تويت
مسقط - أحمد الشبلي-
ترأست السلطنة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية اجتماع الخبراء المسؤولين عن التسربات النفطية في دول المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، والذي تمّت إقامته في الدوحة من 10-12 مارس 2014م، حيث ترأس الاجتماع المهندس سليمان بن ناصر الأخزمي مدير دائرة التخطيط والدراسات والقائم بأعمال مركز مراقبة عمليات التلوث بوزارة البيئة والشؤون المناخية، والذي استهل بكلمة من المدير التنفيذي لمركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك)، بعدها ألقى ممثل السلطنة رئيس الاجتماع كلمة تطرق فيها إلى أهمية الدور الذي يقوم به المركز في عمليات التنسيق والاستجابة للتسربات والحوادث النفطية.
وعن أهداف الاجتماع أكد المهندس سليمان الأخزمي أنّها تسعى لمناقشة الآليات التي سوف يتم اتباعها في حالة التعامل مع الحوادث النفطية والطرق المساعدة للاستجابة، كتوفير الأجهزة والمعدات وإعداد خطط الطوارئ، بالإضافة إلى أهمية تشكيل وحدة للاستجابة للحوادث النفطية لكي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة عند وقوع الحوادث النفطية.
وأشار المهندس سليمان الأخزمي إلى أنّ الاجتماع ناقش مجموعة مواضيع، هي أهمية قيام الدول الأعضاء بإنشاء مناطق الإيواء للسفن في دول المنظمة، وإنشاء وحدات للاستجابة للحوادث النفطية ومن المقترح إنشاء (5) وحدات للاستجابة موزعة على دول المنظمة، وتحديد البيئات البحرية الأكثر عرضة للمخاطر، وضرورة قيام الدول بمراجعة خطط الطوارئ ودليل الحوادث الخاصة بالتلوث النفطي، كما تمّت مناقشة استحداث دليل للطوارئ البحرية الخاصة بالمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وكذلك انضمام الدول للاتفاقية الاستجابة للحوادث النفطية OPRC90))، وتشكيل مجلس للتحقيق في الحوادث البحرية، بالإضافة إلى أهمية ترشيح ممثلين للمشاركة في الحوادث التي تقع ضمن سلطة الدول.
وأوضح ممثل السلطنة في الاجتماع إلى أنّه تمّ وبحضور ممثل من المنظمة البحرية الدولية (IMO) مناقشة مقترح أهمية وجود مناطق مناسبة لإيواء السفن في حال تعرضها لمشاكل فنية، وقد تمّ الاتفاق بأن يقوم خبير المنظمة بزيارة جميع دول التابعة للمنظمة ابتداءً من منتصف أبريل 2014م، حيث ستقوم سكرتارية مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بإعداد جدول الزيارة وتوزيعها على جميع دول المنظمة قبل بدء الزيارة، تجدر الإشارة إلى أنّ السلطنة تعتبر من أوائل الدول التي قامت بتحديد مناطق إيواء السفن في مناطق تم تحديدها من النواحي البيئية واللوجستية وسهولة الوصول إليها على طول منطقة الساحل من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار.
وتطرق مدير دائرة التخطيط والدراسات والقائم بأعمال مركز مراقبة عمليات التلوث أنّه تمّت مناقشة ضرورة قيام الدول بالإسراع في إنهاء الإجراءات المتعلقة بإنشاء وحدة متخصصة للاستجابة للحوادث النفطية وتوفير كافة المتطلبات من أجهزة ومعدات خاصة بمكافحة التلوث النفطي، بالإضافة إلى مناقشة أهميّة الانتهاء من مراجعة الخطة الإقليمية للاستجابة للحوادث النفطية، بحيث تكون متناسقة مع الخطط الوطنية للدول الأعضاء، وقد وافق المجتمعون بأن يقوم مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) بالتنسيق مع ممثلي الدول لإجراء التحديث المطلوب على الخطة.
كما تمّ توجيه الدول باستعراض الجهود المبذولة في إعداد الخطط الوطنية لكل دولة، وأهمّها الجهود التي يتم بذلها في سبيل مساعدة بعض الدول للتغلب على بعض المعوقات التي تواجهها في طور الإعداد، وقد تمّ خلال هذا الاجتماع الاستماع إلى شرح مفصل من جميع الدول الأعضاء عن الإجراءات المتخذة في هذا الجانب، وكذلك استعراض الأجهزة المتوفرة وتحديث نقاط الاتصال للمختصين بمتابعة حوادث التسربات النفطية، واستعراض الاستعدادات المتعلقة بالحوادث الكيميائية والبيولوجية، ونوعية قواعد البيانات المتعلقة بالمواد الكيميائية.
وأشار الأخزمي إلى أهميّة استعراض موقف الدول من التوقيع على هذه الاتفاقية، وتمّ الاستماع إلى الإجراءات المتخذة من الدول للدخول في هذه الاتفاقية علمًا بأنّ سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانيّة وقعتا على هذه الاتفاقية منذ وقت مبكر، كما تمّ استعراض الخطوط الاسترشادية لإقامة وحدة إقليمية للتحقيق في الحوادث البحرية، والاستماع إلى شرح مفصل عنها وما هي الايجابيّات التي تقدمها للدول الأعضاء من قبل ممثلين مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، بالإضافة إلى محاضرة حول التعرف على الجرائم البيئية وكيفية التعامل معها وما هي الآليات الدولية للتنسيق فيما يتعلق بتلك الجرائم، والتي قدمها الانتربول الدولي.