تويت
القاهرة – وكالات-
أيدت محكمة مصرية أمس، حكما بحبس ثلاثة نشطاء سياسيين بارزين، ثلاث سنوات، وهتف المحكوم عليهم "يسقط حكم العسكر" في إشارة إلى الحكومة المؤقتة التي يدعمها الجيش في القاهرة.
وقال مصدر قضائي إن محكمة جنح "مستأنف عابدين" أيدت ما اشتمل عليه الحكم الصادر من المحكمة الأدنى درجة في ديسمبر، من تغريم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل 50 ألف جنيه (7168 دولارا) لكل منهم.
وعقدت جلسات المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة الملاصق لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة. وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية. والنشطاء الثلاثة كانوا من أبرز المشاركين في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وأوضح المصدر أن النشطاء أدينوا بالتظاهر دون موافقة وزارة الداخلية والاعتداء على رجال شرطة قبيل مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة التظاهر دون موافقة الأجهزة المعنية.
وعقبت سارة ليا ويتسون، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش قائلة "الحكم على ثلاثة من أبرز الوجوه المعروفة في احتجاجات 25 يناير 2011 مسمار إضافي في نعش الثورة المصرية." وأضافت "فشلت المحكمة الاستئنافية في إلغاء أسوأ تجاوزات الحكومة لسحق المعارضة."
وقوبل تأييد الحكم بردود فعل غاضبة من سياسيين ونشطاء ومحامين. وطالب المرشح الرئاسي المحتمل حمدين صباحي بعفو رئاسي عن المحكوم عليهم، قائلاً "أدعو المستشار عدلي منصور لقرار عفو فوري عن أحمد دومة وشباب الثورة المحبوسين بتهمة التظاهر."
وكان الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أصدر قانوناً في نوفمبر الماضي يمنع التظاهر دون موافقة السلطات الأمنية. وقوبل القانون بانتقادات نشطاء وسياسيين وحقوقيين.
وفي سياق آخر، كان النائب العام المصري قد أحال أول أمس الأحد 68 شخصًا على رأسهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة إلى محكمة الجنايات بتهمة تشكيل "أخطر تنظيم إرهابي وثيق الصلة بتنظيم القاعدة في البلاد."