تويت
الرؤية - أحمد الجهوري -
أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط، اليوم، حكمًا في إحدى قضايا "الفساد بقطاع النفط والغاز"، يقضي بإدانة المتهم الأول -مهندس في قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان- بالسجن لمدة 3 سنوات والغرامة 100 ألف ريال وعزله عن الوظيفة لمدة 25 عامًا ودفع 100 ألف ريال في حالة طلبه للكفالة، وإدانة المتهم الثاني -والذي يشغل المدير التنفيذي لشركة التركي للمشاريع- بالسجن 3 سنوات وتغريمه 150 ألفًا، وقرَّرت المحكمة الاكتفاء بالمدة التي قضاها المتهم الثاني في الحبس.
وقد تم إدانة المتهمين بقبول الأول رشوة تقدَّر بنحو 30 ألف ريال، بصفته موظفًا في شركة تنمية نفط عمان، من المتهم الثاني مقابل تسهيل أعمال شركة التركي للمشاريع، والتي تنفذ أعمالها لصالح شركة تنمية نفط عمان بعقد "أو.دي.سي" ضمن مشروع محطة أمل.
كما قرَّرت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 27 أبريل المقبل في القضية الثانية؛ والمتهم فيها: الأول: مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان، والثاني الرئيس التنفيذي لشركة لارسن وتوبرو، والثالث مدير تطوير الأعمال والمناقصات بشركة لارسن وتوبرو، وكان الادعاء العام قد اتهم الأول بقبول رشوة بقيمة 76 ألف ريال عماني بصفته مدير مشروع محطة غاز الخوير بشركة تنمية نفط عمان من المتهم الثاني، بينما قام المتهم الثالث بتسليم قيمة الرشوة، وذلك مقابل تسهيل أعمال شركة لارسن وتوبرو الإلكتروميكانيكية في مشروع محطة غاز الخوير الذي تنفذه لصالح شركة تنمية نفط عمان.