تويت
القاهرة- رويترز
أعلن البنك المركزي المصري الانتهاء أمس من تغطية الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب في مصر للخارج.
وكان المركزي المصري غطى 50 بالمئة من الطلبات المتأخرة من أموال المستثمرين الأجانب في بورصة مصر في وقت سابق من هذا الشهر. وفي بيان على موقعه الالكتروني أعلن البنك المركزي "تغطية باقي الطلبات المتأخرة لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اليوم بعد تغطية 50 بالمئة من هذه الطلبات المتأخرة في 13 مارس 2014". وكانت طلبات التحويل قد تراكمت بسبب عدم استخدام المستثمرين الأجانب آلية تحويل الأموال التي بدأ البنك المركزي العمل بها في نوفمبر 2000. وفي مارس 2013، أسس البنك المركزي صندوقا خاصا لدخول أموال المستثمرين الأجانب إلى مصر يتيح لهم تحويل هذه الاستثمارات وأرباحها للخارج مرة أخرى في أي وقت يريدونه. لكن المستثمرين الذين لم يلتزموا بادخال أموالهم عبر هذا الصندوق واجهوا مشكلة في تحويل الأرباح للخارج مما أدى لتراكم الطلبات. ومن شأن هذا القرار تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار والبورصة المصرية. ووصف محمد عمران رئيس البورصة المصرية انتهاء المركزي من تغطية طلبات التحويل المتأخرة بأنها خطوة "هامة جدا" تدعم الثقة في مصداقية البنك المركزي وسوق المال المصري. وقال عمران في اتصال هاتفي مع رويترز "بالتأكيد القرار سيعزز من تواجد المستثمرين الأجانب بالسوق خلال هذه المرحلة والمرحلة المقبلة.. السؤال الذي كان يواجهنا دائما عند التحدث مع مؤسسات المال العالمية هو متى تسمح مصر بتحويل متأخرات المستثمرين الأجانب". وكانت شركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشونال (إم.اس.سي.آي) للمؤشرات قد أثارت مخاوف الأسواق في مطلع العام الماضي عندما أبدت قلقها من الصعوبة التي يواجها المستثمرون الأجانب عند تحويل الأموال إلى خارج مصر. وقالت مورجان ستانلي انذاك إنها قد تضطر إلى التشاور مع المستثمرين حول احتمال استبعاد مصر من مؤشر الأسواق الناشئة في حال تدهور الوضع بها. وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 0.9 بالمئة إلى 7878.5 نقطة بدعم من مشتريات مؤسسات المال العربية والأجنبية. وقال عمران "البورصة ستستفيد إيجابيا من هذا القرار".