محامون: قرارات هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم في زيادة عدد المشروعات

[جريدة الرؤية]

# المقرشي: قانون إنشاء الهيئة لم يكن الخطوة الأولى في مسيرة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة
# حيدر: زيادة التسهيلات الائتمانية وتخفيض الضمانات وضم المؤسسات المتوسطة إلى مشاريع المناقصات أهم المطالبات
# مقترحات بتنظيم دورات للتوعية القانونية لتمكين أصحاب المؤسسات من إدارتها وتشغيلها بالشكل القانوني السليم
# قيام مجلس المناقصات بالتعديل القانوني اللازم لتسهيل إجراءات تسجيل المشروعات الصغيرة يضمن لها الثبات والاستقرار
# على الشباب العماني استغلال أي فرصة للعمل الحر والإسراع في تنمية مؤسساتهم الصغيرة
# من حق الجميع المشاركة في دراسة تشريعات وسياسات حماية الملكية الفكرية دون الإخلال بالمنافسة
يتفق أهل القانون على أنّ كل كيان ذي شخصية اعتبارية ومستقل ماليًا وإداريا، لا يكتب له النجاح إلا في ظل قوانين وتشريعات تحميه من التصدّع وتعينه على البقاء، لذلك يمكن القول إنّ الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أصبحت هي الحاضنة الأولى لهذه المؤسسات، وما عليها سوى توفير الرعاية والحماية القانونية لها، لذلك ناقش مكتب مجلس الشورى مطلع أبريل الجاري، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي، رسالة اللجنة الاقتصادية والمالية حول موضوع تشكيل فريق يتولى إعداد مسودة مشروع قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة.
من جهته، يقول المحامي عبد الرضا حيدر إنّ نمو أي مشروع تجاري يعتمد على عدة عوامل وعناصر مشاركة تساهم في تنميته، وهذه العناصر والعوامل دائمًا ما تكون مطروحة من قبل الطرفين، صاحب المشروع والدولة المستضيفة للمشروع، وبتوافر هذه العناصر يتحقق الدعم الاقتصادي وتنميته، ومن المشاريع المهمّة التي باتت دول العالم تدعمها وتحفزها هي المشاريع المتوسطة والصغيرة، لما لها من تأثير إيجابي، يحرك نمو الاقتصاد الوطني ويدعم التخطيط المستقبلي للخطط التنموية. ويتابع حيدر أنّ "تعريف هذه المشاريع متعدد المفاهيم ولا يمتلك معنى محددًا، وذلك لعدة أسباب، منها اختلاف درجة النمو الاقتصادي والصناعي فيها، حيث إنّ أي مشروع يمثل أحد المؤسسات الصغيرة أو المتوسطة لا يخضع إلى درجة معينة من الاقتصاد والصناعة بسبب تباين المساهمات والإنتاج في المشروع، كما أنّ تنوع أنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسط يحد من وضع تعريف معين لها حيث يصعب تحديد الأفكار المتمحورة حول المشاريع، فهي تعتمد على صاحب المشروع، وبسبب التطور الحديث والسريع في وسائل الإنتاج بات أمر تحديد تعريف لها صعب أيضًا. ومع ذلك، ورغم تباين التعريفات وصعوبة وضعها للمشاريع المتوسط والصغيرة، إلا أنّ إنشاء تعريف موحّد لها يعتمد يرجع إلى عدة معايير.. فهناك معيار تصنيف النقدي، حيث تحديد التعريف على أساس الحجم المالي للمشروع أو رأسماله، ويمكن تحديد التعريف عن طريق التصنيف الاقتصادي أو التقني، الذي يوضح التركيب العضوي للمشروع، وتعدد وسائل المشروع وآليات تطبيقه، ويعتمد هذا التصنيف على عدة عوامل، منها عامل المسؤولية الذي يتجوهر في مالك المشروع، وتعدد وظائفه في نفس الوقت وكيفية إدارته لمشروعه. ولهذه المشاريع خصائص جمّة بحيث تجذب أفكار أصحاب الأموال لاستغلال أموالهم وأفكارهم في بناء المشروع.. من هذه الخصائص أنّها صغيرة الحجم ولا تحتاج إلى مبالغ ضخمة أو مساحات ضخمة، كما أنّها تتناسب مع متطلبات السوق المحلي ومتطلبات المستهلك مما يساهم في دعم المنتجات المحلية، والمهم أنّها ترفع القدرة على الابتكار حيث إنّ فكرة المشروع تعتبر جزءًا أصيلا في هذه المشاريع، إضافة إلى ذلك عدم حاجة هذه المشاريع إلى كوادر إدارية تتطلب خبرة مما يساعد على خلق فرص كبيرة من العمل.
وأضاف حيدر أنّ "دور سلطنة عمان في دعم هذه المشاريع أصبح واضحًا، بعد إنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أنّ القرارات التي اتخذتها هذه الهيئة في الفترة الماضية، والتي أخذت حيز التطبيق، ساعدت في زيادة المقبلين على إنشاء المؤسسات، وهذه القرارات ستكون تسهيلا للصعوبات التي تواجه الفرد حديث العهد. ومن هذه القرارات مراجعة وإعادة صياغة القوانين الخاصة بالاحتكار والإفلاس والمنتظر بروزها في الشهور المقبلة، ومن القرارات أيضًا.. زيادة التسهيلات الائتمانية وتخفيض الضمانات وضم هذه المؤسسات إلى مشاريع المناقصات.
ومن جانبه، قال المحامي يوسف المقرشي: "أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه –  مرسومًا سلطانياً ساميًا رقم (2013/36) بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإصدار نظامه، حيث تضمن المرسوم أن يكون للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتكون لها أهليّة تملك الأموال الثابتة والمنقولة وإدارتها والتصرّف فيها، وأنّ يكون مقر الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة محافظة مسقط، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار من مجلس إدارتها، وأن يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وإلى أن تصدر تسري على الهيئة القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه كما تضمن المرسوم على أنّه تؤول إلى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختصاصات والمخصصات والموجودات المتعلقة بالمديرية العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، كما ينقل إليها موظفو تلك المديرية بذات درجاتهم المالية". ويضيف المقرشي "إنّ خطوة إنشاء الهيئة العامة لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تكن هي الخطوة الأولى في مسيرة الاهتمام بهذه المؤسسات، لكن سبقتها عدد من الإجراءات التي سعت الحكومة جاهدة لتكوينها حرصًا منها على ضرورة تكوين البيئة الخصبة التي تساعد أصحاب المؤسسات في تطوير مشاريعهم ومن بينها صندوق سند الذي أنشئ بناءً على التوجيهات السامية، وصندوق موارد الرزق، وصندوق تنمية مشروعات الشباب، لذا فإنّ كل هذه المبادرات والمراحل الانتقالية كان لها الأثر البالغ في قياس نسبة التطور الحاصل لمشاريع الشباب، مما استدعى إعادة هيكلة منظومة تطوير مشاريع الشباب ووجود هيئة تنظيمية تعمل تحت مظلة واحدة. ويطرح المقرشي عددًا من المقترحات لإعداد قوانين وتشريعات لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب قيام الهيئة العامة بالتوعية القانونية الكافية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تنظيم دورات قانونية حتى يتمكن أصحابها من إدارة وتشغيل مؤسساتهم بالشكل القانوني السليم، وتقديم الاستشارات القانونية إلى جانب الاستشارات المالية والفنية والإدارية بهدف تطوير قدرات هذه المؤسسات وتمكينها من تقديم منتجاتها بجودة عالية وتعزيز القدرات التنافسية ومساندة مشاريع الشباب، وإعطائهم اللبنات الضرورية لإقامة مشاريع ناجحة وقادرة على المنافسة في السوق، وكذلك مراجعة القوانين والنظم المتعلقة بالسياسات والإجراءات بما يكفل تنمية هذه المؤسسات، فضلا عن قيام مجلس المناقصات بإعداد التعديل القانوني اللازم لتفعيل وتسهيل إجراءات تسجيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سجلات المجلس، حتى يضمن لها الثبات والاستقرار.
كما يقترح المقرشي أن تعمل الهيئة على إعداد تشريع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبموجب هذا التشريع يتم تحديد هذه المشروعات من الناحية القانونية وفق تعريف عصري لها.
ولأنّ وجود الهيئة هو بمثابة مرجعية قانونية للإشراف على تنظيم عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، بحيث ستعمل على تنظيم أمورها ومتطلباتها وتوحيد برامجها والمساعدة على تطوير السياسات والقوانين التي تتعلق بهذه المؤسسات لكي تنطلق إلى الأمام في المجالات التي تتزايد فيها فرص العمل للعمانيين، الأمر الذي يتطلب من الشباب العماني استغلال أي فرصة للعمل الحر والإسراع في تنمية مؤسساتهم، كان لابد من مراجعة قوانين منظمة للمنافسة ومنع الاحتكار، لذلك فإنّه على أصحاب السلطة في تغيير القانون أن يدركوا المسؤولية الموكلة إليهم في إيجاد سوق بعيداً عن الاحتكار، وعلى جهاز الرقابة المالية والإدارية ومجلسي الدولة والشورى أن يتابعوا القرارات التي ستصدر فيما يخص منع الاحتكار، إلى جانب المشاركة في نشر ثقافة المنافسة الشريفة وذلك بالتوعية من خلال وسائل الإعلام بشقيها المقروءة والمسموعة كاللقاءات وحملات التوعية وورشات العمل وبرامج إذاعية وتلفزيونية والصحف والمجلات والتي من شأنها دعم بيئة المنافسة، والقيام بإعداد دراسات حول المضار المترتبة عن التجارة المستترة وإدراك خطورتها وتوعية الناس بشكل عام والمسئولين بشكل أخص بمخاطرها، والعمل مع الجهات الرسمية على سنِّ قوانين وتشريعات تحارب مثل هذه الأنماط الشاذة من التجارة، لذلك لابد من تكاتف الجميع من أجل الخروج من دائرة الاعتماد الكامل على الوافدين الذي لا يعود بالنفع على الفرد والمجتمع بل من شأن هذه التجارة أن تولد آثارًا سلبية على المجتمع كعدم توفر فرص وظيفية بين أوساط الشباب ورفع سقف أسعار البضائع في السوق وغيرها من المساوئ الأخرى التي لا يحمد عقباها.
ونبه المقرشي إلى ضرورة المشاركة في دراسة اتفاقيات التجارة الحرة والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية التي تبرمها السلطنة مع الدول الأخرى، والمشاركة في دراسة التشريعات والسياسات التي تضمن حماية الملكية الفكرية دون الإخلال بالمنافسة، والمشاركة في إبداء الرأي القانوني في مشاريع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع الهيئات المماثلة والمنظمات الدولية. وتقديم المقترحات المتعلقة بالسياسات المتبعة في الخطط الخمسية الاقتصادية للحكومة بما ينسجم ويتوافق مع اختصاصات الهيئة.