تويت
نزوى - يحيى الحضرمي-
اختتمت وزارة القوى العاملة -ممثلة بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية- أمس، حلقة عمل بعنوان "الضبطية القضائية"، والتي أقيمت بقاعة متعددة الأغراض بمقر المديرية يومي 13-14 أبريل الجاري، وتم تنظيم الورشة من قبل دائرة التدريب بالمديرية بالتعاون مع الادعاء العام بالمحافظة.
وقال المحاضر حسين بن علي السناني مدير الادعاء العام بولاية سمائل: إن حلقة العمل اشتملت على عدد من المحاور؛ من بينها: نشأة الادعاء العام وتطوره واختصاصاته، الضبطية القضائية المتعلقة بالقوى العاملة وإجراءات جمع الاستدلال، إلى جانب ورشة عمل إجرائية حول كيفية كتابة محاضر سؤال العامل ومحاور الضبط".. وأضاف: "تكمن أهمية البرنامج في تنوير المشاركين بكيفية الإجراءات الواجب اتباعها حسب القانون، وكذلك حل المشاكل القانونية التي تواجههم".
وقالت عائشة بنت حمود الصائغية مفتشة عمل: "استفدنا وتعرفنا من خلال الورشة على اختصاصات الادعاء العام ودرجاته ومهامه، إضافة إلى التحقيق في دعوى العمالية وكيفية كتابة محضر أقوال العامل".
وقال حمد بن زاهر العبري رئيس قسم التنسيق والمتابعة لمكتب فريق التفتيش العمل المشترك بمحافظة الداخلية: "إن ورشة العمل كانت مفيدة جدا واستفدت من خلالها في تحقيق إعداد المحضر المنظم والتي من خلالها يتم قبوله في المحاكم، ومناقشة الاستفسارات التي تتعلق بالتحقق والإفراج عن العمال إلى جانب آلية إعداد المحاضر".
ويُشار إلى أن عدد المشاركين بالبرنامج بلغ 32 موظفا من دائرة الرعاية العمالية بالمديرية ومكتب فريق التفتيش العمل المشترك ودائرة عمل سمائل، وتم توزيع الشهادات التقديرية للمشاركين برعاية المدير العام المساعد بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية.
وتسعى دائرة التدريب بالتخطيط المستمر لتنظيم الدورات التدريبية للموظفين بهدف صقل مهاراتهم كل في مجال اختصاصه، إضافة لإكساب العاملين القدرات المتنوعة للتغلب على ضغوطات العمل والمهارات الوظيفية.
