تويت
قال المهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان لمحافظة شمال الباطنة إنّ وزارة الإسكان تواصل اعتماد تعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي، وقد عملت خلال الأشهر القليلة الماضية من خلال مكاتب التعويضات على إنهاء العديد من طلبات التعويضات ببعض الولايات، وجارٍ العمل حاليًا على مشاريع بناء (200) منزل بولاية شناص لتعويض المواطنين المتأثرة أملاكهم بمشروع الطريق الساحلي وبعض هذه المنازل قد شارف على الانتهاء، مشيرا إلى أنّ هناك عدة تحديات تواجه هذا المشروع الحيوي من بينها عدم توفر المخططات السكنية الكافية لتعويض المواطنين المتأثرة أملاكهم بالمشروع في بعض الولايات ويجري النظر حاليًا في إمكانية التعويض النقدي بدلا عن التعويض العيني (الأراضي) بحسب القرار الوزاري رقم (26/2013) والقرارات الوزارية ذات الصلة.
وأضاف السالمي أنّ هناك عددًا من القرارات الوزارية صدرت العام الماضي بهدف تنظيم ومعالجة عملية التعويضات المتعلقة بمشروع طريق الباطنة الساحلي، منها على سبيل المثال القرار الوزاري رقم (45/2013) الخاص بضوابط صرف التعويض النقدي الإضافي للأسر المركبة المتأثرة مساكنهم بالمشروع بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة والقرار الوزاري رقم (46/2013) الخاص بضوابط وأسس التعويض العيني عن هذه الأملاك بمحافظتي جنوب وشمال الباطنة وكذلك القرار الوزاري رقم (130/2013) الخاص بتشكيل لجنتي التعويضات واختصاصاتها في كل من محافظتي جنوب وشمال الباطنة وسيتم صرف التعويضات للمستحقين وفقا للضوابط الذي حددتها القرارات الوزارية.
وقال مدير عام الإسكان لمحافظة شمال الباطنة إنّ الوزارة فتحت مكتبين للتعويضات في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وباشرت هذه المكاتب أعمالها فعليًا في ديسمبر من العام الماضي وبعدد محدود من الموظفين والتجهيزات الفنية والإدارية وتمت مخاطبة الجهات المختصة بتوظيف موظفين دائمين أو بعقود مؤقتة لإنجاز تعويضات هذا المشروع وجارٍ العمل على إنهاء إجراءات توظيف الموظفين المطلوبين لهذه المكاتب من قبل جهات الاختصاص موضحا أنّ العمل بهذه المكاتب تمّ تقسيمه على عدة مراحل والمرحلة الحالية بالنسبة لمكتب تعويضات شمال الباطنة مخصصة لولايتي شناص ولوى.
واختتم المهندس حسن بن سليمان السالمي مدير عام الإسكان لمحافظة شمال الباطنة حديثه قائلا إنّ تعويضات مشروع طريق الباطنة الساحلي كان من اختصاص اللجنة العليا لتخطيط المدن (الملغاة) وعلى إثر ذلك ووفق المرسوم السلطاني رقم (6/2005) الخاص بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع الطريق الساحلي فقد انتقلت بعض اختصاصات هذه اللجنة إلى وزارة الإسكان وقد باشرت الوزارة فور أيلولة تلك الاختصاصات إليها بإعادة تنظيم التعويضات وفق المرسوم السلطاني رقم (6/2005م) والقرارات الوزارية الأخرى.