القاهرة- رويترز-
وافقت الحكومة المصرية أمس على استخدام الفحم في توليد الكهرباء بعد جدل شديد داخل الحكومة بخصوص السماح باستخدام هذا الوقود الملوث للبيئة في صناعة الأسمنت الكثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقال المجلس في بيان إنه وافق على "استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة". وخفضت الحكومة إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع في مسعى لتجنب اندلاع احتجاجات شعبية على انقطاعات في الكهرباء وهو ما دفع شركات الأسمنت إلى تجديد مطالبتها باستخدام الفحم. وقال شركات من بينها لافارج وأسمنت السويس إن القطاع يعمل بنصف طاقته منذ بدء خفض إمدادات الغاز في يناير الماضي.
في سياق آخر، قال محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي زادت إلى 17.420 مليار دولار في مارس من 17.307 مليار في فبراير مبتعدة أكثر عن المستويات المتدنية التي سجلتها العام الماضي. كانت احتياطيات مصر آخذة في التناقص بشدة منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، لكنها زادت في يوليو حينما قدمت دول خليجية مليارات الدولارات بعد أن عزل الجيش الرئيس المنتخب محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. وصرح رامز لقناة سي.بي.سي التلفزيونية الخاصة أن البنك سيعلن خلال أيام عن زيادة الاحتياطيات إلى 17.42 مليار دولار، مضيفا أن هناك مبالغ تضاف من مصادر "مختلفة عن قناة السويس وفي ناس بتدخل تبيع الدولار لأن عندها فرصا استثمارية".
وقناة السويس أقصر طريق ملاحي بين أوروبا وآسيا ومن أهم مصادر العملة الصعبة لمصر غير أن ايراداتها سجلت أقل مستوى في أربعة أعوام في فبراير عند 339.3 مليون دولار بحسب أحدث البيانات على الموقع الرسمي للحكومة المصرية.