تويت
مستندات تثبت شراء متهم لأرض بالسوادي وسيارة فولكس واجن نقدا-
رفض تخفيض الكفالة لمدير عام "الموانئ"-
الادعاء العام يقدم أدلة الإثبات ضد المرتشين-
تأجير عقارات بأسعار "خيالية".. أحدث أشكال الرشا-
الرؤية- أحمد الجهوري-
قضت المحكمة الابتدائية في مسقط أمس بتأجيل إحدى جلسات قضايا الفساد في قطاع النقط والغاز إلى جلسة 27 أبريل الجاري للنطق بالحكم، فيما جرى تأجيل قضايا أخرى إلى التاريخ ذاته لاستكمال المرافعات.
ونظرت المحكمة الابتدائية بمسقط أمس برئاسة القاضي يوسف الفليتي وحضور وكيل ادعاء أول فيصل الراشدي، ممثلا للادعاء، في 4 قضايا متعلقة بالفساد بقطاع النفط والغاز.
ومثُل أمام المحكمة بالجلسة الأولى مدير عام الموانئ بوزارة النقل والاتصالات؛ حيث حكمت المحكمة بقبول الاستشكال ورفض الموضوع الذي تقدّم به في جلسة سابقة وهو تخفيض مبلغ الكفالة؛ حيث أدانته المحكمة سابقا بجنحة قبول الرشوة وإساءة استعمال الوظيفة واستغلال المنصب لتحقيق منفعة لشخصه وقضت بسجنه 3 سنوات وتغريمه 750 ألف ريال وعزله من الوظيفة العامة لمدة 30 عامًا، وذلك في القضية التي اتهم فيها بقبول الرشوة ومقدارها 200 ألف ريال من شركة اتحاد المقاولين العمانية، بهدف تسهيل إجراءات حصول الشركة على المشاريع اللاحقة لمنطقة الدقم ومساعدة الشركة للحصول على الأوامر التغييرية بنفس المشروع.
فيما نظرت المحكمة ذاتها قضية ثانية، حضر المتهم الأول وهو موظف بوزراة المالية ومندوب رئيس لجنة المناقصات بشركة تنمية نفط عمان، والمتهم الثاني مدير عام شركة خدمات الخليج للبتروكيماويات، والمتهم الثالث مدير شركة روبينيز. ووجَّه الادعاء العام للمتهم الأول تهمة قبول الرشوة لنفسه مقابل القيام بتسهيل الأعمال بمشروع حقل أمين من المتهم الثاني بنسبة 1% من قيمة المشروع، وتدخَّل المتهم الثالث كطرف بتقديم الرشوة. وقدم الادعاء العام بناء على طلب المحكمة بالجلسة السابقة مستند سجل فتح مظاريف المناقصات بلجنة مجلس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان والذي يوضح اشتراك شركة خدمات الخليج للبتروكيماويات بالمناقصة المنظورة بالقضية، كما قدم محضر اجتماعات لجنة مجلس المناقصات بشركة تنمية نفط عمان والذي كان برئاسة المتهم الأول، بعدها قررت المحكمة تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على المستندات وقررت تأجيلها إلى تاريخ 27 أبريل الجاري.
وفي قضية ثالثة، شملت المتهم الأول وهو موظف مسؤول بشركة تنمية نفط عمان والمتهم الثاني المدير التنفيذي لشركة الصناعات العربية وشركة ولي بارسن؛ حيث وجه الادعاء العام للمتهم الأول تهمة قبوله رشوة من المتهم الثاني قدرها 70 ألف ريال، نظير تسهيل المستحقات المالية لصالح شركة الصناعات العربية وشركة وولي بارسن أثناء تنفيذهما لمشروع EMC بشركة تنمية نفط عمان.
وباشر الادعاء العام بسياق أدلة الإثبات ضد المتهمين وتمثلت باعتراف المتهمين بجلسات التحقيق بالتهم المنسوبة إليهم، وأكد حصول المتهم الأول على دفعات مالية وكان نصيب كل دفعة يتراوح من 10 إلى 20 ألف ريال من المتهم الثاني، وذلك خلال تنفيذ شركة المتهم الثاني للمشروع. واستند الادعاء العام بدلالاته على تصرف المتهم الأول بالأموال التي حصل عليها بشراء قطعة أرض رقم 655 بمربع السوادي بقيمة 45 ألف وذلك من خلال التحقق من المالك السابق للأرض، والذي أكد أن المتهم الأول قد اشتراها نقدا منه، بجانب شراء سيارة ماركة فولكس واجن بقيمة 15 ألف ريال، وجاء التحقق من ذلك عن طريق شركة سيارات الوطية وهي الوكيل الرسمي لسيارات فولكس واجن بالسلطنة والتي أكدت شراء المتهم كذلك لسيارة فولكس واجن.
وأنكر المتهم الأول ما جاء به الادعاء العام باتهامه بالرشوة، وأن حصوله على المبلغ لم يأتِ لتسهيل المستحقات المالية لصالح شركة المتهم الثاني، وإنما هي مبالغ مساعدة ولا تعود إلى أي هدف يخل بوظيفته وأمانته. وأوضح أن الاعتمادات المالية النهائية لا تصله عن طريق الورق وإنما بالبريد الإلكتروني ويتم اعتمادها بعد ذلك. وتابع حديثه بالإشارة إلى العلاقة القديمة والصداقة القوية التي تربطه بالمتهم الثاني منذ عام 1991 وأن نظرته إليه كنظرة الأخ الكبير. بعدها قررت المحكمة تأجيل القضية للمرافعة إلى جلسة 27 أبريل الجاري.
وفي آخر الجلسات، نظرت المحكمة القضية المتهم فيها مدير عام قطاع الغاز بشركة تنمية نفط عمان بتأجيره عقارين أحدهما بالعذيبة بسعر 2500 ريال شهرياً، والآخر بالقرم بسعر 5000 ريال شهريًّا لصالح شركة الخدمات الفنية الخاصة "stc" بسعر أعلى من سعر السوق. وقال الادعاء العام إنه استفاد من تأجير هذين العقارين مُقابل تسهيل المشاريع التي تقوم بها شركة الخدمات الفنية الخاصة لصالح شركة تنمية نفط عُمان.
وأشار محامي المتهم إلى أن القضية تتعلق فقط بما إذا كان السعر الذي قام بتأجيره المتهم يتناسب مع السعر العقاري، وباشر حديثه بأنّ السعر يعتبر مناسب بما أن العقارين يقعان بمنطقتين تعتبران الأرقى في محافظة مسقط، كما دافع عن موكله بالاستشهاد بتأجير العقارين بنفس السعر سابقاً قبل تأجيرهم من جديد لصالح شركة الخدمات الفنية الخاصة. بعدها استمعت المحكمة إلى رد الادعاء العام والذي بيّن فيه أن التهمة لا تتمثل بتحديد سعر المنزلين، وإنما بقيام المتهم بعمل يخالف فيه قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح بصفته موظفا بشركة تنمية نفط عمان بتأجيره لمنزلين يملكهما لصالح شركة منفذة لعقد هو صاحبه. وقررت بعدها المحكمة حجز القضية للحكم بتاريخ 27 أبريل الجاري.