تويت
مسقط – الرؤية -
بدأت، صباح أمس، حلقة عمل تعريفية حول قانون المخدرات والقواعد المرتبطة به، والتي ينظمها المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية؛ بالتعاون مع معهد ركاز العالمية للاستشارات والتدريب لمدة ثلاثة أيام بفندق هوليداي.إن بالموالح، تحت رعاية سلطان بن سالم الحبسي مساعد المدعي العام، وتستهدف هذه الدورة التدريبية الباحثين القانونيين وأمناء السر؛ بهدف تعريفهم على أهم الأحكام والإجراءات التي تضمنها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية، وما ورد في قوانين أخرى لاسيما قانون الإجراءات الجزائية المرتبط بالمخدرات وكيفية العلاج والعقاب، وفهم ما تضمنه قانون المخدرات والمؤثرات العقلية من أحكام وإجراءات والتعرف على أهداف كل منها والاطلاع على أهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية من إجراءات ومعرفة أهم ما جاء بمواد بقانون إجراءات الجزائية، وكل ما يتعلق بالتحقيقات في قضايا المخدرات وصقل مهارات المشاركين في الدورة في هذا الجانب وتعريفهم على النصوص القانونية المتعلقة بها.
وفي بداية الحلقة، ألقى الدكتور ناصر بن عبدالله الناعبي عضو اللجنة الفنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، كلمة؛ أكد فيها على أن المخدرات نوع من السموم إدمانها ينجم عنه أبلغ الضرر، ليس فقط بالنسبة لمن يتعاطاها وإنما أيضا بالنسبة لعائلته وللمجتمع وإزاء هذه الأخطار لم يكن هناك بد من اتجاه غالبية التشريعات إلى مكافحة المخدرات متوسلة تارة بالعقاب وطورا بالعلاج، ومن هذه التشريعات قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/1999م، وبالمطالعة لقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في سلطنة عمان نجد أهم ملامح القانون تتمثل في أربعة جوانب؛ هي: الجوانب التنظيمية، والجوانب الوقائية، والجوانب العلاجية، والجوانب العقابية.
وأضاف: مع تأكيدنا على أن العقوبات المقررة في القانون تعتبر كافية لمواجهة هذه الظاهر الإجرامية الخطيرة، فهي تصل إلى أشد العقوبات وهي الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد الاتجار أو الترويج، والسجن في حالة التعاطي.
والتشريع وحده لن يكون كافياً لمحاربة تجار المخدرات وموزعيها ومهربيها، فضلاً عن المتعاطين والمدمنين، وبأن تشديد العقاب وتصعيد الشدة في جرائم المخدرات ليس هو السبيل الأمثل لعلاج آفة المخدرات والقضاء عليها، أو التخفيف من أخطارها، بل الأولى والأجدى والأنجع الوقاية قبل العلاج.
ومن هذا المنطلق، يسعى المكتب التنفيذي للجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، لإقامة مثل هذه الدورات التدريبية، إدراكاً منه بأهمية ذلك في صقل مواهبهم القانونية وملكاتهم الفكرية، والتي سوف تعود عليهم بالنفع في مجال عملهم وحياتهم العلمية والعملية. تضم الدورة شرح قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، وأهم ما تضمنته اللائحة التنفيذية لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعرف على مواد قانون الإجراءات الجزائية الخاصة بالضبطية القضائية وبالسؤال والتحقيق واستجواب، وبيان المركز القانوني للمتهم والمحكوم وقضايا المخدرات، والتعرف على أحكام المواد العلاجية والعقابية في شأن المخدرات والمؤثرات العقلية بمختلف مواقعها، بيان سلبيات وايجابيات قانون المخدرات والمؤثرات العقلية ولائحته التنفيذية.
والجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تسعى من خلال تنظيم هذه الدورة تعريف المشاركين بقانون المخدرات واللائحة التنفيذية والتعريف على بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية المرتبطة بالمخدرات والأضرار الصحية والاجتماعية والتعريف على بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية المرتبطة بالمخدرات المواد العلاجية والعقابية بقانون المخدرات وعرض جهود شرطة عمان السلطانية في جانب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.