تويت
الرؤية – خاص-
تتوقع مجموعة (QNB) أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر إلى نسبة 6.8% في العام 2014، مع استمرار مشاريع البنية الأساسية الكبرى والزيادة السكانية في دفع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية تتكون من رقمين عشريين.
وواصل الاقتصاد القطري الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من العام 2013؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بقوة بنسبة 5.6% (على أساس سنوي) خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2013 بدفع من النمو العالي في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والنشاط الفندقي، والمالي، والعقار، وخدمات الأعمال، وفقاً للأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وفي مجمل العام 2013، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5%، متوافقاً مع توقعات المجموعة.
وتؤكد أرقام النمو الصادرة عن الربع الرابع من العام 2013 استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن دوره التقليدي كمصدّر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح دولة قطر مركزاً للصناعات والخدمات. وقد تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1.1% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من العام 2013، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف المؤقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال.
وفي الوقت ذاته، كانت قطاعات البناء وتجارة الجملة والفنادق والمطاعم الأسرع نمواً (19.3% على أساس سنوي)؛ وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان بصفة أساسية. وكانت قطاعات النشاط المالي والعقار وخدمات الأعمال هي ثاني أسرع القطاعات نمواً (18.1% على أساس سنوي) مع تسارع الوساطة المصرفية وزيادة النشاط العقاري مع تزايد عدد السكان. وتوسع نشاط البناء بنسبة 15.5% على أساس سنوي مع تصاعد زخم برنامج الاستثمار في البنية الأساسية. وإضافة لذلك، ارتفع النمو في النقل والاتصالات بنسبة 8.4% على أساس سنوي بفضل زيادة تدفق حركة المسافرين من خلال مطار الدوحة الدولي بصفة أساسية.
ومستقبلاً، يتوقع أن يكون الدافع الأساسي لتسارع النمو في النشاط الاقتصادي في المدى القريب هو تنفيذ مشاريع بنية أساسية إضافية ضخمة في القطاع غير النفطي. وستنفذ أكبر المشاريع في قطاعي النقل والعقار بصفة أساسية. كما تقوم شركة سكك حديد قطر بتشييد شبكة مترو الدوحة. فيما تقوم هيئة الأشغال العامة بتحديث شبكة الطرق الحديثة (30 مشروعاً من المشروعات الكبرى)، والطرق المحلية وتطوير الطرق الحالية. كما بلغ العمل مراحله النهائية في مطار حمد الدولي الجديد الذي يتوقع له أن يفتتح في وقت لاحق من هذا العام. وفي الوقت ذاته، يجري تنفيذ مشاريع عقارية كبرى للقطاع الخاص، وأكبر هذه المشاريع هو مشروع لوسيل الواقع على البحر شمال مدينة الدوحة ويضم مناطق تجارية وسكنية.
وسيكون لبرنامج الاستثمار الضخم في البنية الأساسية تأثير مباشر على النمو من خلال الإنفاق الاستثماري العالي، وتأثير غير مباشر من خلال النمو السكاني؛ فهناك موجة جديدة من العمالة الأجنبية قادمة على دولة قطر استجابة للطلب المرتفع على العمالة نتيجة الإنفاق الضخم في البنية الأساسية. ولابد أن يؤدي هذا المستوى من الزيادة في نمو الوظائف إلى زيادة في إجمالي الاستهلاك المحلي الذي سيكون الدافع الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في المدى المتوسط. وتتوقع مجموعة QNB أن يصل النمو السكاني نسبة 10.1% في العام 2014 وأن يبلغ في المتوسط نسبة 7.8% في العامين 2015 و2016، الأمر الذي سيزيد من مستوى الطلب المحلي.