبرامج المرتبطة بها في دعم جهود الهيئات الرياضية بما يعود بالنفع على كل الأطراف المتداخلة وعلى المجتمع والعمل على تطوير ثقافة الاستثمار في المجال الرياضي من خلال إرساء شراكة فعلية بين الهيئات الرياضية والمؤسسات الاقتصادية تقوم على نظام عقود الرعاية وعقود التسويق وتنظيم مجال الملكية الفكرية والحقوق الفكرية والتجارية للهيئات الرياضية. كما أوصت بضرورة إصدار لوائح خاصة بالاستثمار الرياضي يتم من خلالها تنظيم هذه العملية المهمة بشكل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال الحيوي وتؤسس لنظام استثماري قوي يحقق عوائد مالية تواكب متطلبات تطوير المنظومة الرياضية .