تويت
مسقط – الرؤية -
اختتمت، أمس، حلقة العمل التي نظمها مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حول متابعة تنفيذ قرارات ندوة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي عُقدت العام الماضي بسيح الشامخات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية، بحضور سعادة السيد محمود بن هلال بن سعود البوسعيدي أمين مجلس المناقصات، بحضور عدد من رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي بداية الحلقة، ألقى صلاح بن هلال المعولي، كلمة؛ أشار فيها إلى أهمية استفادة رواد الاعمال من المشاريع الحكومية.. لافتا إلى أن مجلس المناقصات وضع آليات سوف تساهم في استفادة رواد الأعمال من المناقصات والمشتريات الحكومية. وأكد أهمية تسجيل رواد الأعمال مؤسساتهم في الهيئة ومجلس المناقصات.. وقال: إن القرارين المتعلقين بمجلس المناقصات ينصُّ الأول على تخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة إجمالي المشتريات والمناقصات الحكومية المختلفة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وينصُّ القرار الثاني على إلزام الشركات المنفذة للمشاريع الكبيرة بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطاء الأولوية لتلك المسجل موقع عملها في المحافظة.
وبعد ذلك، قدَّمت فايزة العزيزية المكلفة بتيسير دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمجلس المناقصات، ورقة عمل بعنوان "دور مجلس المناقصات في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتابعة القرارات المتعلقة بمجلس المناقصات"، استعرضت فيها أهم ما قام به المجلس من إجراءات لتفعيل قرارات ندوة سيح الشامخات الخاصة بالمناقصات والمشتريات الحكومية.
وأوضحت الآليات والضوابط المتعلقة بتنفيذ القررات الخاصة بالمناقصات، وإنشاء المجلس دائرة مختصلة تُعنى بتطوير الخدمات المقدمة لمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما قدمت جميلة المحرزية من الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وروقة عمل بعنوان "توليد الثقة لرواد الأعمال في مجال الأعمال"، استعرضت فيها بعض النماذج للمشاريع التي يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة منها.
وبعد ذلك، فتح المجال للنقاش بين الحضور لمعرفة الصعوبات والعوائق التي تواجه رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستفادة من المشاريع الحكومية والحلول التي يمكن أن تساهم في تطبيق القرارات وكيفية متابعة تنفيذها من قبل الجهات المعنية. وأشار رواد الأعمال -خلال النقاش- إلى بعض الصعوبات التي تواجههم في مجال إسناد المشاريع من قبل الشركات الكبيرة.. مؤكدين أهمية تدخل مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عملية منح العقود والمناقصات؛ بما يضمن تنفيذها وفق الأجراءات التي تضمن للجميع فرصة عادلة في التناقص.
ولفتوا إلى ضرورة إعادة الدراسة حول الضمان البنكي البالغ 1% من تكلفة المشروع، مقترحين إلغاء هذا الضمان، كما تم اقتراح عدد من الآليات والإجراءات التي تساهم في تخصيص نسبة 10% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيقوم مجلس المناقصات والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدراسة إمكانية تنفيذها.