مديرة دائرة العمليات بـ"سوق مسقط": شروط ينبغي توافرها في السهم ليكون متوافقا مع متطلبات الشريعة

[جريدة الرؤية]

مسقط - محمد بن عيسى البلوشي-
أكدت جميلة بنت علي الحمحامية مديرة دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية أن هناك شروطا لابد توافرها عند تصنيف الأسهم المدرجة إلى أسهم متوافقة أو غير متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية السمحة، وقالت: هذا ما تطرقت إليه حلقة العمل التي عقدها سوق مسقط للأوراق المالية بالتعاون مع مركز موار للاستشارات لمدة ثلاثة أيام.
وأوضحت جميلة الحمحامية في ختام حلقة العمل أنّ هناك حاجة إلى وجود مؤشرات في الأسواق المالية تبرز أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها مع الشريعة وذلك نظراً لتطور احتياجات المتعاملين مع تلك الأسواق والذين يفضلون التعامل مع مثل هذه المؤشرات.
وحول أهمية وجود المؤشرات المتوافقة مع الشريعة، قالت مديرة دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية: تعتبر مثل هذا النوع من المؤشرات التي تعمل عليها بعض الأسواق المالية وعاء لجذب السيولة المتوفرة خارج سوق المال وبذلك يمثل بدائل لتنمية العائدات الادخارية للأفراد وذلك بتشجيعهم على استثمار الفائض من الدخل في قنوات ادخارية تؤمن لهم دخلاً إضافيًا يتوافق مع متطلباتهم.
وحول مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة، أكدت جميلة الحمحامية إلى أنّ المؤشر يهدف لقياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI). ويشمل ذلك تحقق شرطين  يجب توفرهما معاً عند فحص القوائم المالية للشركة حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة وتتمثل في معايير الأنشطة التجارية والمعايير المالية.
وتوجب معايير الأنشطة التجارية أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة مشروعا، وتعتبر أنشطة (الفنادق-الخدمات المالية مثل التأمين، الخدمات البنكية التقليدية، المؤسسات المالية التقليدية، الرهن- الكحوليات - لحم الخنزير - عمليات التحوط في الذهب والفضة - الترفيه الإباحي–التبغ - الاستثمارات التي تحمل فائدة تشغيلية وغير تشغيلية- الأسلحة والدفاع–القمار –الموسيقى – السينما)  من الأنشطة التي لا تتوافق مع قواعد الشريعة الإسلامية. أما في حالة وجود بعض الأنشطة المخالفة والعرضية في شركة هي في الأساس ذات نشاط تجاري متوافق مع الشريعة فإنه يجب أن لا يتجاوز إجمالي الدخل من تلك الأنشطة غير المتوافقة ما مقداره 5% من إجمالي الدخل الذي تحققه.
وتوضح المعايير المالية الآتي: يجب ألا يتعدى إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة مقدار 5% من إجمالي قيمة الدخل الذي تحققه الشركة.
ويجب ألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل  فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرًا. وألا تتعدى قيمة القروض التي تحمل فوائد نسبة 30% من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرًا. ويجب ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67% من إجمالي قيمة أصول الشركة.  ولا يُسمح بأيّ استثمارات في الأسهم الممتازة والسندات التي تحمل سعر فائدة.
وتؤكد معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOIFI بأنّه يجب التخلص مما يخص السهم من إيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة الذي خالط عوائد تلك الشركات. وتقع مسؤولية التخلص من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة لصالح وجوه الخير على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها، أما في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من إيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة بأجر أو بدون أجر لمن يرغب من المتعاملين.
كما توضح معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بأن تطبق المؤسسة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواء أكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الإدارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن غيرهم، ووجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الإسهام أو التعامل، فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار.
وأوضحت مديرة دائرة العمليات بأنّ سوق مسقط للأوراق المالية تقوم بفحص العينة على أساس ربعي، وذلك لإضافة أي شركة تلتزم بالمعايير وحذف الشركات التي تفتقد أهليتها.
ويشمل المؤشر شركات الأنوار لبـلاط السـيراميك، والجزيرة للخدمات، وبنك العز الإسلامي، وبنك نزوى، وصناعة مواد البناء، وظفار للمرطبات والمواد الغذائية، ودواجـن ظـفار، والخـليج الدوليـة للكيماويات، والخليجية لإنتاج الفطر، وزجاج مجان، ومسقـط للغازات، والمها لتسويق المنتجات النفطية، ومصانع مسقط للخيوط، والوطنية لصناعة البسكويت، والنورس، والكروم العمانية، وعــمــان كلــوريـن، وأسمنت عمان، والأسماك العمانية، والمطاحن العمانيـة، والنفط العمانية للتسويق، وعمان للمرطبات، وحلويات عمان، والعمانية للاتصالات، ونسيج عمان القابضة، ومؤسسة خدمات الموانئ، وريسوت للأسمنت، وشل الـعمـانية للتسـويـق، والصفاء للأغذية، وفولتامب للطاقة.
وكانت حلقة العمل التي نظمتها سوق مسقط للأوراق المالية حول معايير انتقاء عينة المؤشر الإسلامي المتوافق مع متطلبات الشريعة والتي استمرت على مدى ثلاثة أيام، تناولت أسواق المال الإسلامية والمعيار رقم 21  /الأسهم والسندات/ الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)  والمعيار رقم 17  (المؤشرات الإسلامية) الصادر من نفس الهيئة وأساسيات القوائم المالية ومعايير المؤشر الإسلامي لسوق مسقط وآلية تحديد العينة  باستخدام القوائم المالية إلى جانب تطبيقات عملية في اختيار عدد 6 شركات مختلفة  مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية وتطبيق اختبار (التوافق مع الشريعة الإسلامية) على بياناتها المالية.