تويت
مسقط – الرؤية -
ينظم مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم حلقة عمل حول متابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت العام الماضي بسيح الشامخات والخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية وذلك تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات.
وتناقش الحلقة التي تعقد بالقاعة الرئيسة بمجلس المناقصات، آليات تطبيق القرارين الخاصين بالمجلس وينص القرار الأول على تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وينص القرار الثاني على إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة.
وتخصص اليوم الحلقة للمسؤولين المعنيين بالعقود والمناقصات بالوزارات والهيئات الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات وسيتم تعريفهم بالضوابط التي أصدرها المجلس لتطبيق القرارين وضمان استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المشاريع الحكومية وسيتم التطرق الى آليات التطبيق من خلال عرض ورقتي عمل الأولى بعنوان :" دور مجلس المناقصات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة القرارات المتعلقة بمجلس المناقصات" وتستعرض ورقة العمل قرارات سيح الشامخات والإجراءات التي اتخذها المجلس واستعراض آلية واشتراطات تسجيل الشركات المتوسطة والصغيرة في المجلس وآليات متابعة تطبيق القرارات من الجهات الحكومية كما سيتم توضيح التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على حصتها من المشاريع .
بينما ستعرض الورقة الثانية كيفية إسناد المشاريع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تلقي الضوء حول كيفية إسناد عقود المشاريع المباشرة وغير المباشرة وآليات إيجاد تعاون مشترك بين المؤسسات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة, كما سيتم التطرق الى آليات جمع البيانات الخاصة بالمناقصات من الدوائر الحكومية .
وسيخصص اليوم الثاني لرواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيتم توضيح كيفية الاستفادة من الفرص الحكومية واستعراض اشتراطات تنفيذ الأعمال والإجراءات المتبعة في تسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجلس المناقصات, بعد ذلك سيفتح المجال للنقاش بين الحضور لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعرفة اقتراحاتهم لحل هذه الصعوبات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.