تويت
القاهرة – العمانية-
اختتمت مساء أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسة المغرب.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في تنفيذ التزام الدول العربية بتقديم مساهماتها المالية لتوفير شبكة آمان عربية بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط عليها.
وحمل إسرائيل مسؤولية المأزق الخطير الذي تمر به المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بسبب رفضها الالتزام بمرجعيات عملية السلام وإقرار مبدأ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفضها الالتزام بإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى.
ودعا الولايات المتحدة إلى مواصلة مساعيها لاستئناف مسار المفاوضات بما يلزم إسرائيل بتنفيذ تعهداتها والتزامها بمرجعيات السلام وفق الجدول الزمني المتفق عليه مع التعبير عن التقدير لجون كيري وزير الخارجية الأمريكية.
وأكد المجلس دعمه للجهود الفلسطينية للحصول على عضوية جميع الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية باعتباره حقا أصيلا قررته الشرعية الدولية وقيام الدول العربية بتحرك دبلوماسي مكثف على المستوى الدولي لمساندة فلسطين في هذا التوجه.
وكانت قد بدأت أمس بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، حيث شاركت السلطنة في أعمال الاجتماع بوفد برئاسة سعادة أحمد بن يوسف الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي سفير السلطنة المعتمد لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
وعقد الاجتماع بناءً على طلب السلطة الفلسطينية للبحث في نتائج المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية الأخيرة والخيارات المستقبلية.
وقال السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لشؤون فلسطين إن هناك شروطا وضعت لتمديد المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية تتمثل في وضع أفق نهائي للمفاوضات بحيث تسفر عن اتفاق نهائي للتسوية وأن تشمل المفاوضات إطلاق سراح جميع الأسرى المتفق عليهم وأن يستند أي اتفاق على حدود 4 يونيو1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس.
كما تتضمن الشروط التعهد بوقف إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال أي أعمال تمثل انتهاكات سواء ضد الشعب أو الأراضي والمقدسات خلال هذه الفترة وأن تضمن الولايات المتحدة بوصفها الراعي لهذه المفاوضات تنفيذ إسرائيل الاتفاق الذي يتم التوصل إليه وفرض عقوبات على الطرف الذي يخل بالتزاماته.