تويت
طرابلس- رويترز
تستنزف ليبيا احتياطيات البنك المركزي وتوقف مشروعات بنية تحتية لمواجهة أزمة موازنة هي الأسوأ منذ عشرات السنين بعد أن فقدت الحكومة جميع إيراداتها تقريبا بسبب سيطرة جماعات مسلحة على منشآت نفطية.
وتراجعت صادرات النفط التي تمثل شريان الحياة في ليبيا إلى أقل من 100 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي بعد أن أغلق رجال ميليشيات اثنين من الحقول الكبرى عقب إغلاق محتجين موانئ في شرق البلاد للمطالبة بحكم ذاتي لمنطقتهم. وكانت الصادرات تجاوزت مليون برميل يوميا قبل أن تبدأ ميليشيات مسلحة ساهمت في الإطاحة بمعمر القذافي إبان الحرب الأهلية عام 2011 في السيطرة على منشآت نفطية الصيف الماضي لانتزاع حصة من الثروة النفطية بالبلاد. وتنذر أزمة الميزانية بتسارع انزلاق ليبيا إلى هاوية الاضطراب في ظل ما تواجهه الحكومة الهشة من صعوبات في بسط نفوذها في بلد تعرقل فيه كتائب مقاتلي المعارضة السابقين المدججين بالسلاح جهود الحكومة الرامية لإحلال الديمقراطية. ويبدو من المستعبد حدوث انهيار وشيك للدولة.. على الأقل في الأشهر القليلة المقبلة. وجمعت ليبيا احتياطيات أجنبية تزيد قيمتها على 130 مليار دولار أثناء فترات ارتفاع أسعار النفط. غير أنه تم إنفاق 16 مليار دولار منذ الصيف الماضي مما يحول دون تنفيذ خطط لاصلاح وترميم الطرق والمدارس والمستشفيات المتداعية. وقال عبد السلام نصية النائب السابق الذي كان يرأس لجنة الميزانية في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) حتى وقت قريب "الوضع سيء جدا". ولم يصادق البرلمان على ميزانية لعام 2014 نظرا لعدم وجود أموال كافية للإنفاق، إذ تشكل صادرات النفط والغاز 95 بالمئة من دخل البلاد. وأثر فقدان الحكومة سيطرتها على بعض المعابر البرية سلبا على الرسوم الجمركية التي تمثل أحد مصادر الدخل القليلة غير النفطية. ولا يدفع ضرائب في ليبيا سوى قلة. ويقول مسؤولون إن إيرادات النفط في أول شهرين من العام الحالي بلغت 16 بالمئة أو أقل من المستوى الذي وضعت الميزانية على أساسه. وقدم البنك المركزي قرضا عاجلا بقيمة ملياري دولار للحفاظ على تماسك الدولة ووفائها بالتزاماتها. وكان البنك قدم بالفعل 800 مليون دولار إلى وزارة الكهرباء التي تواجه انقطاعات في التيار الكهربي. ويتوقع دبلوماسيون أن يستنزف البنك المركزي المزيد من احتياطياته الأجنبية نظرا لأن تقليص الميزانية البالغة 53 مليار دولار ليس خيارا متاحا أمام حكومة ضعيفة غير مؤهلة لاتخاذ إجراءات صعبة. وجرى إنفاق نحو 70 بالمئة من ميزانية 2013 على رواتب القطاع العام والدعم الحكومي لجميع السلع من القمح والبنزين إلى تذاكر الطيران فضلا عن رجال الميليشيات المدرجين على جدول الرواتب الحكومية. والدعم الحكومي السخي إرث من عهد القذافي يهدف إلى إرضاء الليبيين والسيطرة على الاضطرابات الاجتماعية. وقال نصية إن الحكومة بدأت في استغلال صندوق ادخار خاص بقيمة نحو 12 مليار دينار (عشرة مليارات دولار) للاستمرار في دفع الرواتب وهو صندوق كان مخصصا للأجيال القادمة. وأضاف أن ليبيا سجلت العام الماضي عجزا في الميزانية بلغ نحو ستة مليارات دينار. وبينما تحتاج الحكومة بشدة إلى خفض الإنفاق إلا أن الميزانية تتجه بالفعل إلى الارتفاع هذا العام. وتدعو الميزانية المقترحة إلى زيادة قدرها مليارا دينار بعد أن وافقت الحكومة على زيادة الرواتب بنسبة 67 بالمئة للعاملين في قطاع النفط في محاولة فاشلة لكسب ولائهم. وظهر مسؤولون من البنك المركزي في بث تلفزيوني مباشر ليضعوا حدا لشائعات انهيار الدولة قائلين إن احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا من شأنها أن تحافظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. لكن في الوقت نفسه كشف المسؤولون الذي يميلون عادة للتكتم عن أن الاحتياطيات تراجعت إلى 116 مليار دولار من 132 مليارا في الصيف. وقال سالم إن بلاده تحتاج إلى سياسة اقتصادية محكمة لتغيير القواعد التي تعاني منها مشيرا إلى أن رواتب القطاع العام تشكل عبئا. ويحذر محللون من أن جزءا من أموال البنك المركزي موجود في صورة أصول غير سائلة بالخارج مثل السندات القابلة للتحويل، في حين ستحتاج البلاد إلى سيولة دولارية لحماية الدينار الليبي.
وقال حسني بي الذي يرأس إحدى كبرى الشركات الخاصة التي تبيع منتجات متنوعة من السلع الاستهلاكية الغربية إلى أصول الصناديق الاستثمارية إنه يتعين على البنك المركزي خفض قيمة الدينار بسبب العجز التجاري المتنامي. وأضاف أنه يجب خفض قيمة الدينار إلى دينارين على الأقل أمام الدولار. ويبلغ سعر الصرف الحالي للعملة الليبية 1.25 دينار للدولار.
وتتزامن أزمة الميزانية مع أزمة سياسية تعرقل انتقال ليبيا إلى الديمقراطية. ويأخذ المستثمرون المحتملون جانب الحذر بينما يفكر كثير من الليبيين في مغادرة البلاد للهروب من الاضطرابات والجرائم.