تويت
لندن – رويترز-
عمدتْ بنوك أوروبية كبيرة إلى الاستغناء عن 3.5 بالمئة أخرى من موظفيها العام الماضي، ويبدو أن فرص العودة بالتوظيف إلى مستويات ما قبل الأزمة تتباعد رغم بوادر التعافي الاقتصادي في المنطقة.
وبفعل تراجع الإيرادات وتفاقم الخسائر والحاجة إلى إقناع الجهات التنظيمية بأنها لم تعد "من الضخامة بما يوجب منع انهيارها"، تقلصت أحجام البنوك في أنحاء العالم بدرجة كبيرة منذ الأزمة المالية التي أوقد شرارتها انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي عام 2008. وفي العام الماضي تحول تيار الأخبار السيئة صوب البنوك الأوروبية التي تعد من أكبر أرباب العمل في المنطقة. ورغم تحسن التوقعات سرح أكبر 30 بنكا أوروبيا من حيث القيمة السوقية 80 ألف موظف في 2013، حسبما تظهر حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية لنهاية السنة. ويحذر استشاريو التوظيف من أن الآمال بحدوث تحسن هذا العام قد تخيب وهو ما يمثل أنباء سيئة لدول مثل اسبانيا حيث ساهم تسريح البنوك لعشرات الآلاف من الموظفين في ارتفاع البطالة إلى 26 بالمئة. ولا يتوقع أنطوان مورجو الرئيس التنفيذي لمنطقة أوروبا وأمريكا الجنوبية في شركة روبرت والترز للتوظيف أن تعود الوظائف في القطاع إلى ذروتها المسجلة في 2008. ففي ذلك الحين كان عدد العاملين في البنوك الخمس والعشرين التي يمكن عقد مقارنات بين أرقامها من بين أكبر ثلاثين بنكا يزيد نحو 252 ألفا عن العدد الحالي الذي يتجاوز 1.7 مليون. وقال مورجو "كانت فقاعة استمرت لعشرين عاما".
وترجع أكبر تخفيضات الوظائف في العام الماضي إلى عمليات إعادة هيكلة رئيسية لبنوك مثل بنكيا الاسباني الذي استغنى عن 23 بالمئة من عامليه لاستيفاء شروط الحصول على مساعدة أوروبية قيمتها 41 مليار يورو (56.9 مليار دولار). وقال أوني كريديت الذي استغنى عن أكبر عدد من الموظفين- 8490 موظفا- في تقريره السنوي إن بعض التخفيضات نتجت عن مشروع لإسناد مهام تكنولوجيا المعلومات إلى مشاريع مشتركة. وذكر كيه.بي.سي البلجيكي مبيعات الأصول كسبب رئيسي لخفض عدد العاملين بمقدار 7938 موظفا وبما يعادل 22 بالمئة. وباع البنك الذي حصل على المساعدة وحدته الروسية بنك أبسولوت والصربية كيه.بي.سي بنكا.
ولا تتوافر أعداد العاملين لبنك أبسولوت بينما يشير أحدث رقم عن كيه.بي.سي إلى 501 موظف في نهاية 2012. وعزا بي.بي.في.إيه الإسباني الاستغناء عن 6547 موظفا أو 23 بالمئة إلى مبيعات الأصول وهو ما تزامن مع قيام البنك ببيع أنشطة في أمريكا اللاتينية. وفي بنك أيرلندا حيث تراجع عدد الموظفين 6.3 بالمئة في خامس أكبر خفض بالمنطقة كان السبب الرئيسي هو خطة لتقليص العمالة. وانحسرت وتيرة تقليص العمالة لحوالي النصف في العام الماضي ويقترب معظم البنوك من اتمام التخفيضات التي اتفق عليها في غمار الأزمة. لكن اختبارات مقررة على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إذا كانت البنوك بحاجة لمزيد من رؤوس الأموال قد تطلق موجة جديدة من بيع الأصول وتقليص الوظائف.
وتواصلت التخفيضات العادية في العام الماضي. فقد استغنى إتش.إس.بي.سي -أكبر بنك من حيث عدد الموظفين- عن 6525 موظفا بنسبة 2.5 بالمئة من الإجمالي العالمي. واجتاز البنك الأزمة دون الحصول على مساعدة لكنه قلص أعماله على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة من خلال إغلاق أو بيع عشرات الأنشطة. ولم تزد الوظائف إلا في ثلاثة بنوك العام الماضي هي باركليز وهاندلسبنكن ودويشته بنك وبإجمالي لا يتجاوز 770 وظيفة.