تويت
مسقط – الرؤية -
نظم مجلس المناقصات مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لقاءً تعريفيًا حول نظام إدارة الوثائق والمحفوظات تمهيدا لإعداد مشروع نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالمجلس، إضافة إلى عرض خطة تطبيق نظام إدارة الوثائق المشتركة وآلية تنفيذها مع التطرق إلى أهم الخطط الحالية والمستقبلية التي تنفذها هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على مستوى الجهات الحكومية المعنية بالدولة، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، بحضور سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، ويأتي ذلك تطبيقًا لمقتضيات المرسوم السلطاني رقم 60/2007 المتعلق بإصدار قانون الوثائق والمحفوظات، وفي إطار سعي الهيئة إلى إعداد نظام إدارة الوثائق بالوحدات الحكومية.
وأكد معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي على أهمية النظام العصري لإدارة الوثائق، موضحًا حرص مجلس المناقصات على العمل بالنظام لحفظ الوثائق وإدارتها إضافة لأهميته في التعامل مع الجهات الأخرى التي لها وثائق مشتركة مع مجلس المناقصات، حيث سيساعد هذا النظام على سرعة الإنجاز إضافة للحفاظ على سرية المعلومات والتوثيق بصورة علمية، شاكرًا الجهود المبذولة من قبل هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في التنسيق والمتابعة.
من جانبه أوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني أهمية بناء نظام إدارة الوثائق في الجهات المعنية، موضحاً سعادته فوائد هذا النظام ومميزاته كنظام عصري لإدارة الوثائق والمحفوظات، مؤكدًا أنّ تطبيق هذا النظام على جميع التقسيمات الإدارية يساعد على تنظيم الوثائق جارية الاستعمال وسرعة الوصول إليها وكذلك سهولة استرجاعها وتدعيم نجاح العمل الإداري ومردوداته الإيجابية من ناحية وتحقيق الحفظ السليم للوثائق وأمنها، كما يساعد في تحسين ورفع شأن الإدارة وحفظ حقوق ومصالح الأفراد والمجتمع، وعلى هذا الأساس يمكن هذا النظام من الانتقاء المنظم للوثائق الصالحة للذاكرة الوطنية والبحث العلمي والتاريخي.
كما قدم إسحاق بن يعقوب الصقري مدير مساعد لشؤون الدعم الفني بدائرة المتابعة والدعم الفني عرضًا تحدث فيه عن النظام العصري لإدارة الوثائق والمحفوظات والإجراءات المتعددة في هذا الشأن.