تويت
عواصم- الوكالات
اجتمع وزراء مالية منطقة اليورو في أثينا أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تتركز محادثاتهم على الانتعاش في المنطقة التي تستخدم العملة الأوروبية الموحدة.
وعلق المسؤولون لدى وصولهم لحضور الاجتماع في قاعة المؤتمرات في أثينا على فرص البرتغال في الخروج دون آثار من خطة الانقاذ المالي بحلول مايو أيار مع تحسن التوقعات الاقتصادية بشكل تدريجي في البلاد. وقال جيروين ديسلبلوم رئيس مجموعة اليورو "أعتقد أن من الحكمة الاستفادة من الوقت المتبقي لنا. فكما تعلمون البرنامج مستمر حتى منتصف مايو. لذلك مازال أمامنا بعض الوقت لنأخذ في الاعتبار كيف يتطور الاقتصاد وما إلى ذلك. وكيف تستجيب الأسواق. وأعتقد انه يتعين علينا الاستفادة من هذا الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي". وبدأ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو خلال النصف الثاني من عام 2013. وفي عام 2015 من المتوقع ان تحقق جميع دول الاتحاد معدلات نمو إيجابية. لكنه أضاف ان هناك المزيد الذي يتعين القيام به للإبقاء على قوة الدفع. وقال "التمسك بالمستويات المستهدفة في الموازنة والعمل على جانب الإصلاح. وبالنسبة لجميع دولنا نحن شاكرون لخروجنا من الأزمة. نسب النمو مازالت ضعيفة جدا لذلك يتعين علينا بذل المزيد ويتعين علينا مواصلة العمل على تحقيق استقرار الموازنات وفي الوقت نفسه ان نصبح أكثر قدرة على المنافسة وهذا يتطلب إصلاحات كذلك في فرنسا". وأبدى أولي رين مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية قلقه من أن طول أمد فترة التضخم المنخفض في منطقة اليورو سيؤثر سلبا على إعادة التوازن للاقتصاد. وقال للصحفيين "أنا قلق من احتمال أن يطول أمد مستويات التضخم المنخفضة في أوروبا في منطقة اليورو لأن ذلك سؤثر سلبا على عملية إعادة توازن اقتصاد منطقة اليورو. فمن ناحية من الواضح ان ذلك سيرفع الدخول الحقيقية القابلة للإنفاق لكن من ناحية أخرى سيكون له أثر يبطيء إعادة توازن الاقتصاد في منطقة اليورو". وأظهرت بيانات أولية أن نمو أسعار المستهلكين تباطأ بدرجة أكبر في مارس إلى 0.5 بالمئة على أساس سنوي من 0.7 بالمئة في فبراير، مما يزيد من مخاطر الدخول في حالة انكماش الأسعار. لكن رين قال إن الصورة العامة إيجابية على الرغم من الأزمة في أوكرانيا. وأضاف "لدينا أنباء طيبة لكل من أوروبا واليونان. الانتعاش الاقتصادي الأوروبي يكسب أرضا جديدة ويتعزز. وإذا لم تؤدي الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وحولها وتوتر العلاقات بين أوروبا وروسيا إلى إخراج الانتعاش الاقتصادي عن مساره فإننا نتجه نحو حال أحسن بوضوح". ويريد البنك المركزي الأوروبي الذي سيجتمع غدا الخميس بشأن سعر الفائدة الإبقاء على معدل التضخم دون المستوى المستهدف البالغ اثنين بالمئة ولكن قريبا منه. ودعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي مرارا إما إلى خفض الفائدة أو ضخ المزيد من السيولة في الاقتصاد عن طريق شراء أصول عامة وخاصة.
وفي إطار أخر، أعلن مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروستات أمس الثلاثاء أن البطالة في منطقة اليورو تراجعت قليلا في فبراير، لكن المعدل استقر عند 11.9 بالمئة بعد تعديلات بالخفض للأشهر القليلة الماضية. وقال يوروستات في بيان إن عدد العاطلين عن العمل في دول منطقة اليورو الثماني عشرة بلغ 18.97 مليون شخص في فبراير بانخفاض نحو 35 ألف شخص عن الشهر السابق. وبهذا يبلغ معدل البطالة 11.9 بالمئة دون تغيير عن يناير. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات تراجع البطالة في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي في مارس، مما يبرز قوة سوق العمل في أكبر اقتصاد أوروبي ويعزز التوقعات بأن يقود الطلب المحلي نمو الاقتصاد هذا العام.